يثير إعلان الموافقة على سياسة محددة للغاز التفاؤل باقبال الاقتصاد على مرحلة جديدة بإمكان صناع القرار إرساء خطط طويلة المدى إذا مأخذ في الاعتبار أن البحرين تسعى إلى صوغ سياسة استراتيجية خاصة بقطاع الغاز للسنوات المقبلة تعنى بالدرجة الأولى بتوفير مخزون استراتيجي من الغاز حتى العام . 2050

والمعروف أن الغاز يشكل وقودا للصناعات الكبرى كصناعة الألمنيوم التي تستهلك نحو 22 في المئة من إجمالي إنتاج البحرين من الغاز وكذلك صناعة النفط التي تستهلك مقدارا مساويا لعمليات حقن الآبار، كما لا يغفل قطاع الكهرباء الذي يستخدم نحو 32 في المئة من إجمالي الإنتاج من الغاز والذي بلغ في العام الماضي 423,4 مليار قدم مكعب.

ويبدو أن استكمال بنود سياسة الغاز التي تولت مسئوليتها اللجنة التي تشكلت في منتصف العام ،2003 كان مرهونا بتوصل البحرين إلى اتفاق مع مزود خارجي يوفر امدادات مأمونة وطويلة المدى من الغاز، إذ أعلن الشهر الماضي عن التوصل إلى اتفاق بشأن التزود من الغاز القطري المتوقع أن يكون ما بين 800 مليون و1000 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

وبذلك فإن شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" التي تسهم في الاقتصاد المحلي بنحو 8 في المئة، لم يعد أمامها من عائق لاتخاذ قرار التوسعة باضافة الخط السادس سوى أن تتأكد من أوضاع السوق.

كما أن توفر الغاز سيساعد في اتخاذ قرارات التوسع في مشروعات الكهرباء والماء والتي تعتبر أيضا حافز لجذب الصناعات وتوسعتها.

وتبقى الآن سياسة التسعير التي ستعكس بلاشك القيمة الحقيقية لهذا المورد كما حددها المخططون في اللجنة.

المحرر الاقتصادي