أعلن وزير المالية الماليزي نور محمد يعقوب أن اتفاق نظام الدفع الثنائي يمكن أن يجعل الدول الإسلامية - في إطار خطة عمل البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة المؤتمر الإسلامي - قادرة على استغلال أكبر لإمكانات الاستثمار والتجارة الموجودة وذلك عن طريق العلاقات التجارية.

وعبر وزير المالية الماليزي عن أسفه من انه على رغم أن الدول الإسلامية تشكل نسبة مقدارها 15 في المئة من سكان العالم وامتلاك هذه الدول لنسبة 60 في المئة من الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، فإن التبادل التجاري فيما بينها قد ساهم بنسبة 7 في المئة فقط من إجمالي حجم التجارة العالمية.

وقال الوزير الماليزي: "إن هذه النسبة متدنية لذلك من الضروري استخدام فرص لتعزيز التجارة" مضيفا: "بالنسبة إلى ماليزيا فإن اتفاق نظام الدفع الثنائي قد توسع بشكل سريع منذ الاتفاق الأول له العام 1988 وأنا شخصيا ذهبت إلى 20 دولة بهدف تعريف وترويج الاتفاق".

وذكر وزير المالية الماليزي أنه قد راهن بحياته وسط تبادل الصواريخ والقنابل في الحرب العراقية الإيرانية العام 1988 من أجل إبرام الاتفاق المعني مع إيران في ملجأ تحت الطابق الأرضي لبناية البنك المركزي الإيراني الواقع في طهران، إذ إنه يعتبر أول اتفاقات نظام الدفع الثنائي في صفحات تاريخ ماليزيا مع إحدى الدول النامية.

يذكر أن ماليزيا أبرمت الاتفاق المعني مع ما يقارب 30 دولة نامية، إذ ارتفع حجم التجارة مع هذه الدول إلى أكثر من 400 و500 في المئة.

وأكد محمد نور أنه على رغم أن الاتفاق المذكور ليس الوسيلة الوحيدة لتسهيل عمليات التجارة، فإنه على الأقل قد تكلل بالنجاح في تحقيق أهدافه وذلك لأن المصارف في الوقت الجاري قادرة على "التباحث مع بعضها"، ما يؤدي بدوره إلى إقامة علاقة مراسلات. وأوضح قائلا: "إنهم ربما لا يرون الحاجة إلى مثل هذا الاتفاق ويستطيعون تسهيل عمليات التبادل التجاري فيما بينهم بشكل مباشر" مضيفا أن ظهور الاتفاق شجع على المزيد من التجارة بين الدول النامية بعد أن أصبح الاتفاق فعالا للغاية بالنسبة إلى معظم الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية.

ومن جهة أخرى سيفتتح رئيس وزراء ماليزيا داتو عبدالله أعمال الاجتماع السنوي الثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي يعقد على مستوى وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط في الدول الأعضاء في المصرف البالغ عددها 55 دولة وذلك في مركز بتراجايا الدولي للمؤتمرات بماليزيا. وسيتم خلال هذا الاجتماع الإطلاع على التقرير السنوي الثلاثين للبنك وندوة مشتركة بين البنك الإسلامي للتنمية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية بشأن الخطة العشرية العامة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية والمنتدى السنوي للمصرفيين الإسلاميين والتصديق على الحسابات المراجعة للبنك ولصندوق الوقف ولبرنامج تمويل الصادرات ولصندوق الاستثمار في ممتلكات الأوقاف للسنة المالية المنتهية 1425هـ 2004 / 2005م" والحسابات المراجعة لمحفظة المصارف الإسلامية ولصندوق البنك الإسلامي للتنمية لحصص الاستثمار للسنة المالية 2004م ونقل رصيد حساب الإرباح والخسائر في المصرف إلى الاحتياطي العام وانتخاب سبعة أعضاء جدد للدورة الحادية عشرة لمجلس المديرين التنفيذيين للمصرف خلفا لأولئك الذين تنتهي عضويتهم بالمجلس بانتهاء الدورة العاشرة للمجلس في 15/11/1426هـ.

كما سينظم المصرف وبالتعاون مع وزارة العلوم والتقنية والابتكار في ماليزيا مؤتمر دوليا عن المعرفة وتقنية المعلومات والاتصال في خدمة التنمية في المركز الدولي للمؤتمرات في بتراجايا، ويهدف المؤتمر إلى إتاحة منبر للدول الأعضاء في المصرف وفي منظمة المؤتمر الإسلامي لمناقشة وتداول القضايا والاستراتيجيات التي من شأنها أن تمكنها من المشاركة والإسهام في خلق مجتمع المعرفة والاقتصاد وصوغ اشكال تقنية المعلومات والاتصال لوضع الخطط الاستراتيجية وخطط العمل وعرض مبادرات التعاون وتيسيره بين الدول الأعضاء في مشروعات المعرفة وتقنية المعلومات والاتصال. كما سيعقد في إطار اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عدة اجتماعات وندوات أخرى منها المعرض والمنتدى التجاري للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في مركز بتراجايا، ويستمر خمسة أيام، وأيضا ندوة عن الاستثمار وحوار علماء الشريعة في مركز كوالالمبور للمؤتمرات واجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي وندوة تعريفية تنظمها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك