أعلنت شركة "الإمارات للخدمات المالية" يوم أمس عن طرح محفظة استثمارية محلية في أسواق الدولة لبيع صندوق الخليج العقاري الذي أطلقه بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في البحرين. وتعيين شركة الأرجان العقارية الدولية مستشارا استثماريا للصندوق.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للخدمات المالية خالد بن كلبان: "يبلغ الحد الأدنى للاستثمار في صندوق الخليج العقاري 175 ألف دولار، ويوفر آلية جديدة تتيح للمستثمرين تنويع محافظهم والفرصة متاحة للمستثمرين للاستفادة من فئة الأصول في ظل الازدهار الذي تشهده أسواق العقارات في المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة سوريش كومار أن الصندوق يهدف إلى تلبية احتياجات المستثمرين المتجددة مع نمو الطلب على العقارات السكنية في دول مجلس التعاون الخليجي ويركز بشكل أساسي على القطاع السكني المنخفض إلى المتوسط الكلفة، وهو القطاع الذي تجاوزت فيه معدلات الطلب حجم المعروض. ولذلك أولت شركات التطوير العقاري اهتماما أكبر للعقارات السكنية ذات الأسعار المرتفعة.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي في جلوبل سمير الغربللي إن الصندوق يستهدف عائدا سنويا صافيا قدره 10 - 12 في المئة ويسعى إلى توزيع أرباح سنوية نقدية تقدر بنحو 6 - 8 في المئة يتم دفعها فصليا. وقال: "إن السوق العقارية في المنطقة تنطوي على آفاق واعدة واسعة. وسيحقق المستثمرون في صندوق الخليج العقاري أرباحا كبيرة نتيجة هذا الصعود".

وأوضح الغربللي أن الصندوق سيخصص جزءا من رأسماله لعمليات الاستحواذ، وسيقوم على تمويل المشروعات التطويرية، إذ يعتزم استثمار ما لا يقل عن 50 في المئة في الفرص التي تتيحها مشروعات التطوير السكني منخفضة إلى متوسطة الكلفة في حين سيوظف النسبة المتبقية في عمليات الشراء والاستحواذ.

وذكر الغربللي إلى أن الصندوق سيغلق عندما يصل حجم الاكتتاب فيه إلى 30 مليون دولار، مؤكدا أن الخبرات ستلعب دورا في إدارة الاستثمار وتحقيق أعلى العوائد للمستثمرين. وقال: "تشهد السوق حاليا توجها متناميا نحو الصناديق التي تعمل طبقا للشريعة الإسلامية وتشكل فرصة حقيقية للمستثمرين".

وأشار كلبان إن شراكة "الإمارات للخدمات المالية"، مع "جلوبل" داخل الإمارات طويلة الأمد وستمكنها من إدارة أصول تزيد قيمتها على 1,7 مليار درهم في أسواق الدولة والمنطقة، إضافة إلى توظيف خبراتها لتقديم أفضل النتائج في مجال إدارة الثروات وخدمات الاستثمار