احتشد العشرات أمس في اعتصام ضم أكثر من 12 جمعية سياسية وحقوقية وأهلية، أمام مقر الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.
وطالب المعتصمون بتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدرت في جنيف منذ قرابة شهرين، مشددين على ضرورة تجريم أشكال التعذيب كافة. وناشد بيان صادر على هامش الاعتصام جميع فعاليات وهيئات المجتمع المدني التضامن من أجل إلغاء مرسوم "56" والتأكد من تنفيذ سائر بنود الاتفاق الدولي لمناهضة التعذيب الذي انضمت إليه البحرين.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون: "إن مشاركة الكتلة الديمقراطية في الاعتصام يأتي للتضامن مع شهداء وضحايا التعذيب"، مؤكدا دعم الكتلة لكل الجهود الرامية إلى حل هذا الملف.
الحورة - مازن مهدي
شارك المئات يوم أمس في اعتصام ضم أكثر من 12 جمعية سياسية وحقوقية وأهلية نظم أمام مقر بيت الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف يوم الأحد عالميا.
وطالب المعتصمون الذين شاركهم عدد من نواب الكتلة الديمقراطية الذين وقفوا جنبا إلى جنب مع رموز المعارضة في الجمعيات السياسية بتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والتي صدرت في جنيف منذ قرابة شهرين، مشددين على ضرورة تجريم أشكال التعذيب كافة واعتبارها مخالفة للقوانين الجنائية، مطالبين بإعطاء معلومات كاملة ومفصلة عن عدد السجناء والموقوفين الذين تعرضوا للتعذيب وحالات الوفاة في الحجز وإجراء تعديلات على مرسوم 56 للعام 2002 للتأكد من عدم إشمال من يتهمون بارتكاب جرائم التعذيب بالعفو العام وإزالة القيود عن عمل المنظمات غير الحكومية ولاسيما تلك التي تهتم بالقضايا التي لها علاقة بالاتفاق.
وناشد منظمو اعتصام "إنصاف الضحايا بتنفيذ توصيات جنيف 2005" في بيان صادر عنهم جميع فعاليات وهيئات المجتمع المدني التضامن من أجل إلغاء مرسوم "56" والمبادرة إلى إيجاد آليات ووسائل ضغط للتأكد من تنفيذ الحكومة جميع توصيات لجنة مناهضة التعذيب والتأكد من تنفيذ سائر بنود الاتفاق الدولي لمناهضة التعذيب الذي انضمت إليه البحرين والتي من المفترض أن تصبح جزءا من قانونها الوطني.
وطالب البيان الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية من دون أي تحفظ وإلغاء مرسوم "56" وتقديم من قاموا بأعمال القتل والتعذيب خارج القانون إلى المحاكمة وإعادة الاعتبار إلى الشهداء واعتبارهم شهداء وطن وتعويض عوائلهم وذويهم وتوثيق حالات التعذيب وإعادة تأهيل ضحاياه وتعويضهم.
يذكر أن الجمعيات قدرت عدد الشهداء بـ 70 شخصا وعدد ضحايا التعذيب بـ 20 ألف شخص.
من جانبه، أكد النائب عبدالهادي مرهون أن مشاركة الكتلة في الاعتصام جاء للتضامن مع الشهداء وضحايا التعذيب الذين وقعوا قبل بدء المشروع الإصلاحي ولحل مشكلتهم التي وصفها بأنها واضحة للعيان وتحتاج إلى حل وطني عادل ومنصف لمن تضرروا في الفترة السابقة، ووعد بدعم الكتلة لكل الجهود التي تصب في اتجاه حل هذا الملف العالق الذي وصف استمراره بالمقلق للمجتمع وبقاؤه على ما هو عليه، بأنه مصدر لتوتر دائم، حسبما ذكر.
وأكد مرهون ضرورة أن يكون الحل في إطار وطني شفاف ومعلن يرضي أسر الشهداء وضحايا التعذيب كافة، ولجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم استنادا إلى أحكام الدستور والمواثيق والشرائع الدولية، مطالبا بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي سبقت البحرين في معالجة هذه الاستحقاقات.
من جانبها، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة دولية للمطالبة بوقف التعذيب وسوء المعاملة التي تقع حول العالم تحت مسمى الحرب على الإرهاب، وطالبت بالبدء بحملة كتابات رسائل للرئيس الأميركي جورج بوش لمطالبته بدعم تكوين لجنة مستقلة للتحقيق في التجاوزات التي وقعت تحت طائلة هذه الحملة وتعيين محقق خاص لمحاكمة المسئولين عن هذه التجاوزات.
إلى ذلك تعرضت إحدى الدوريات للاعتداء خلال اعتصام أمس أمام مبنى بيت الأمم المتحدة بعد مشادة بين بعض المعتصمين ودورية أخرى كانت تقوم بعملية التصوير.
ونتج عن الحادث تعرض الدورية للأضرار بعد قذفها بالحجارة، في وقت كان الحضور الأمني في محيط الاعتصام مركزا على تنظيم حركة السير من دون أن يعترض رجال الأمن أيا من المعتصمين.
الوسط - ريم خليفة
تتجدد الذكرى السنوية لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وتتجدد معها الأنشطة الحقوقية والشعبية بمختلف أصنافها ، من المرسم الحسيني إلى المسيرات والتصريحات، فيما لايزال الحديث عن ضحايا التعذيب يدور في حلقة مفرغة بحسب بعض المراقبين.
غير أن ما يميز اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب هو ارتباطه بالمشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مطلع ،2001 إذ كان أول نشاط تحركه الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان - حديثة العهد آنذاك - مع نشطاء المرسم الحسيني - قبل تأسيسه. ولذلك، فقد كان اليوم العالمي ومازال ذكرى حيوية للجمعيات الحقوقية والسياسية. "اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب" هو يوم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام ،1997 بناء على توصية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بإعلان يوم 26 يونيو/ حزيران من كل عام يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب. ويهدف هذا اليوم إلى القضاء على التعذيب وتحقيق فعالية أداء الاتفاق الدولي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي بدأ نفاذه في 26 يونيو .1987
إلى ذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في رسالة له بشأن هذا اليوم العالمي العام الماضي ان اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب يعتبر "مناسبة للعالم كي يؤكد مجددا أنه لا يمكن القبول أو السماح بارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهذا يوم نجدد فيه التزامنا بالتنديد بمثل هذه الأعمال والسعي إلى الانتصاف لضحايا التعذيب. والأهم من ذلك أن هذا اليوم مناسبة للحكومات كي تتساءل فيه عما إذا كانت تبذل جهودا كافية للحيلولة دون وقوع أعمال التعذيب ولمساعدة ضحاياه، ولمعاقبة الجناة والحرص على عدم تكرار تلك الأعمال".
وقال عنان: "إن الكثير من الدول التي صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، قبلت طواعية الالتزامات المفروضة بموجب القانون العرفي الدولي. واليوم، أدعو جميع الدول إلى التصديق على هاتين المعاهدتين الأساسيتين المتعلقتين بحقوق الإنسان، فضلا عن البروتوكول الاختياري".
اعتصام أمام بيت الأمم المتحدة
وفي عصر أمس نظمت عدد من الجمعيات الحقوقية والسياسية واللجان الأهلية اعتصاما قرب بيت الأمم المتحدة وأشرفت لجنة مشتركة على فعاليات الاعتصام، وتضمن برنامج الاعتصام عروضا تمثيلية عن التعذيب، وأعمالا فنية تحكي قصص ضحايا التعذيب، مع عرض للتوصيات التي أصدرتها اللجنة الدولية التابعة إلى حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن الالتزام بمعاهدة مناهضة التعذيب التي اعتمدتها البحرين في .1998
مسيرة حول القلعة
ومساء أمس الأول نظمت مسيرة أخرى طافت حول وزارة الداخلية في المنامة، وطالبت بتنفيذ التوصيات التي صدرت عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. المسيرة انفردت في تنظيمها "اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب"، التي رفعت مطلبها الأساسي المتعلق بإلغاء المرسوم "56" لسنة 2002 لرفع الحصانة عمن مارس التعذيب ابان فترة قانون أمن الدولة التي استمرت من العام 1975 حتى مطلع العام .2001
المرسم في مجمع الدانة
من ضمن الفعاليات أيضا شهد مجمع الدانة مرسما نظمته جمعية المرسم الحسيني مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان استمر ثلاثة أيام انتهى مساء أمس. وكان من بين المشاركات فنانة فرنسية تقيم في البحرين منذ سنتين.
مركز الكرامة
في نهاية العام الماضي وافقت وزارة الصحة على طلب الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تأسيس "مركز الكرامة لمعالجة ضحايا التعذيب" وهي خطوة كان من المفترض ان تنفذ في العام ،2001 ولكن ومع تأخرها فإنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وفي 10 يناير/ كانون الثاني الماضي وخلال مؤتمر صحافي مشترك قال رئيس اللجنة الطبية والمشرف على مركز الكرامة رضا إبراهيم "يوجد 12 طبيبا من مختلف التخصصات إلى جانب عدد من الممرضين واختصاصيين اجتماعيين سيكونون كل يوم اثنين في استقبال الحالات".
وأضاف "ستتم معاينة الحالات التي أخذت موعدا مسبقا عن طريق سكرتارية الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى طبيعة التعاون مع وزارة الصحة المتمثل في توفير جميع التسهيلات من أدوية إلى إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة والمختبر، إضافة إلى تحويل الحالات الضرورية الى مجمع السلمانية الطبي". وأوضح أن المركز سيرصد ويستقبل حالات التعذيب والعنف وانتهاكات الحقوق الصحية للطفل والمرأة إلى فحص المعتقلين والموقوفين وسينظم زيارة منتظمة للمسجونين للتعرف على الظروف التي يعيشونها داخل السجن أو المعتقل، وأن المركز سينظم دورات تدريبية لأعضائه وأخرى تثقيفية لرجال الأمن القائمين على السجون والمعتقلات.
انتقاد دور الجمعية
منافسو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان يتهمونها بأنها تميع الموضوع، وانها تلاطف الحكومة، ولكن هذه الاتهامات لا يبدو أنها متفق عليها.
وردت الجمعية في مايو/ أيار الماضي بالقول ان إنشاء مركز الكرامة على أساس ترخيص من قبل الحكومة لا يؤثر على استقلاليته في خدمة ضحايا التعذيب والعنف لأن أية جهة ترغب في فتح عيادة أو مركز للعلاج يجب عليها أن تحصل على ترخيص من وزارة الصحة.
وقالت الجمعية: ان "مركز الكرامة والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مؤسستان مستقلتان تماما عن الحكومة ولا تتلقيان أي دعم مادي من أي مصدر حكومي سواء داخل أو خارج البحرين"، وان "المركز ومنذ فترة التخطيط لإنشائه كان يهدف إلى تأهيل ضحايا التعذيب والعنف بما في ذلك العنف الأسري وغيره وهذا لا ينتقص أبدا من الدور الذى يلعبه المركز بل على العكس يعزز دوره وأهميته في خدمة فئات اجتماعية مختلفة في الوقت الذي تخلو منطقة الخليج من مثل هذه المراكز".
الخلط مع العنف الأسري
لعل الانتقاد الذي يمكن تثبيته على الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان يتعلق بخلط موضوع ضحايا التعذيب مع موضوع "العنف الأسري" وخصوصا أن الاخير تتنافس فيه عدة ناشطات ومؤسسات للفوز بالمساعدات المالية المتوافرة محليا ودوليا من أجله، وهو أمر بعيد عن قضايا التعذيب التي يتسببها الاضطهاد السياسي. كما أن العنف الأسري أصبح الآن موضة لعدد من الناشطات والمؤسسات للحصول على مواقع رمزية "بريستيج" في المجتمع، والخشية من أن يتحول موضوع مساندة ضحايا التعذيب إلى "بريستيج" أيضا، ولذلك لا ينبغي لجمعية حقوقية الدخول فيه، وخصوصا ان نشاطات الجمعية أثبتت جودة عطائها في عدد من النشاطات الأخرى، ولاسيما في تثقيف المؤسسات الرسمية وإقامة علاقات عملية معها والدعوة إلى مأسسة أنشطة حقوق الإنسان.
توصيات جنيف
شاركت البحرين في 12 إلى 13 مايو الماضي في اجتماعات لجنة مناهضة التعذيب المنبثقة عن الاتفاق الدولي لمناهضة التعذيب، وقدم الوفد الرسمي "التقرير الأول والتقرير التكميلي الأول" اللذين تطرقا إلى الخطوات والإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة منذ أن انضمت إلى الاتفاق الدولي لمناهضة التعذيب في 18 فبراير/ شباط .1998
وأشار التقرير إلى خلو البحرين من مختلف حالات التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبين موقف البحرين الرافض للتعذيب باعتباره منافيا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وهو المرتكز الأساسي الذي انطلق منه مشروع التحديث السياسي والاجتماعي والتنموي الشامل الذي يقوده عاهل البلاد.
اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب درست تقرير الحكومة وعرضت استنتاجاتها وتوصياتها. وقالت اللجنة التابعة إلى الأمم المتحدة "لاحظت اللجنة أن التقرير المقدم "من حكومة البحرين" لا يتطابق مع تعليمات اللجنة عن تحضير التقارير الأولية، إذ تنقصه الإحصاءات عن الجوانب العملية في تنفيذ بنود الاتفاق".
وذكرت اللجنة الجوانب الإيجابية، من بينها "الإصلاحات السياسية والقانونية والاجتماعية الكبيرة التي أجرتها الدولة"، ولاسيما "المرسوم رقم "11" لسنة 2001م الذي قضى بإلغاء قانون أمن الدولة"، و"انضمام الدولة إلى اتفاقات حقوق الإنسان الدولية، فإضافة إلى اتفاق مناهضة التعذيب الذي انضمت إليه الدولة في العام 1998م، انضمت أيضا العام 2002م إلى اتفاق بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتأكيدات الصادرة من البعثة انه تم قبول العهدين الدوليين "العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" وإنها بصدد الانضمام إليهما"، وسحب التحفظ على المادة عشرين من الاتفاق الخاص بمناهضة التعذيب "التي تفسح المجال للمراقبة الدولية"، والسماح لفريق العمل التابع إلى الأمم المتحدة والمختص بالاعتقال التعسفي بزيارة السجون في البحرين العام 2001م من دون قيود وكذلك زنزانات التوقيف في مراكز الشرطة، وكان الفريق متمكنا من الحديث بحرية مع السجناء الذين اختيروا بشكل عشوائي ودونما مراقبة، ونشر كتيب خاص بالعمال الأجانب.
غير ان اللجنة عبرت عن قلقها حيال أمور عدة من بينها:
- الفجوة الدائمة بين الإطار القانوني والتطبيق العملي فيما يخص بنود المعاهدة.
- عدم وجود تعريف محدد للتعذيب في القانون المحلي كما هو مطلوب في المادة الأولى من اتفاق مناهضة التعذيب.
- وجود عدد كبير من المتهمين بالتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية ضد السجناء والتي حصلت قبل العام 2001م.
- وجود تقارير تفيد بأنه تم اعتقال وتوقيف أفراد لمدد طويلة وبعد التحقيق وقبل المحاكمة في الفترة بعد توقيع المعاهدة وقبل العام 2001م.
- عدم السماح للموقوفين في مراكز الشرطة بمقابلة مستشاريهم القانونيين والأطباء، وأفراد أسرهم، الأمر الذي يقلل من الضمانات المطلوب توفيرها للموقوفين.
- الفشل الواضح في التحقيق الفوري، وغير المتحيز، في اتهامات التعذيب وسوء المعاملة وعدم ملاحقة المسئولين قضائيا، ولاسيما ان القانون وفر ضمانات حماية لمرتكبي التعذيب وسوء المعاملة وجعلهم في مأمن من العقاب.
- العفو الشامل عن مرتكبي جرائم التعذيب بمرسوم رقم "56" للعام 2002 وعدم وجود رد اعتبار لضحايا التعذيب.
- عدم توفير التعويضات العادلة أو إعادة تأهيل ضحايا التعذيب للفترة قبل .2001
- وجود بعض البنود في قانون مكافحة الإرهاب والتي لو طبقت ستقلل ضمانات عدم التعذيب، بل يمكن أن تعيد للتأسيس لظروف تميزت بها فترة تطبيق قانون أمن الدولة. وذلك لما جاء في قانون مكافحة الإرهاب من تعريف واسع وفضفاض للإرهاب والمنظمات الإرهابية، وتحويل صلاحية الاعتقال والتوقيف من القضاء إلى الادعاء العام، ولاسيما في تمديد التوقيف قبل المحاكمة.
- عدم السماح بتفقد وزيارة السجون ومراكز التوقيف من قبل جهات مستقلة ومن دون إنذار مسبق، على رغم وجود تأكيدات من الدولة بالسماح بذلك لمؤسسات المجتمع المدني.
- غياب المعلومات عن شكاوى التعذيب وسوء المعاملة ونتائج التحقيق والمتابعات المتعلقة منها ببنود الاتفاق.
- الاختلاف في القانون والتطبيق فيما يخص حقوق وحريات المواطنين والأجانب ما يعد خرقا للمعاهدة، واللجنة تؤكد أن بنود الاتفاق وضماناتها سارية في جميع الممارسات، فجميع الأشخاص لهم حقوق متساوية من دون تمييز ويجب أن يتمتعوا بها بحسب ما هو منصوص عليه في الاتفاق.
- رفض مجلس النواب في مارس/ آذار 2005 تأسيس لجنة مستقلة وطنية لحقوق الإنسان.
وحثت اللجنة الدولية الحكومة على "التفكير في إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان بحسب المبادئ المتعلقة بنظام المؤسسات الوطنية لتنمية وحماية حقوق الإنسان "مبادئ باريس - نتائج الاجتماعات العامة"". إضافة إلى ضرورة "إزالة القيود عن عمل المنظمات غير الحكومية ولاسيما تلك التي تهتم بالقضايا التي لها علاقة بالاتفاق"، و"العمل على أن يكون جميع المسئولين الذين يعملون على تطبيق القانون من المدنيين والعسكريين والطاقم الطبي والأشخاص الآخرين الذين يشتركون في عملية الحجز والاستجواب ومنع الأشخاص من ممارسة حرياتهم مدركين للعواقب التي تنجم عن ارتكاب التعذيب الجسدي والتزامهم الكامل بمناهضة التعذيب".
كما طالبت اللجنة بإخبارها "عن أية تعويضات أو إعادة تأهيل للضحايا"، وتوفير "معلومات عن التطبيق العملي للقوانين وتوصيات اللجنة، ومعلومات مفصلة للأعمال الجوهرية المطابقة للخطوط العريضة للجنة".
وطلبت اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب من الحكومة "تقديم تقريرها الدوري الثاني في ابريل/ نيسان 2007" مع تقديم أدلة على الأخذ بالتوصيات المذكورة
العدد 1023 - الجمعة 24 يونيو 2005م الموافق 17 جمادى الأولى 1426هـ
