طالب النائب جاسم عبدالعال بتشكيل لجنة تحقيق في حسابات شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" للتعرف على المسارات التي تؤول إليها أرباحها خلال السنوات الماضية، قائلا: "أعتقد بأن هناك مصيبة كبيرة في حسابات الشركة، فخسائرها تبلغ 127 مليون دينار في ،2004 ولذلك من المهم التحقق من بعض المعلومات المغلوطة". كما أكد النائب عبدالنبي سلمان سعيه وعبدالعال تجاه الدفع إلى تشكيل لجنة تحقيق لاحقا. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب الاستثنائية أمس، والتي كانت مخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن باب الإيرادات في الموازنة العامة للدولة الخالي من إيرادات "ألبا". وقد وافق المجلس عليه، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى. وشدد عدد من النواب أمس على ضرورة الاستفادة من أرباح "ألبا" وتضمين إيراداتها في الموازنة، وكان النائب عيسى أبوالفتح نوه بأن مجموع أرباحها المدورة بلغ نحو مليار دولار. فيما بين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الشركة استثمرت الأرباح في أعمال التوسعة. إلى ذلك، أوصى المجلس بإدراج ما لا يقل عن 25 في المئة من إيرادات "ألبا" في الموازنة، ووافق على توصية أخرى بموجبها تقوم الحكومة بوضع خطة متكاملة لسد العجز وتقنين الدين العام. فيما قرر إحالة توصية متعلقة بإدراج العوائد التقديرية لبرامج الخصخصة في الموازنة إلى اللجنة المالية لدراستها.
المنامة- حسين خلف
يجتمع غدا "الاثنين" عدد من ممثلي الجمعيات السياسية، في مقر جمعية ميثاق العمل الوطني، للاتفاق على تنسيق لقاء للكتل النيابية في مجلس النواب، وذلك بهدف إيصال تحفظاتها على مشروع قانون الجمعيات السياسية، الذي سيناقشه المجلس قريبا. وكانت اللجنة التشريعية في مجلس النواب أقرت في آخر جلسة لها مشروع القانون، وذلك بعد إرجاعه من مكتب المجلس، إذ طلب حينها النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون من اللجنة إعادة النظر في تسمية المشروع بقانون الجمعيات السياسية، واقترح أن يسمى المشروع بقانون التنظيمات السياسية.
وتنتقد الجمعيات المسودة النهائية للمشروع، باعتبارها تحرم الجمعيات من حقها في إصدار الصحف والمجلات من دون الحاجة إلى ترخيص، كما يعطي القانون الحق لوزير العدل في الموافقة أو رفض تأسيس الجمعيات، كما يحق له حل الجمعيات أو إيقاف نشاطها، كما أن تسمية المنظمات السياسية البحرينية بالجمعيات أمر غير مسبوق، إذ لا توجد في أية دولة في العالم تنظيمات سياسية تسمى بالجمعيات، بحسب رأي الجمعيات السياسية. يذكر أن رئيس كتلة المستقلين في مجلس النواب - صاحبة المقترح - عبدالعزيز الموسى صرح بأن الكتلة ستقف في وجه مسودة المشروع، وستطالب بإجراء تعديلات من أهمها - كما قال الموسى - التزام كل الجمعيات السياسية بدستور ،2002 وأكد الموسى أن كتلته "معترضة على حذف اللجنة التشريعية في المجلس البنود الناصة على عقوبات على الجمعيات".
القضيبية - بتول السيد
أوصى مجلس النواب بإدراج ما لا يقل عن 25 في المئة من إيرادات شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" في الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2005 - ،2006 كما وافق المجلس على توصية أخرى بموجبها تقوم الحكومة بوضع خطة متكاملة تبين فيها كيفية سد العجز في الموازنة وتقنين الدين العام. وعلى الصعيد ذاته قرر المجلس إحالة توصية متعلقة بإدراج العوائد التقديرية لبرامج الخصخصة في الموازنة إلى اللجنة المالية لتقوم بدراستها. جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاستثنائية أمس والتي كانت مخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن باب الإيرادات في الموازنة العامة للدولة والذي كان خاليا من إيرادات شركة "ألبا"، ووافق المجلس على التقرير، وتقرر إحالته إلى مجلس الشورى.
إلى ذلك، طالب النائب جاسم عبدالعال بتشكيل لجنة تحقيق في حسابات "ألبا" للتعرف على المسارات التي تؤول اليها أرباحها خلال السنوات الماضية، قائلا "اعتقد بان هناك مصيبة كبيرة في حسابات "ألبا"، فخسائرها تبلغ 127 مليون دينار في العام ،2004 ولذلك من المهم تشكيل لجنة تحقيق للتثبت من بعض المعلومات المغلوطة". وكان مقرر اللجنة النائب عيسى ابوالفتح اشار الى ان مجموع ارباح الشركة المدورة بلغ نحو مليار دولار. ومن جانبهم شدد عدد من النواب خلال الجلسة على ضرورة الاستفادة من ارباح "ألبا"، فمن جهته تساءل النائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة "اين تذهب ارباح البا المقدرة بمليار، ولمصلحة من، والى متى؟"، كما طرح تساؤلا اخر قال فيه "اليست خدمة الدين البالغ نحو مليار ونصف تصل الى 75 مليون دينار، فلماذا ندفع ملايين للدين، فيما ارباح "البا" متحفظ عليها؟". وكان النائب علي مطر ذكر خلال الجلسة بان مقدار ديون "البا" تبلغ مليار و600 مليون دينار.
الأرباح استغلت للتوسعة
وبين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن تلك الارباح استثمرتها الشركة في اعمال التوسعة، وسمحت لها الحكومة بذلك لمنحها المجال للمنافسة، وتعزيز كفاءتها في الانتاج من خلال استمرار الاستثمار. ورد ابوالفتح على ذلك متسائلا "لماذا لم تعلن الشركة عن استخدامها لهذا المبلغ الكبير؟، وأين هي العوائد؟، هل تم صرفها في غرف ظلماء؟"، وطالب مجلس إدارة الشركة والحكومة للدفع تجاه مساهمة الشركة في ايرادات الدولة، مؤكدا بان الاستمرار بهذه المنهجية امر مرفوض. الا ان ابوالفتح نوه بعد ان طالب النائب محمد آل الشيخ المجلس باتخاذ موقف وطني موحد بعدم تمرير باب الايرادات من دون ادراج ايرادات "ألبا"، نوه بان ذلك مطلب جماعي ولكن ستتم معالجته في تقرير الحساب الختامي.
شركة فوق القانون
من جانبه تساءل النائب علي احمد "الى متى ستكون شركة "البا" فوق القانون؟"، مشبها اياها بجدار العزل الذي تم بناؤه اخيرا في ساحل قرية المالكية. فيما استنكر النائب سعدي محمد "الهدر الكبير لمئات الملايين في الشركة، ولا نعرف نحاسب من عنها". اما النائب صلاح علي فقال ""ألبا" مؤسسة ضخمة، ليست بقالة صغيرة في البحرين، وفيها خمسة ممثلين للحكومة، ولكن اين يذهب خيرها في النهاية، وهل المواطن يستفيد منه ام لا؟". وشبه النائب عبدالعزيز المير الشركة بالحصن المنيع، منوها بان اللجنة المالية عانت في سبيل الحصول على معلومات منها ومن شركة نفط البحرين "بابكو"، ولذلك هما من تسببتا في تأخير مناقشة الموازنة. متسائلا "ما الذي استفاده المواطنون من الشركة، استفادوا التلوث والدخان والامراض والسرطانات منها".
اقتراض ولا مردود
وعلى الصعيد نفسه قال النائب عبدالنبي سلمان "لا يمكن ان يقبل المساهمون او المستثمرون في الشركة بتدوير ارباحها سنويا وعلى مدى سنين عدة بهذه الطريقة والا ستكون مشروعا خاسرا، خصوصا وانه تدور فيها الارباح في وقت تقترض فيه الحكومة لها، فهي تربح مليارا فيما لا يستفيد منها المواطن ولا فلس". ومن جهته استنكر النائب فريد غازي عدم ادراج ايردات البا، منوها بان الحكومة تلجا الى المجلس عند الاقتراض لها. فيما تساءل النائب حمد المهندي "هل تحميل الدولة ديون اضافية واقتراض مبالغ للخط الخامس لألبا من دون مردود منها يعد سياسة صحيحة؟". مطالبا ببيع الاسهم التي تمتلكها الحكومة في الشركة واستثمار الاموال في مشروعات ناجحة، وحمل وزير المالية مسئولية متابعة ارباح الشركات التي تمتلك فيها الحكومة اسهما.
الفورمولا وإيرادات أخرى
إلى ذلك، تساءل عدد من النواب في مداخلاتهم عن إيرادات حلبة البحرين الدولية لسباقات الفورمولا .1 وكذلك عن إيرادات أخرى غير مدرجة في الموازنة مثل ايرادات شركة طيران الخليج، وزارة الاعلام، مشروع بندر السيف، مرفا البحرين المالي، الطيران المدني، شركة "أسري"، واعتبر النائب علي السماهيجي ذلك "نقصا في تقرير اللجنة". فيما قال النائب الاول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون "ربما لدينا موازنتان، واحدة معلنة، واخرى مخفية تحت الارض او الطاولة، غير خاضعة لرقابتنا ولا نراها راي العين". واكد اهمية تنويع مصادر الدخل، اذ ان العائدات النفطية لاتزال تمثل النسبة الأكبر.
وعلى صعيد متصل ذكر عبدالعال أن بعض الفنادق تتلاعب في حساباتها ولذلك يجب تشديد الرقابة عليها في تحصيل الرسوم، كما اشار الى رسوم استخدام العمالة فيما يتعلق ببعض الشركات والمتنفذين، إضافة الى التسجيل العقاري، وايجار القاعدة الاميركية الغير مضمن فيما يخص سنة .2002 كما تساءل آل الشيخ عن عوائد بعض الجزر لا سيما الصناعية منها،
أين إيرادات الخمور؟
وبدوره تساءل النائب محمد خالد عن إيرادات السياحة والخمور التي قال بانها "دمرت شبابنا واخلاقنا"، وعن ايرادات وزارة الاعلام وشركة طيران الخليج والفورمولا، مؤكدا "في جيب من تذهب كل هذه الايرادات؟". ورد وزير المالية بشان ايرادات الخمور قائلا "هذا ليس موجودا ضمن موازنة الدولة، نحن لا نبيع الخمور". وبشأن إيردات "البا" ذكر الوزير أنها بلغت 18 مليون دينار في ،2003 و43 مليون دينار في ،2004 تدخل في الاحتياطي. كما اشار إلى تأثر الموازنة جراء توقف منحة الخمسين الف برميل نفط من المملكة العربية السعودية، اذ تشكل نحو 16 في المئة من الايرادات، مؤكدا وجود مساع سياسية لاعادتها. وكان بعض النواب منهم المعاودة ناشد الحكومة السعودية دعم البحرين بعودة تلك البراميل، اذ قال "نناشد الاخت والشقيقة الكبرى بشان ذلك، بل ونطمع في زيادتها". وإثر ذلك علق النائب جاسم السعيدي قائلا "الاهم اللجوء الى الله، وترك المعاصي، فأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء".
خلل في التقديرات
وفي ملاحظات عامة له ذكر النائب ابراهيم العبدالله بانه من خلال نظرة فاحصة للايرادات يستخلص الكثير من الخلل في التقديرات، فقد راهن اللجنة المالية على زيادتها لمواجهة التزامات الانفاق، فيما كان عليها ان تتسم بالحيطة والحذر، وان تكون التقديرات في وضع آمن، بدلا من ان تكون عشوائية، او توضع وفق الحد الاقصى. واضاف ان الزيادة الضخمة لغالبية بنود الايرادات غير النفطية ستترك آثارا سلبية على الموازنة، وان حساب وتقديرات موازنة الانفاق ستضطرب، وستلجا الحكومة جراء ذلك الى الاقتراض لمعالجة مشكلة التقديرات الضخمة للإيرادات غير النفطية. ومن جانبه ذكر النائب احمد حسين بانه عند مقارنة الايرادات الفعلية والمتوقعة للمملكة في 2004 فان الايردات المتوقعة كانت 800 مليون دينار، اما الفعلية 1,300 مليون دينار، فاذا ما اخذنا في الاعتبار ان مصروفات المملكة تدفع وفقا لارقام الايرادات المتوقعة فسيكون هناك فائض قدره 500 مليون دينار على باب الإيرادات، متسائلا "كيف تم التصرف بهذه الزيادة، هل لتغطية عجز او تسديد دين عام؟".
"البونس" وماء الوجه
فيما نوه النائب محمد الخياط بان الحكومة كان من المفترض عليها عمل ما يعرف بتحليل الحساسية أي افتراض عدة مشاهد مختلفة لأسعار النفط، سعر عال، متوسط، ومنخفض جدا، وتبنى على اساس هذه المشاهد ثلاثة تقديرات وتوضع الحلول عليه في حالة ان يقع أي من المشاهد المتشائمة. وبشان خفض كلفة انتاج حقل ابي سعفة من 3 الى 2 دولار للبرميل تساءل عن الاسس التي اعتمدت في هذا التقدير، وما اذا كان ذلك ينطبق على كلفة انتاج البرميل من حقل البحرين. اذ قد يتناقض هذا مع ضرورة التحفظ على التقديرات المدرجة في الموازنة عند هبوط الاسعار الى ستويات متدنية غير متوقعة.
من جهة اخرى طالب النائب عيسى المطوع باحتساب ما لم يضمن سابقا من ايرادات "بابكو" في الموازنة، لتدفعه الشركة ولو اقساطا، كما رفض ربط "البونس" باقرار الموازنة. وهنا قال السعيدي إن النواب نتيجة لتأخير البونس صاروا في وضع لا يحسدون عليه، فيما طالب النائب حسن بوخماس الحكومة بصرفه لتحفظ ما تبقى من ماء الوجه. واثر ذلك اكد وزير المالية بان ذلك سيتم بعد اقرار الموازنة ليتم الصرف وفق أداة قانونية
العدد 1024 - السبت 25 يونيو 2005م الموافق 18 جمادى الأولى 1426هـ
