أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية أنها تقوم بالتعاون مع البنك الدولي بإجراء أول تقييم شامل لمناخ الاستثمار- المحلي والأجنبي- في المملكة، بهدف توفير الآلية العلمية المناسبة لقياس ومقارنة مدى التقدم في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة، ومن ثم تحديد الأولويات والمجالات التي تتطلب توجيه الجهود نحوها لتحقيق الإصلاحات في المجال الاستثماري، وتوفير بيئة أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، والذي يمثل أحد الأدوار الستة التي نصت عليها استراتيجية الهيئة.
وقال محافظ الهيئة عمرو الدباغ: "إن الهيئة تقوم بنشاطات على جميع الأصعدة لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، والهدف من المسح الذي ستقوم به جامعة الملك عبد العزيز هو تقييم هذه النشاطات لمعرفة مدى جدوى أعمال الهيئة، فنحن نؤمن أننا يجب أن نكون موضوعيين عبر الطلب من جهة محايدة أن تراجع وتقيم ما تم تنفيذه على أرض الواقع".
ويتضمن التقييم تقارير مفصلة تتعلق بتوصيف مناخ الاستثمار في الدول، ويتم إعداد هذه التقارير استنادا على نتائج المسوحات الميدانية التي تتم بصورة دورية لهذا الغرض، بالإضافة إلى وسائل تحليلية أخرى.
وتم يوم السبت توقيع اتفاق بين الهيئة العامة للاستثمار، ممثلة في محافظ الهيئة وبين معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في مدير الجامعة أسامة طيب، يقوم بموجبها المعهد بإجراء مسح لعينة من الشركات والمؤسسات يبلغ عددها "1000" شركة في المملكة، ويشمل ذلك مسح المنتدى الاقتصادي العالمي، ومسح مناخ الاستثمار، على أن يتم إنجاز المسح خلال أحد عشر أسبوعا
العدد 1026 - الإثنين 27 يونيو 2005م الموافق 20 جمادى الأولى 1426هـ
