أفرج عصر أمس (الأحد) عن المشمولين بالعفو الملكي عن 178 من المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية، وعلى رأسهم الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد.
وعبّر الأهالي والمواطنون عبر مهرجانات فرح امتدت على طول الشوارع والقرى، عن شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك على مبادرته الكريمة، ونظمت العديد من التجمعات الاحتفالية، فيما كانت المهرجانات العفوية للرجال والنساء والأطفال هي سيدة الموقف، وتداخلت الاحتفالات مع هطول الأمطار القوية والرياح الشديدة السرعة التي لم تَحُلْ دون استمرار المواطنين في مهرجانات الفرح المتنقلة.
وحيّا مشيمع في كلمته أمام الجماهير التي احتشدت لاستقباله بُعيد الإفراج عنه، ودعاها إلى المشاركة في بناء الوطن بما يخدم آمال الشعب، كما دعا إلى فتح باب الحوار والانفتاح على الآخر لخلق المناخ الذي يرسخ للاستقرار الحقيقي وبناء العلاقات القائمة على النوايا الحسنة، وذلك للاستجابة لمطالب الناس، مؤكدا أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال حوار يشارك فيه الجميع.
وأضاف «إن خطوة الإفراج عن المعتقلين وتبييض السجون من كل المعتقلين السابقين واللاحقين، هي خطوة باتجاه خلق مناخ وظرف لمحاولة لتأصيل وفتح قنوات حوارية تسمح لمعالجة كل الجراح وتخلق أجواء مناسبة للمساهمة في رسم مستقبل أفضل يعود على الجميع بالخير والإسهام في بناء الوطن».
من جانبه، قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس إنه تم التوصل مع الجهات الرسمية لاتفاق يقضي بإسقاط الحق العام في حادثتي المرحومين ماجد أصغر بكرزكان وشيخ محمد رياض في المعامير، على أن يُترك لذوي الحق الخاص الخيار في إسقاط حقهم من عدمه، فيما أكدت مصادر لـ«الوسط» أن هنالك توجها لدفع الدية لعائلتي المرحومين.
البلاد القديم - حسن المدحوب
ازدانت البلاد القديم يوم أمس بمظاهر الاحتفال والزينة احتفاء بالعفو الملكي الذي أمر به عاهل البلاد واستفاد منه 178 من المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية... وانتظر الأهالي بترقب وصول أحد أبرز المفرج عنهم وهو الشيخ محمد حبيب المقداد إلى القرية، إذ استقبلته جماهير حاشدة عند الساعة السابعة من مساء يوم أمس بالقرب من منزله حيث قدم إليه الحاضرون التبريكات والتهاني بالإفراج.
وفي غمرة هذه الأجواء الاحتفالية أقيمت للمفرج عنهم من معتقلي المنطقة منصة شرفية، ألقيت من فوقها كلمات وقصائد رحبت بالعائدين إلى ذويهم، وقد شهد الحفل كلمتين الأولى كانت للشيخ عبدالجليل المقداد حيث قدم فيها شكره إلى كل من ساهم من أجل تحقيق هذا الإفراج. أما الكلمة الثانية فكانت من نصيب المفرج عنه الشيخ محمد حبيب المقداد الذي دعا فيها إلى الحوار، معتبرا أن هذا الإفراج هو «يوم فرحة وسرور».
قال الشيخ عبدالجليل المقداد (ابن عم المفرج عنه الشيخ محمد حبيب المقداد) في كلمة ألقاها أمام الحشد الجماهيري إن خطوة الإفراج عن المعتقلين هي خطوة تسير في الاتجاه الصحيح، معتبرا أن هذا الإنجاز الذي نعيشه ما كان ليكتب له التحقق لولا تضافر الجهود ولولا اجتماع الأيدي من أجل تحقيق هذا الإنجاز، كل من موقعه، لذلك فهذا الإنجاز يحسب لهم جميعا.
ووصف المقداد الإفراج عن المعتقلين بأنه غاية عظيمة بالنسبة إليهم، غير أنه شدد على أن الغاية الكبرى هي الاستمرار في المسيرة المطلبية السلمية، لافتا إلى أن هذا الأمر لا ينطلق من عناد وإنما من الحرص على هذا الوطن وأمنه واستقراره.
وطالب المقداد الجماهير بالالتزام بالمسيرة السلمية في المطالبات، داعيا إياهم إلى أن يكونوا بمستوى المسئولية، ذاكرا أن الكرة اليوم في ملعب الحكومة لتقدم مبادراتها.
من جهته قدم المفرج عنه الشيخ محمد حبيب المقداد شكره للجهود التي بذلت لأجل القضية بشكل عام، وخصوصا أهالي المعتقلين وذويهم وكذلك الشعب الذي حرص على انتهاج الأساليب السلمية وعدم الانجرار وراء العنف. ووصف المقداد الإفراج بأنه «يوم فرحة وسرور لهذا الشعب الكريم ويوم يجدد فيه الكل أنه لا عودة إلى الوراء».
وأكد المقداد أن الوطن يتسع للجميع وهذا الإفراج هو خطوة في الطريق الصحيح ويجب الاستمرار في هذا الدرب، مشددا على أن طريقهم هو طريق الحوار والمطالب السلمية.
إلى ذلك، استمرت المظاهر الاحتفالية في القرية حتى ساعة متأخرة من مساء أمس حيث قدمت الحلويات إلى الأهالي وتم توزيعها كذلك على السيارات التي تمر على الشوارع الرئيسية للقرية، كما نثروا «المشموم والريحان» على أهالي المعتقلين وذويهم، وخرجت أكثر من «زفة» شعبية ارتفعت فيها الأصوات بالأهازيج والصلوات، كما قدمت المشروبات والعصائر، وأضاءت الألعاب النارية سماء القرية حتى وقت متأخر من الليل.
يشار إلى أن الأهالي احتفوا في مناطق متعددة من البلاد منذ يوم أمس الأول عند إعلان الخبر رسميّا بالعفو الملكي وقد استمرت احتفالاتهم بهذا العفو يوم أمس كما قدموا شكرهم وامتنانهم إلى جلالة الملك على ما اعتبروه «خطوة شجاعة» تهدف إلى تحقيق المزيد من التلاحم الوطني، مؤكدين أن العفو الذي قدمه جلالته إلى أبنائه دليل آخر على أبوته الحقيقية يضاف إلى إنجازاته وخطواته الوطنية.
بني جمرة _ زينب التاجر
وقفت متغشية تنتظر على وجل وصول حفيدها الذي طال غيابه وبعبارات بعيدة عن السياسة وتداعياتها عبرت عن مشاعر تختصر الكثير، ففي ظهيرة يوم أمس (الأحد) ووسط حشود مترقبة وصول المفرج عنهم من بعيد قالت جدة المفرج عنه من بني جمرة عيسى عبدالله إلى «الوسط» رافعة يدها للسماء: «الله يهدي الجميع ولا يشمت فينا عدونا ويصفي القلوب بين الشعب والحكومة لأجل تراب هذا الوطن».
ولم تعدم الوسيلة للتعبير بصدق عن فرحتها لعودة حفيدها، حامدة الله وموجهة شكرها لجلالة الملك وكل من وقف لإحقاق الحق.
وعلى مقربة من بيت المفرج عنه عيسى عبدالله، تجمع أهالي وجيران وأصدقاء المعفى عنه ناجي فتيل، إذ قالت أخت زوجته «أم جنان» بأن «الوسط أون لاين» هي من زفت لهم خبر العفو الملكي عن المعتقلين وتأكد الخبر باتصال وزارة الداخلية في التاسعة والنصف.
لم يكن هجير الشمس وجو الامتحانات سبب في تفريق الحضور الذي اصطف على قارعة الطريق منذ الساعة الواحدة ظهرا بانتظار قدوم المفرج عنهم، إذ وصفت ابنة أخت أحد المفرج عنهم بأنه «شعور لا يوصف» وأن الفرحة طغت على كل إحساس بالحر أو التعب.
فرحة عودة المفرج عنهم لم تقتصر على أهلهم وأصدقائهم بل طالت الجيران وجميع الأهالي في قرى ومناطق مملكة البحرين، إذ قالت عتاب حسين محمد إن ناجي وعيسى هما أبناء جيراننا ويؤلمنا ما يؤلمهم وبالضرورة يسعدنا ما يسعدهم فالبحرين قلب واحد مهما اختلفت مذاهبه وتياراته وتوجهات قادته.
وأضافت أن فرحة عودتهم عمت الجميع وأكبر دليل على ذلك هذا الحضور.
وبدورها حملت ابنة خالة أحد المفرج عنهم مكبرا للصوت ليدوي صوتها بعبارات شكر الله عز وجل ومن ثم شكر جلالة ملك البلاد وقالت إلى «الوسط» على عجالة: «الإفراج عنهم قرّ أعيننا ونأمل كشعب أن تتحسن ظروفنا المعيشية وتطال مكارم ملك البلاد أبناءه أكثر فأكثر لتحل أزمة البطالة والإسكان وتقضي على الطائفية».
أعلام مملكة البحرين وعبارات شكر الله ومن ثم شكر جلالة الملك اعتلت في قرى ومناطق البحرين وبين طائر من الفرح وغير مصدق لوقع الخبر، أعينهم ظلت لساعات طويلة تترقب كل سيارة قادمة من بعيد علها تقطع الشك باليقين وتقر أعينهم أخيرا حتى دقت ساعة اللقاء.
مدينة حمد - مالك عبدالله
عندما وصلت «الوسط» مركز شرطة جنوب مدينة حمد في الدوار السابع عشر، كان المكان يخلو من أي شخص سوى من أفراد الأمن، وبعد أن تم السماح لـ «الوسط» بالدخول إلى المركز بانتظار وصول باقي وسائل الإعلام كان هناك استنفار لقوات الأمن الموجودة في المركز لتنظيم إطلاق سراح المعتقلين، وما هي إلا دقائق حتى أصبحت البوابة الخالية، لا يمكنك أن ترى ما خلفها بسبب تجمع أهالي المفرج عنهم.
وبعد دقائق من الانتظار، والتي تمر كالساعات على الأهالي الذين ينتظرون بشوق، فالأم كانت تنتظر ابنها لتضمه لحضنها، والأب ينتظر ولده ليمسح بيد الحنان على ولده، بينما كان الأخوة والأخوات يحدقون يمينا ويسارا علّهم يجدون من تربّوا معه وعاشوا معه أحلى لحظات حياتهم، 39 معتقلا كانوا أمام صفحة جديدة في حياتهم بعد فتح باب الحرية أمامهم، ومع خروج أول شخص منهم ومغادرته مبنى المركز انطلق الأهالي بشكل عفوي نحو مبنى المركز للقاء أحبتهم، وتعاملت قوات الأمن أمام هذا الموقف بكل أريحية وتقدير لشعورهم بمدى الفرحة التي كان يشعر بها الأهالي، وأمام انطلاق الأهالي وخروج الأبناء كان اللقاء، لقاء الأحبة.
ولكن تلك الفرحة لم تكتمل بالنسبة لبعض الأهالي الذين كانوا ينتظرون وصول أبنائهم غير أن رجال الأمن أبلغوهم أن أبناءهم غير موجودين في المركز للإفراج عنهم، وغادروا متجهين لمبنى التحقيقات الجنائية على أمل أن يكون الخبر بأن إطلاق سراحهم سيكون من هناك صحيح.
وبعد ساعتين تقريبا أفرج عن 17 شخصا من المركز ذاته من المتهمين في القضية التي عرفت بقضية «متهمي الحجيرة».
وانطلقت السيارات والزفات باتجاه منازل المعتقلين واكتظ الطريق الرابط بين الدوار السابع في مدينة حمد وقرى الغربية بالسيارات التي أطلقت العنان لأبواقها فرحا وابتهاجا بإطلاق سراح المعتقلين، وشهدت منازل المفرج عنهم تجمعات كبيرة لاستقبالهم، كما شهدت قرى الغربية «المالكية، كرزكان، دمستان، الهملة»، تجمعات وزفات فرحا باستقبال أبنائها.
واستقبل أهالي دمستان معتقليهم أمام مسجد الشيخ محمد أبو رمانة إذ توجه المعتقلون في باص واحد وصلوا ركعتين شكرا لله، على إطلاق سراحهم.
حسن عبدالنبي: نشكر جلالة الملك...
والبحرين وطننا لن نسمح لأحد أن يمسها
وبينما كان حسن عبدالنبي والمعتقل على ذمة حوادث ديسمبر/ كانون الأول 2007 والمحكوم 7 سنوات سجن، ينتظر رفيقة دربه أمام مبنى المركز، تحدث للصحافة شاكرا الله سبحانه وتعالى أولا، وجلالة الملك على هذه القرارات الحكيمة على تفهمه إلى ما يجري في البحرين، وتمنى «مزيدا من الحوار والإصلاحات ومزيدا من القرارات الجريئة، والتي تعطي مجالا للثقة بين الحكومة والشعب»، وختم «ونحن أبناء البحرين لن نسمح بأن يمسّ أيُّ أحد الوطن بسوء».
جدحفص، السنابس - عادل الشيخ
تنفيذا للأمر الملكي السامي بالعفو عن 178 من المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية، تم الإفراج عصر أمس (الأحد) عن المشمولين بالعفو الملكي، وعلى رأسهم الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد، بالإضافة إلى بقية الموقوفين، وكان ذلك في عدد من مراكز الشرطة المختلفة.
وقد استقبل الأهالي والمواطنون خطوة الإفراج عن الموقوفين بمشاعر ومظاهر الفرح والبهجة والسعادة التي ترجمت في الكثير من السلوكات بدءا من الخروج إلى الشوارع وإقامة الزفات استقبالا للمفرج عنهم وصولا إلى إقامة الاحتفالات بالمآتم.
هذا وشهدت مناطق جدحفص والسنابس والدراز وعدد من مناطق وقرى المملكة حالات من مظاهر الفرح والبهجة، ففي الساحة القريبة من سوق جدحفص تم تنظيم احتفالية لاستقبال الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد وعبدالجليل السنقيس بالإضافة إلى بقية المشمولين بالعفو، إذ غصت المنطقة بأهالي القرى والمواطنين الذين حضروا للتعبير عن فرحتهم بالإفراج، وعمد الأهالي إلى إغلاق بعض الطرق المحاذية للمناطق التي شهدت احتفالات، في حين خُصِّص عدد من الشباب لتوجيه وتيسير حركة المرور.
وتعبيرا لما يهيج بقلوب المواطنين من شعورٍ بالفرح والغبطة بهذه المناسبة السعيدة، تم توزيع الحلويات على المارة، كما تم إعلان دعاوى عامة للمواطنين بإقامة ولائم ووجبات إفطار وذبحٍ للخراف.
هذا وفور الإفراج عن الناشط السياسي حسن مشيمع توجه مساء إلى المكان المخصص لاستقباله في الساحة المحاذية لسوق جدحفص، وهناك ووسط المئات من الجماهير التي كانت تهتف باسمه وباسم الوطن ألقى كلمة حيا فيها الجميع، وبدأها بقوله: «لقد كنت أشتاق إليكم اشتياق يعقوب ليوسف»، بعدها وجه شكره وتقديره للجميع وخص بالذكر عددا من علماء الدين ورجال السياسة وعلى رأسهم الشيخ عيسى أحمد قاسم.
ودعا مشيمع في كلمته التي ألقاها على الجماهير الحاضرة لاستقباله إلى المشاركة في بناء الوطن بما يخدم آمال الشعب، والابتعاد عن الطائفية، كما دعا إلى فتح باب الحوار والانفتاح على الآخر لخلق المناخ الذي يرسخ للاستقرار الحقيقي وبناء العلاقات القائمة على النوايا الحسنة، وذلك للاستجابة لمطالب الناس، مؤكدا أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال حوار يشارك فيه الجميع.
وبعد أن ألقى مشيمع كلمته توجه على الفور إلى مأتم السنابس، إذ تلقى هناك وبقية المعفو عنهم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
وفي لقاء جمع الناشط السياسي حسن مشيمع بالصحافيين في إحدى غرف بمأتم السنابس، قال مشيمع: «إن خطوة الإفراج عن المعتقلين وتبييض السجون من كل المعتقلين السابقين واللاحقين، خطوة باتجاه خلق مناخ وظرف لمحاولة تأصيل وفتح قنوات حوارية تسمح بمعالجة كل الجروح وتخلق أجواء مناسبة لخلق والمساهمة في رسم مستقبل أفضل يعود على الجميع بالخير، بالإضافة إلى المساهمة في خلق حال من التفاهم والحوار والتعاون بين المسئولين في الدولة وبين فئات الشعب وفي مقدمتهم من يمثل المعارضة، وذلك للوصول إلى معالجات مختلفة بشأن مختلف الملفات التي لاشك أن إيجاد حلول لها سيؤدي إلى مستقبل أفضل وإلى حال من الوئام والتفاهم وحال من المشاركة من قبل كل فئات الشعب والإسهام في بناء الوطن، وأيضا خلق مناخ تواؤم وعلاقات تأخذ منحى طيبا وتساهم في معالجة كل التوترات وحالات الاحتقان التي استمرت فترة طويلة، مع التركيز على أن تكون هناك جدية ونوايا حسنة من كل الأطراف لإيجاد حلول جذرية لكل القضايا وليست العلاجات الآنية التي تعالج حالة من أزمة من دون أن تعالج الأسباب التي خلقت هذا الجو من الاحتقان وحالة الاختلاف».
وأضاف مشيمع «عبّرت في بعض اللقاءات السابقة بالحلم، وأتمنى أن يتحقق هذا الحلم وهو أن يكون في المستقبل مساحات من التفاهم تؤدي إلى انتهاء كل حالة من حالات الصراع والاحتقان، وأعتقد أن هذا الحلم مع النوايا الجادة والحسنة ممكن أن يتحقق، وذلك من خلال أن نفهم بعضنا بعضا ومن خلال تعميق قنوات الحوار الجادة والملامسة لكل حاجات الناس».
وفي رده على الاتهامات الموجهة لحركة «حق» بانتهاجها أسلوب العنف، قال مشيمع: «تحدثت داخل وخارج المحكمة عن الكثير من الاتهامات، فتلك الاتهامات غير صحيحة بطبيعة الحال ونابعة من محاولة اعتبار أن هناك أطرافا تحمل نوعا من العداوة، وهذا الأمر غير موجود، فالنظرة العدائية يجب أن تنتهي، وينبغي بناء حالة من التفاهم والتقارب، والابتعاد عن الأفكار الخاطئة والابتعاد عن أجواء سوء الظن بالآخر».
واستدرك مؤكدا «نعم تلك الاتهامات غير صحيحة، فنحن نطالب بحقوق الشعب وسنواصل ذلك باستخدام الأساليب السلمية، ونركز على إيجاد قنوات الحوار، لأنها السبيل الوحيد للوصول إلى توافق، من دون ترفع طرف على آخر، فهناك عنوان اسمه الوطن بعيدا عن الطائفية التي لا تخدم البلد».
وتابع مشيمع حديثه مطالبا بعدم «خلط العناوين، بمعنى أن من يطالب بحقه لا يعني أنه يحاول قلب نظام الحكم، والمواطن له حق التعبير؛ وهذا لا يعني العداء تجاه أي طرف، فأنا أمارس حقي الطبيعي، ولم أدعو قط في يومٍ من الأيام إلى العداء والعنف، ويجب أن نُميّز بين الفعل وردة الفعل».
ودعا مشيمع إلى الابتعاد عن الماضي والنظر إلى الغد، إذ أفاد أن «الفرصة مواتية لأن نبتعد جميعا عن الماضي، وعلينا التفكير في كيفية الاستفادة من هذه الفرصة لمد جسور التعاون والحوار البناء للمساهمة في بناء الوطن وتطويره والابتعاد عن كل حالات الاحتقان».
واختتم مشيمع تصريحه للصحافيين بالقول: «أوجه شكري وتقديري لكل من حاول وعمل على تبييض السجون، أو من ساهم في الوصول إلى إنهاء هذه الملفات وخصوصا ملف المعتقلين، فالشكر موصول إلى الجميع بلا استثناء... ولانزال في البداية، وقد تحدثنا عن خلق مناخ للحوار، والأيام المقبلة حبلى بأن تكون هناك مشاورات مع من لهم رؤيتهم السياسية لمعالجة كل الأوضاع».
ولم تقتصر ترجمة ذلك الشعور على تلك المظاهر من الفرح، بل تعدته إلى نثر المشموم والرياحين، وخروج النساء مهللاتٍ، وخروج مواكب سيارات معبرة عن تلك الفرحة، فيما ألقى عدد من الشعراء القصائد المدحية بالمناسبة.
الوسط - فاطمة عبدالله
ناشدت أم المعتقل حسين عباس جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الإفراج عن ابنها الذي سجن في أحداث ديسمبر/ كانون الأول في العام 2007.
وأوضحت الأم التي تحدثت إلى «الوسط» بأنها زينت المنزل بعد سماعها خبر الإفراج عن 178 معتقلا في الأحداث الأمنية، إلا أن ظنها خاب بعد أن قامت بالتنقل بين المراكز للبحث عن ابنها، في الوقت الذي أكد لها جميع المراكز أن ابنها ليس من معتقلي الأحداث الأمنية، على رغم اعتبار القضية قضية أمنية في السابق.
وسألت الأم عن السبب الذي يمنع الإفراج عن ابنها وخصوصا أنه تم إطلاق سراح ما يقارب 178 معتقلا، متمنية الإسراع بالإفراج عن ابنها لإدخال البهجة في قلبها كما أدخل الملك الفرح والسرور إلى قلب أم كل معتقل.
من جانبها ذكرت زوجة المعتقل حسين عباس أنها انتظرت خروج زوجها ودقت أبواب مراكز الشرطة، إلا أن الرد كان أنه لم يشمله العفو الملكي.
وذكر الزوجة أن بنات المعتقل الثلاثة صرن يترقبن رؤيته، إذ لم ير ابنته الصغرى سوى ثلاث مرات والتي مازالت تنطق بكلمة «بابا» على رغم عدم تجاوز عمرها العامين.
ووجهت العائلة في ختام حديثها نداء إلى جلالة الملك متمنية إصدار عفو ملكي للإفراج عن ابنها الذي مضى على سجنه ما يقارب سنة و3 أشهر.
الزنج- حسن المدحوب
قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها البرلمانية الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس بمناسبة العفو الملكي على 178 من المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية ردا على سؤال لـ«الوسط» أن العفو الملكي قد شمل جميع المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية، إلا أولئك الذين يتعلق أمرهم بحق خاص(حادثني المرحومين ماجد أصغر بكرزكان وشيخ محمد رياض في المعامير)، لافتا إلى أنهم توصلوا مع الجهات الرسمية لاتفاق يقضي بإسقاط الحق العام عنهم، على أن يترك لذوي الحق الخاص الخيار في إسقاط حقهم من عدمه.
وفي سؤال آخر لـ «الوسط» عما إذا كانت الوفاق قد أحرزت تقدما في موضوع من تبقى في السجن ولم يشملهم العفو (وعددهم نحو عشرة أشخاص) قال سلمان: هناك حديث إيجابي مع أسرة المرحوم ماجد أصغر والذي آلمنا ما لحق بابنها وبها من ضرر، ونحن نتابع عبر النائب سامي البحيري الأمر معهم، وقد وصلنا إلى أن الأسرة تقدر رغبة جلالة الملك في تحقيق المصالحة الوطنية، وسنعمل على تحقيق ذلك اليوم أو غدا.
وردا على سؤال آخر لـ«الوسط» أمل سلمان بألا تعود الأحداث الأمنية مجددا، مشددا على أنه إن عادت هذه الأمور فإن الوفاق ستوضح موقفها الوطني بشكل أكبر، لافتا إلى أن معظم شعب البحرين مع رؤية الوفاق هذه، قائلا في ذلك: قد يضطر الشعب البحريني لإعلان رؤيته في الشارع إذا ما سعى أحد لعودة العنف والأحداث الأمنية مجددا.
وقدم سلمان في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة العفو الملكي عن 178 من المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية، والذي صدر يوم أمس الأول شكره لجلالة الملك ولسائر العلماء الذين لولاهم لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم.
وقال «لولا سعة صدر الملك وفتحه لآفاق اللقاء مع العلماء لتجاوز هذه الأشهر المظلمة لما تحقق هذا العفو». كما قدم سلمان شكره للشخصيات الأهلية والرسمية التي عملت طوال شهور بعيدا عن البيروقراطية وقيود المناصب وبعيدا عن المكاسب الإعلامية وبعقلية منفتحة للتهيئة للقاء العلماء بعاهل البلاد.
وذكر سلمان أن هذا العفو جاء بعد عمل مكثف في الشهور الثلاثة الماضية، وبوتيرة أكبر في اليومين الماضيين، حيث «عشنا لقاءات متواصلة ومستمرة على مدى يصل لنحو 16 ساعة يوميا».
وأشار سلمان إلى أن الأمور ظلت متواصلة في الاتصال بعد اللقاء الذي جمع كبار علماء الدين بالعاهل يوم الإثنين من الأسبوع الماضي إلى ما قبل الإعلان المباشر لتلفزيون البحرين حول الموضوع، موضحا أن الاتصالات لاتزال مستمرة إلى الآن، وأن كل اتصال جاء ليعالج قضية معينة، على أمل أن تتم الأمور دون كدر.
وتحدث سلمان عن بعض التفاصيل في لقاء العاهل بالعلماء قائلا عن ذلك: تم التحضير للقاء من قبل كبار العلماء وعلى رأسهم السيد جواد الوداعي والشيخ عيسى قاسم والسيدعبدالله الغريفي والشيخ محمد صالح الربيعي، والشيخ عبدالحسين الستري، وقد تغيب عن اللقاء كل من السيد جواد الوداعي بسبب المرض والشيخ الربيعي لسفره، وتم اللقاء يوم الإثنين الماضي حيث فتحت فيه آفاق واسعة للحديث وطرحت محاور عدة، مضيفا سأقتصر في الحديث عن ثلاثة محاور وسأستر الحديث عن محاور أخرى عمدا على أمل أن أكشفها في مناسبات أخرى.
وعن هذه المحاور فقد كان المحور الأول يتعلق ببناء الثقة وتعزيزها وتفعيل مبدأ الحوار والتواصل للنظر في جميع القضايا التي تحتاج إلى توافق وطني.
وأما الثاني فكان يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين، أما المحور الثالث فهو عن إلغاء القرارين الذين أصدرهما وزير العدل والمتعلقين بضوابط الخطاب الديني واشتراط موافقة الوزير على بناء المساجد ودور العبادة.
وأكد سلمان أن اللقاء خلص على توافق بين الجانبين، مضيفا «بعد اللقاء كان علينا تحويل اللقاء إلى خطوات عملية وقد أخذ ذلك جهدا آخر احتاج إلى المزيد من النقاش والتواصل وكانت من الأمور التي تقف أمامنا موضوع إطلاق سراح المعتقلين الذين لاتزال قضاياهم في المحكمة والمطلق سراحهم بضمان مكان سكنه، واتفقنا على تجاوز ذلك، وكان الجميع ممن يقود هذا اللقاء في تواصل مستمر، وتم التأكيد على أن إطلاق سراح المعتقلين سيشمل الجميع عبر الصلاحية الممنوحة لجلالة الملك، كما كانت هناك معضلة أخرى هي التوقيع على تعهد من «موقوفي المزرعة» (متهمون بحرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله في كرزكان في 7 مارس/ آذار 2007)، واستطعنا التوصل لاتفاق بخروجهم على أن يعملوا عبر القانون والطرق السلمية للمطالبة بالحقوق.
وأردف سلمان «جاءت كذلك معضلة الحق العام والحق الخاص، حيث العفو متيسر في الحق العام لكن في قضايا الحق الخاص مازلنا نتواصل في هذا الموضوع لننتهي فيه إلى اتفاق بأن من كانت قضيته تشمل الحقين الخاص والعام فإن العفو سيشمله في الحق العام، وحتى إذا تعلق بإتلاف ممتلكات عامة ومركبات، فيشمله العفو العام، ليبقى العفو الخاص يحدده أصحاب الضرر أنفسهم».
وواصل سلمان: «في قضية المرحومين ماجد أصغر وشيخ محمد رياض (رحمة الله عليهما) فقد أخذنا في اتصالات مع ذويهم آملين في بداية صفحة جديدة.
وفي موضوع العنف قال سلمان: العنف الذي عشناه في الأشهر الماضية مدان ومرفوض سواء أكان من الدولة أو من المجتمع إذ ينبغي أن تدار الاختلافات في الإطار السلمي فقط، ولا نقبل من الدولة أن تلجأ للعنف ضد المجتمع، كما لا نقبل من المجتمع أن يلجأ للعنف، لأن الضرر في ذلك يتعدى الدولة فالضرر هنا يعود على الوطن وأبنائه جميعا، ولا تمتلك الدولة ولا المجتمع في إلحاق هذا الضرر، مؤكدا جميعنا نركب سفينة واحدة وليس من حق أحد أن يخرق هذه السفينة لا بالفعل عبر سياسات تمييزية ولا بالقول كذلك، وليس من المسوغ حينما يخرق أحد مكانا سفينة الوطن أن يخرق الآخر السفينة في مكان آخر، مستدركا الاختلاف والتعبير عن الرأي هو أمر متاح ولا يجوز مصادرته.
وأمل سلمان أن تمر الأيام القادمة على البحرين من دون حدوث اشتباكات، مطالبا بأن يتم ذلك ليس مراعاة لحدث معين بل بشكل دائم لأن ذلك ما تحتمه علينا مسئولياتنا الشرعية والوطنية، مشددا على أن ذلك لا يعني التنازل عن المطالب بل إدارتها بشكل سلمي.
وأضاف سلمان كنا في قلق شديد الأسبوع الماضي وكنا نبيت ليالينا وأيدينا على قلوبنا من أن نفاجأ بحادث عنف يخسرنا ما اتفقنا عليه، لأن حدثا واحدا كبيرا كان يعني تعطل هذا المشروع أو تأجيله، خاصة أننا لدغنا من ذلك مرات ومرات حيث كنا على وشك أن ننهي موضوع المعتقلين بعد شهر رمضان مباشرة (سبتمبر/ أيلول) العام الماضي، وكان من ضمن من سيفرج عنهم الموقوفون في حادثة ماجد أصغر( رحمه الله) إلا أن حادثة دمستان فوتت علينا هذا الاتفاق.
وأردف لم يقدم العنف لمطالبنا خطوة للأمام بقدر ما ساهم في تشويه هذه المطالب وإرباكها في الداخل والذهنية الإقليمية والدولية ولا أخفي أنني أتحدث مع السلك الدبلوماسي باستمرار، وكان هذا السلك في الوقت الذي يتفهم المطالب التي نطالب بها لم يكن يتفهم هذا العنف، كما وجدت ذات التوجه في الخارج حيث الاشمئزاز من استخدام أساليب العنف وإدانتها وباعتقادي هي خطوة أضرت بالمطالب بدلا من أن تدفعها للتقدم للأمام.
وأكد سلمان أن المبادرة التي نتج عنها العفو الملكي لم تضع شروطا مسبقة لحدوث اللقاء، كما أنه لا أحد قدم شروطا أثناء اللقاء مع العاهل ولا بعده، غير أنه تبقى العودة للأوضاع الأمنية هي الهاجس، ونحن ندعو لأن يستريح البلد من خلال الحراك السلمي بين الدولة والمجتمع.
قال سلمان إن مبادرة «الوفاق» التي قدمت في المجلس النيابي كانت مساهمة إعلامية بالدرجة الأولى، وقد جاءت دعما لمبادرة جمعية المنبر التقدمي، مضيفا «لذلك سحبنا التفاصيل من مبادرتنا وقدمناها إلى مبادرة المنبر».
وعن عدم إشراك الجمعيات في التحالف السياسي في تفاصيل اللقاء بالعاهل علّق سلمان بأن « بعض المبادرات تحتاج السرية»
في موضوع العلاقة بين «الوفاق» و«حق» لفت سلمان إلى أنهم لا يعيشون حالة من الضيق مع إخوة لهم، قائلا في ذلك «عندما كانت بعض النقاشات تدور خارج الوفاق وكنا نسمعها بأنكم ستعملون على إخراج مشيمع ليكون بطلا، كان ردنا أننا لا يضيرنا أن يكون مشيمع بطلا، وعلى الدولة ألا تخرق السفينة بالتمييز والتجنيس كما على المجتمع أن يتخذ السلم منهجا وطريقا».
وفيما يتعلق بمحاولة حرق منزل نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي فقال سلمان: «المفارقة أن الحادثة وقعت بينما كان الديهي في اجتماع في منزل الغريفي لمتابعة اجتماع جلالة الملك والتوصل لصيغة للإفراج عن المعتقلين، من سخرية القدر أن يكون هذا الشخص موجودا ولم يغادر الاجتماع رغم ما حدث لمنزله، مستدركا أنا لا أتهم أي جهة في القضية، لكنني لن أكون متساهلا أبدا مع العنف الرسمي، وفي نفس الدرجة مع أي عنف يصدر من جهة أهلية، غير أني ألفت إلى أن هناك ثقافة أخذت في الظهور استساغت أن تبرر الاعتداء على الملك العام والخاص وحتى على الأنفس، بعذر أقبح من ذنب بأن من يتم الاعتداء عليهم هم (مخابرات)»، مكملا: «إننا كما ندعو لأن يبقى من يتظاهر خارج إطار القانون سليما في نفسه وجسمه، ولا نجوّز التعدي عليه وضربه عند الاعتقال، فكذلك عندما نختلف مع الحكومة يبقى الملك العام له حرمة وكذلك رجل الأمن أو من يشتبه إنه يمثل رجل الأمن».
وقال سلمان أيضا هناك مبادرات تناهت إلى سمعي بعضها بدأت وبعضها في طور التنفيذ، تتعلق بإصلاح ما تم إفساده وقد بدأ بعض الأفراد في قرية الديه إصلاح الإنارة في قريتهم وكذلك في قرى أخرى، ونأمل من خلال الحوار والتواصل حل قضايانا والجميع يأمل أن يجد البحرين بلدا متقدما ويعالج طرق الاختلاف بشكل سلمي وحضاري.
المنامة - الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
ثمنت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى اَل خليفة يإطلاق سراح جميع الموقوفين والمحكومين وتبييض السجون من جميع المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين. وتبارك الجمعية لجميع المواطنين الذين تم الإفراج عنهم وذويهم وتتقدم بالشكر إلى الجهات المحلية الأهلية منها والرسمية والسلطة التشريعية وإلى المحامين والإعلاميين والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية على جهودهم الخيرة في الوصول إلى هذه الخطوة الكبيرة من أجل الوصول إلى مجتمع مستقر واَمن يكون فيه الإنسان الدعامة الكبرى في بنائه وتقدمه وازدهاره.
وتمنت الجمعية أن تكون هذه الخطوة بداية لانفراج يتم فيه إلغاء مرسوم بقانون رقم 56 وتعديل بعض القوانين التي لا تتناسب مع روح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتزامات مملكة البحرين على المستوى الحقوقي الدولي ومنها قانون العقوبات وقانون التجمعات وقانون الإرهاب وقانون الجمعيات السياسية وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الصحافة والنشر لأن الكثير من المواد في هذه القوانين تتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الافتصادية والثقافية والاجتماعية التى صدقت عليها مملكة البحرين ورفع التحفظات على المواد في اتفاقية السيداو.
وناشدت الجمعية جلالة الملك البدء في فتح ملف العدالة الانتقالية لأن قرارا من هذا القبيل سيكون له مردود إيجابي في وضع مملكة البحرين في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال ويعزز سمعتها الحقوقية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي كما فعلته مبادرة الأمس.
بدأنا يوم أمس بوابل من الأخبار السياسية المتلاحقة بعد الإعلان عن الأمر الملكي بالإفراج عن الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد ضمن 178 محتجزا لأسباب أمنية - سياسية. الشوارع المحيطة بمنازل المفرج عنهم تعطلت بسبب ازدحام المرور وكثرة المتجمهرين للاستماع إلى خطب سياسية، وكان الوضع مؤهلا لأن يتحرك في أي اتجاه، وأن تطول فترة التجمعات الجماهيرية...
لكن وابل الأمطار العاصفة فاجأ الجميع نحو التاسعة والنصف مساء أمس، وتحركت النخيل والأشجار وبدا وكأن بعض السيارات ستطير من على الشارع بسبب قوة الرياح... ومن ثم تعطلت الشوارع مرة أخرى، ولكن هذه المرة بسبب كثرة الأمطار.
الأرصاد الجوية لم تعلم بالتحديد كيف كانت ستتحرك العاصفة أمس، ولكن من المفارقات اجتماع عواصف السياسة بعواصف الطقس، وتأثير بعضها على الآخر. البرق والرعد سرق رعد الخطابات والهتافات وأبواق السيارات التي كانت تزداد بشكل ملحوظ ومتواصل حتى هبوب عاصفة المطر الرعدية.
لعل البرق والرعد اللذين نزلا من السماء مساء أمس أرادا للألسن أن تصمت قليلا وتفكر قبل أن تنطق، ولعل المصادفة لم تكن مصادفة، وإنما فرصة من رب العالمين لكي يعود كل منا إلى نفسه ويفكر في كيفية معالجة الأمور من دون ضجيج يعكس الموجة الإيجابية الحالية إلى موجة سلبية تفقدنا فرصة لسد الثغرات وإعادة مد الجسور ورصّ الصفوف وتحقيق التلاحم الوطني وتقريب وجهات النظر والاستفادة بشكل حقيقي من كل ما حدث لنا خلال الفترة الماضية.
أمطار الطقس الطبيعية التي هطلت مساء أمس ذكّرتنا بضعف بنيتنا التحتية؛ إذ غرقت الطرقات، ولربما نعلم اليوم مقدار الأضرار المادية في المنازل والمناطق السكنية... وهذه الآثار ربما لا تختلف كثيرا عن أمطار الطقس السياسي التي هطلت علينا أمس. ماحدث أمس فرصة لنتحرك إيجابيا لمعالجة الأمور التي تحتاج الى العقل وسداد الرأي، ذلك لأن بنيتنا التحتية من الناحية السياسية لا تختلف كثيرا عن البنية التحتية المادية التي نكتشف ضعفها عندما تفاجئنا عواصف الطقس.
إننا بحاجة إلى أن نفسح المجال للحوارات الهادئة لفتح القنوات بين الشخصيات المؤثرة في المجتمع لكي تتواصل فيما بينها من دون أن نضغط عليها ونفرض عليها واقعا لا تستطيع أن تتحمله، فالصعوبة لا تكمن في إطلاق الكلمات والتصريحات، وإنما الصعوبة في ضبط التوقعات وإيقاع الشارع المتحرك للتأكد من سلامة السبل المتخذة لتحقيق المطالب العادلة. إننا بحاجة إلى الإمساك بالمشاعر وعدم التعجل في الأمور... فنحن بحاجة إلى أن نفكر في واقع الناس وكيف نصعد بمستوى السياسة من التنابز بالألقاب إلى تثبيت آليات ناجعة تدافع عن مصالح المواطنين وحقوقهم، وتعالج حالات العجز فيما يتعلق بالمشاركة الشاملة للمجتمع في عملية صنع القرار.
العدد 2411 - الأحد 12 أبريل 2009م الموافق 16 ربيع الثاني 1430هـ
