قال عضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين البحرينية محمد السواد إن عدد القضايا المرفوعة على الصحافيين انخفض في العام 2008.

وأضاف السواد أنه في العام 2007 بلغت القضايا المرفوعة ضد الصحافيين 28 قضية، بينما انخفضت في 2008 إلى 8.

وأوضح السواد أنه على رغم انخفاض عدد القضايا، فإن المشكلة الأساسية كانت في أن من رفع هذه القضايا هم من المسئولين، في الوقت الذي كانت فيه هذه القضايا في السابق لا تتعدى شكاوى من جمعيات أو من أشخاص أو من حوادث حدثت، لافتا إلى الحدث الرئيسي الآن هو تغير نوع القضايا المرفوعة، مشيرا إلى أن مثل هذه القضايا تشكل خطرا على القطاع الصحافي.

وعلى صعيد قانون العقوبات، قال السواد: «نحن نطالب بالتعديل وخصوصا أن بعض بنود القانون يجيز حبس الصحافي، لذلك فإنه من الأفضل تعديل هذه البنود بما يتناسب مع التشريعات الموجودة».

وناقشت ما يقارب 10 نقابات وجمعيات من 10 دول تنضوي تحت منظمة الاتحاد الدولي للصحافيين التقارير السنوية عن حرية الصحافة والإعلام في هذه الدول أمس (الأحد) بمقر اتحاد الصحافة الخليجية، وأكد تقرير البحرين السنوي للعام 2008 أن الأخيرة تتمتع بتنامي بمستوى الحرية الإعلامية فيها من خلال حملات قوية يقوم بها الصحافيون للوصول إلى ترسيخ حرية الصحافة والمعايير الأخلاقية في وسائل الإعلام.

وذكر التقرير أنه على رغم التنوع المتزايد على الساحة الإعلامية، فإن القطاع السمعي والبصري في البحرين مازال إلى حد كبير يدار من قبل الدولة، وخصوصا أن شبكة الانترنت تتعرض لرقابة صارمة وعمليات إغلاق متكررة للمواقع الإلكترونية من قبل وزارة الإعلام.

وأوضح التقرير أن البحرين شهدت طوال العام 2008 حوارات سياسية ومجابهات دينية طاحنة، اتهم خلالها الكثير من السياسيين وسائل الإعلام بأنها مسيسة في تناولها للموضوع وأنها تؤجج الطائفية في البلاد، ما دعا جمعية الصحفيين البحرينية إلى شن حملة ضد الطائفية في وسائل الإعلام، وقد باشرت بإعداد عريضة وقعها أكثر من 200 صحافي في مايو/ أيار 2008، ما دعا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى مطالبة جميع البحرينيين بحماية الأمة، مطالبا الصحافيين بدعم مبادرة جمعية الصحفيين البحرينية «والتحقق من صدقية وصحة المعلومات قبل نشرها».

وأكد التقرير أنه في شهر سبتمبر/ أيلول 2008، وافق قادة الاتحادات الوطنية من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على عقد اجتماع في البحرين للبت في مدى الفساد الدائر داخل وسائل الإعلام وفضح الصحافة المحرضة على النزاعات الطائفية.

وقد اتفق المشاركون في هذا الاجتماع الذي استضافته جمعية الصحفيين البحرينية على عقد مؤتمر إقليمي لمواجهة أزمة المعايير الأخلاقية في وسائل الإعلام، والذي تم عقده في شهر فبراير/ شباط 2009 في مدينة دبي، بالإضافة إلى فتح مكتب للاتحاد الدولي للصحافيين في البحرين من أجل المساعدة على تطبيق وتنفيذ أنشطة حملة مبادرة الصحافة الأخلاقية.

وأوضح التقرير أن جمعية الصحفيين البحرينية تمثل مجموعة واسعة من وسائل الإعلام المختلفة في البحرين، وتعنى بشكل رئيسي بحماية حرية الصحافة والدفاع عن الصحافيين من الملاحقة القضائية عن طريق المساعدة القانونية وتنظيم الاحتجاجات العامة وكسب التأييد من خلال ممارسة الضغط. وقد كان لها دور بارز في إعداد مشروع القانون الإعلامي الجديد، والمطالبة بالاعتراف بالإعلام الالكتروني فيه.

كما تعمل الجمعية على تبني قانون يسمح للجمعيات المهنية بالتحول إلى نقابات، وسيمكن هذا القانون الجمعية من التحول إلى نقابة للصحافيين تعمل على الدفاع عن الصحافيين وظروف عملهم وحقوقهم المهنية.

وفيما يتعلق بالتشريعات فإن قانون الصحافة الصادر في العام 2002 ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 6 أشهر وخمس سنوات، وذلك لانتقاد الدين الرسمي للدولة والملك والتحريض على الأعمال التي تقوِّض أمن الدولة.

كما ينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 6000 يورو على مخالفات صحافية أخرى، ومن بينها نشر معلومات عن قضايا لاتزال قيد التحقيق أو المحاكمة.

كما يستثني البند الخامس من هذا القانون المطبوعات الإلكترونية (يجري إعداد قانون خاص بشبكة الانترنت؟)، أما المادة 19 من القانون، فإنها تسمح بفرض حظر على المنشورات التي تسيء إلى الأخلاق العامة أو الطوائف المختلفة والتي ينجم عنها اضطراب الاستقرار الاجتماعي.

من جانبها عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرها السنوي عن قلقها الشديد بخصوص التوجه العام الذي ساد ممارسة هذه الحرية على مختلف الأصعدة، سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة أو القطاع السمعي البصري أو الصحافة الالكترونية.

وأكد التقرير أن النقابة عبرت باستمرار، خلال الفترة الممتدة من 3 مايو/ أيار 2007 إلى اليوم الحالي، عن مواقفها بخصوص مظاهر التراجع التي سجلتها في عدد من النوازل والأحداث، والقضايا، والتي أكدت أنه لا توجد ضمانات حقيقية لممارسة حرية الصحافة والإعلام في المغرب على رغم وجود قوانين وخطاب رسمي يؤكد الالتزام بحرية التعبير وحقوق الإنسان. وتعتبر النقابة أن السلطة مازالت تتعامل مع مجال الصحافة والإعلام، كأداة أساسية في تمرير مخططاتها السياسية، وإستراتيجيتها في المجتمع، تارة عن طريق التحكم في عدد من الصحف وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وتارة أخرى في التضييق على الحرية والتعبير وفي العديد من الأحيان، تلجأ إلى افتعال مشاكل ونزاعات، بل وخلق توترات في المجال السياسي، عبر قمعها حرية الصحافة وتعريض بعض المؤسسات الصحافية إلى المحاكمة أو الرقابة أو الحجز والمنع، ولبلوغ هذه المرامي، استعملت السلطة عدة أدوات، حيث كانت تتخذ قرارات سياسية لقمع حرية استعراضها.

وذكر التقرير عن حرية الصحافة والإعلام في المغرب أنه تبين من خلال الجرد الجزئي الذي قامت به النقابة أن الصحافيين، بمختلف فئاتهم، وعبر مختلف المدن والأقاليم، يتعرضون لشتى أنواع التعسف والاعتداء والتهديد والمتابعات الجائرة.

وأشار التقرير إلى أن حماية الصحافيين تشكل أحد الأركان الأساسية لضمان حرية الممارسة المهنية، إذ لا يمكن للصحافيين أن يقوموا بواجبهم في أجواء التهديد والاعتداء المتكرر.

كما ذكر التقرير أن الصحافي يكون مرغوبا فيه عندما يتعلق الأمر بتغطية الاحتفالات الدعائية، إلا أنه يتم الاعتداء عليهم عندما يقومون بواجب تغطية أحداث اجتماعية.

كما تطرق التقرير إلى استعمال الأخلاق والدين، إذ إن السلطة تستعمل مبررات أخرى لمتابعة أو منع الصحف التي قد تكون تجاوزت «الخطوط الحمراء» المرسومة فيما يتعلق بالمقدس السياسي. وأهم هذه المقتضيات هي التهم المرتبطة بما يسمى «احترام الدين والأخلاق».

وأكد التقرير أن هذا التوجه خطير لأنه يفتح المجال على مصراعيه لتطور توجهات دينية متشددة، تضيق حرية التعبير، كما حصل في عدد من البلدان العربية.

الصحافيون التونسيون: تضييق في الوصول إلى مكان الحدث

الصحافيون الكويتيون: يجب تجريدالتقارير السنوية للصحافة من الأنظمة

قال عضو جمعية الصحافيين الكويتية حسين عبدالرحمن: «إنه عند كتابة التقرير السنوي بشأن حرية الصحافة والإعلام فإنه لا بد من تجريد التقرير من الأنظمة الحكومية.

وأوضح عبدالرحمن أنه يجب وضع خريطة لكيفية كتابة التقرير السنوي، وخصوصا أن بعض التقارير تكون خاضعة للأنظمة الحكومية التي تتدخل بشكل كبير في حرية الصحافة والإعلام، ما يؤثر على صحة ما ورد في التقرير السنوي.

إلى ذلك أكدت ممثلة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين نجيبة الحمدوني أن الصحافيين التونسيين يشكون من وجود تضييقات في الوصول إلى مكان الحدث، مشيرة إلى أن هناك قوانين تضيق من حرية الصحافة ومن حرية الصحافي.

وذكرت الحمدوني أن النقابة الوطنية تطمح إلى تجاوز الخطوط الحمراء عند كتابة التقرير السنوي، إذ إنه لابد من كتابة جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافي أثناء أدائه عمله. وطالبت الحمدوني بضرورة إصدار تقارير دورية كل 3 أشهر، إلى جانب التقرير السنوي، وذلك من أجل الاطلاع على وضع الصحافة في جميع البلدان.

أما اليمن فاشتكت من كثرة القيود على الصحافة، فقد لفت رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين اليمنيين جمال أنعم من أن هناك قيودا تفرض على الصحافة والصحافيين أثناء أدائهم أعمالهم.

وأشار أنعم إلى أن هناك تحديات أمام المجال الصحافي إذ إن هذه التحديات تتمثل في الجانب التشريعي الذي يسعى إلى الضغط على الجهات المعنية بوضع التقرير السنوي عن حرية الإعلام، مبينا أن هذه التحديات تقف في الوقت ذاته عقبة أمام العمل النقابي الصحافي ما يعرقل كتابة التقرير السنوي الذي يوضح الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون.

النقابة الفلسطينية تشكو من الانتهاك... و«العراقية» تستنكر قتل الصحافيين

أكد ممثل نقابة الصحافيين الفلسطينية نعيم حماد أنه على التقرير السنوي بشأن حرية الإعلام التركيز على الواقع الفلسطيني السيئ، إذ إن وضع الصحافة جدا مترد في هذه الدولة.

وأوضح حماد أن غالبية الصحافيين الفلسطينيين يشكون من التضييق، مشيرا إلى أن الصحافيين لا يمكنهم الوصول إلى الضفة أو القدس لتغطية الأحداث المحلية.

ولفت حماد إلى أن الصحافيين الفلسطينيين يعيشون حالة من التضييق بسبب استيلاء الصهاينة على معظم الأراضي، ما أدى إلى الحد من تنقل الصحافي في أرجاء المنطقة، الأمر الذي انعكس على حق الصحافي في تقصي الأخبار والحصول على المعلومات.

ونوه حمادة إلى أن هناك حكومة متطرفة تسعى إلى تضييق الحريات على الصحافة.

إلى ذلك أكد رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين العراقية مؤيد سعد أن الصحافيين العراقيين من أكثر الصحافيين المعرضين للقتل والاغتيال والخطف والحبس.

وذكر سعد أن الصحافيين في العراق يشكون من كثرة الانتهاكات، مشيرا إلى أن ساحة الأخبار باتت ساحة لقتل واغتيال الصحافيين، مبينا أن هناك حاجة لدعم الصحافيين العراقيين.

وطالب سعد بضرورة إنشاء مركز لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون، إذ إن البيانات التي يتم دمجها مع التقرير السنوي لا تكفي لرصد هذه الانتهاكات.

كما طالب سعد بإنشاء شبكة اتصال على أن يكون مقرها الإقليمي في بغداد بسبب عدم وجود حماية للصحافي هناك.