أصدر صاحب السمو ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة توجيها إلى وزارة المالية بضرورة توسعة نطاق التعامل الحكومي مع المصارف التجارية، بحيث تتعامل الجهات الحكومية في مملكة البحرين مع عدد أكبر من المصارف في المملكة.

ويهدف هذا التوجه إلى تنشيط المنافسة في القطاع المصرفي البحريني، الأمر الذي يتوقع انعكاسه بشكل ايجابي على مستوى الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف التجارية للمواطنين والمقيمين في المملكة. وتم إصدار هذا القرار على ضوء التوصيات التي تقدم بها فريق العمل الذي برأسه محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج، والمختص بإتاحة الحصول على رأس المال بعد دراسة وافية للتعامل الحكومي المصرفي في مملكة البحرين. يذكر أن الأصول المالية للقطاع المصرفي مركزة حاليا في ثلاثة مصارف تجارية رئيسية فقط وسيساهم هذا القرار في زيادة توزيع هذه الأصول بين جميع المصارف التجارية الأخرى