توقعت مصادر نيابية أن يصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الفترة المقبلة مرسومين تعلن بموجب الأول موازنة الديوان الملكي، ويحدد الثاني رواتب رئيس الوزراء والوزراء.
وأشارت المصادر إلى أن الديوان رحب بتوصيتين بذلك وردتا في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بشأن بند المصروفات، المتوقع أن تقره الغرفة المنتخبة في جلسة تعقد منتصف الأسبوع المقبل.
وذكرت المصادر أن التوصيات "وهي 12 توصية عامة" تتضمن دعوة إلى تفعيل المادة "33/م" من الدستور وتنص على أن "الديوان الملكي يتبع الملك، ويصدر بتنظيمه أمر ملكي، وتحدد موازنته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص"، والمادة "45/ب" وتنص على "يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء".
ولم تعلن في موازنة 2003/2004 إيرادات ومصروفات الديوان، ولم تتضمن موازنة 2005/2006 تفصيلات بشأن ذلك، كما لم يشر الحساب الختامي للعامين الماضيين إلى مصروفات الديوان، بيد أن المصادر النيابية أشارت إلى أن الديوان الملكي أكد تضمين مصروفاته في الحساب الختامي للعام .2005 إلى ذلك، فإنه لا يوجد قانون يحدد رواتب الوزراء خلافا لنصوص الدستور. وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أقر باعطاء منح للوزراء غير تلك المقررة لهم، معتبرا ذلك "عرفا متبعا"، وتأمل أوساط نيابية تقنين ذلك والحد منه.
ورحبت هذه الأوساط بموقف اللجنة المالية التي يترأسها جهاد بوكمال، معتبرة التوافق بشأن التوصيتين المذكورتين "نجاحا جديدا" يسجل إلى نجاحات سابقة في درس الموازنة، مشيرة إلى أن موقف الديوان الإيجابي يعبر عن "رغبة صادقة في تفعيل كل مواد الدستور".
وكان مجلس النواب أقر مطلع الأسبوع الجاري بند الإيرادات، ويتبقى في الموازنة بند المشروعات المتوقع إنجازه قريبا، ليحال مشروع الموازنة إلى مجلس الشورى، ويتوقع أن يقره كما أحاله النواب، ليصدره الملك في صيغة مرسوم قانون.
وتترقب أوساط شعبية إقرار الموازنة لأنها تتضمن زيادة في الرواتب تتراوح بين 25 و50 دينارا، إضافة إلى بونس مقداره 200 دينار يصرف لكل موظف بحريني في القطاع العام فقط
العدد 1028 - الأربعاء 29 يونيو 2005م الموافق 22 جمادى الأولى 1426هـ