بدا واضحا إخفاق المجلس النيابي في تحريك ملف التعديلات الدستورية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وذلك إثر تأكيد نائب رئيس اللجنة التشريعية النائب علي السماهيجي أن طلب اقتراح تعديل بعض مواد الدستور الذي رفع أخيرا إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني لم تتم إحالته إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه حتى الآن، وذلك إثر سحب 3 من أعضاء الكتلة الإسلامية توقيعاتهم من الطلب، وهم النواب: عيسى بن رجب، أحمد حسين، وعباس حسن، وذلك بحجة أن لديهم مرئيات أخرى سيقدمونها بشأن التعديلات الدستورية، وبحسب بن رجب فإن المرئيات تلك ستكون مشتركة، وهي تحظى بتأييد من بعض الكتل. وبذلك ينخفض عدد الموقعين على الطلب من 15 عضوا إلى 12 عضوا، ما يخالف نص المادة 92 من الدستور التي تنص على أن "لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور". من جهته، تفاجأ منسق اللجنة التنسيقية لملف التعديلات الدستورية النائب يوسف زينل بانسحاب النواب الثلاثة، مبينا أنه كان يظن أن الطلب أحيل إلى اللجنة التشريعية، أما بشأن التبرير بمرئيات أخرى لهم، فقد أكد زينل أنه كان يمكنهم رفعها إلى اللجنة قبل رفع تقريرها إلى المجلس