قالت رئيسة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار في مؤتمر صحافي عقدته أمس في مقر الجمعية: "إن الوضع العام بقي على حاله لأنه لم تصدر قوانين تعزز أوضاع حقوق الإنسان"، موضحة أنه "لم يحدث تطور جوهري منذ العام 2001".

وأضافت ردا على سؤال "الوسط" بشأن تقرير الجمعية السنوي أن "هناك تراجعات. والبحرينيون بحاجة إلى تحولات كبرى مثل تلك التي حدثت في مطلع العام ،2001 أي عندما ألغي قانون أمن الدولة وقانون الطوارئ، وقد تكون هذه التطورات إيجاد آلية لتطبيق مبدأ الإنصاف والمصالحة وإشراك جمعيات المجتمع المدني لطي صفحة الماضي وإنصاف ضحايا التعذيب على غرار التجربة المغربية".

وتساءل التقرير الذي حصلت "الوسط" على نسخة منه: "أليست بعض المشكلات التي حدثت كانت بسبب القصور في المجال القانوني أو تعسف القانون نفسه؛ وكثيرا ما يتم تدارك هذا الأمر إما بالتغاضي المؤقت عن تطبيق القانون أو بأمر ملكي أو بمكرمة ملكية تفاديا لأية أزمة سياسية على رغم أن ذلك لا يحل المشكلة".

كما أوضح التقرير أن "حزمة القوانين التي صدرت بمراسيم في الفترة ما بين صدور الدستور في فبراير/ شباط 2002 حتى انعقاد البرلمان في يناير/ كانون الثاني من العام نفسه، تتنافى مع روح الديمقراطية وروح الدستور إضافة إلى أن عدم الإجماع الوطني على دستور البحرين يضعف مرجعيته القانونية وخصوصا في مجال حقوق الإنسان".

يذكر أن التقرير الذي يعد الثالث للجمعية اشتمل على 29 توصية، من بينها طلب الإسراع في الانضمام إلى العهدين الدوليين والبرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة السجون وأماكن الاحتجاز، والإسراع إلى فتح المعهد العربي لحقوق الإنسان.

في مؤتمر صحافي أمس

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تطلق تقريرها الثالث

المنامة - ريم خليفة

أطلقت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثالث للعام 2004 مساء أمس في مقرها بالعدلية في محاولة لاستعراض وتوثيق حوادث عكست بصورة إيجابية تطور الحراك الحقوقي في البحرين في مختلف النواحي.

إلا أن العقبات التي واجهت اللجنة المعدة للتقرير كثيرة اهمها عدم اتاحة المعلومات أو السماح بحرية تداولها، مثل عدم وجود احصاء رسمي يتضمن العمالة الوافدة بحسب جنسيتها وأخرى عن معرفة حالات العنف ضد المرأة والطفل مصنفة بحسب الجنسية أو الحالة الاجتماعية وغيرهما.

كما أن التقرير لم يستطع معرفة حالات العنف ضد العمالة المنزلية التي وردت إلى الشرطة أو المستشفيات بل تم اعتماد ذلك من خلال ما ورد في الصحف المحلية أو ما وصل إلى الجمعية نفسها. بينما هناك قسم كبير من الباب الأول للتقرير لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر، والسبب يعود إلى عدم مبادرة السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تعديل الدستور والقوانين سواء تلك التي صدرت قبل العام 2000 أو حزمة القوانين التي سبقت قيام مجلس النواب مباشرة.

في حين وردت في سياق التقرير بعض التوصيات المتعلقة بالقضايا التي قد تكون تناولتها مسبقا في التقريرين السابقين، ولكن التكرار جاء بهدف تذكير الجهات المسئولة بمبادرة التطبيق.

وينقسم التقرير إلى ثلاثة أبواب رئيسية أولها تقرير يتناول الإطار الدستوري والقانوني والمؤسسي إلى رصد الجدل الدائر بشأن دستور البحرين الذي صدر في العام 2002 بينما الباب الثاني استعرض مدى احترام حقوق الإنسان.

أما الباب الثالث فقد ركز على تعاطي البحرين مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة وخصوصا الأجهزة المناط بها حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية.

واستعرض التقرير بصورة مقتضبة موضوع الإصلاح الدستوري الذي مازال محور عمل المعارضة السياسية وأهم مطالبها، إذ ترى فيه المدخل الأساسي للإصلاح السياسي.

وأوضح التقرير أن عدم الإجماع الوطني على دستور البحرين يضعف مرجعيته القانونية وخصوصا في مجال حقوق الإنسان.

إلا أن الكثير من القوانين التي صدرت منذ تلك الفترة سواء المراسيم بقوانين أو المشروعات بقوانين التي رفعتها الحكومة لمجلس النواب تنتقص من تلك الحقوق وتتعارض مع جوهر الدستور.

أما في الإطار القانوني فقد استمرت الاعتراضات على حزمة القوانين التي صدرت قبل إعلان قيام المجلس التشريعي بفترة بسيطة وتتنافى مع الديمقراطية وروح الدستور بل وتتعارض مع تعزيز حقوق الإنسان وتطورها.

ومن هذه القوانين قانون الصحافة والنشر، وقانون التجمعات والمواكب، وقانون الجمعيات الأهلية والأندية الذي يحكم عمل جميع الجمعيات بما في ذلك الجمعيات السياسية. وأشار التقرير في ضوء الصلاحيات المحدودة الممنوحة لمجلس النواب إلى صعوبة إصدار قوانين جديدة أو تعديل قوانين قائمة إلا بموافقة الحكم، إذ لم توافق الحكومة على أي من الاقتراحات بقانون التي حولها مجلس النواب. لذلك، فإن التقرير دعا إلى حاجة ماسة لإصلاح تشريعي شامل في البحرين من أجل استئناف مسيرة الإصلاح السياسي والوفاء بالمعايير الدولية التي التزمت بها البلاد في مجال حقوق الإنسان؛ فعلى سبيل المثال الطعن في دستورية بعض القوانين، وحصانة مرتكبي جرائم التعذيب، وقانون تنظيم الصحافة والنشر، والاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس النواب، وتعديل القوانين وإصدار قوانين جديدة.

وفي هذا الجانب انتقد التقرير النصوص القانونية للمرسوم "56" للعام 2002 الخاص بحصانة مرتكبي التعذيب بعدم دستوريته، فضلا عن أنها جاءت خلافا للقواعد والمبادئ العامة التي استقر عليها فقهاء القانون بشأن التفسير التشريعي.

في حين نوه التقرير بعدم إصرار الجمعيات السياسية في البحرين على ضرورة قيام الأحزاب على رغم التقييدات التي تعاني منها نتيجة قانون الجمعيات الأهلية الذي تخضع لأحكامه، في حين أكد التقرير ضرورة صدور قانون عصري للأحزاب السياسية.

بينما طالب التقرير بألا يمس أي قانون من جوهر الحق في الحريات العامة على إثر ما قدمته الحكومة لمجلس النواب من قانون ينظم المسيرات والتجمعات لمناقشته بشكل مستعجل والذي عارضته شريحة كبيرة من جمعيات المجتمع المدني. كما استعرض التقرير القوانين التي مازالت الغالبية العظمى منها مقترحات وافق عليها مجلس النواب، ولكنها تنتظر إصدارها من قبل الحكومة مثل قانون النقابات العمالية، التعديل على قانون الخدمة المدنية، تعديل قانون الإسكان، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والاخير برزت عليه معارضة واسعة كونه يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات الشخصية إلى جانب أنه يثير الطائفية والتعصب الديني الذي تحاول دول أخرى التخلص منه من جراء تطبيقه وسلبيته على المجتمع.

وطالب التقرير تحت بند الإطار المؤسساتي - إصلاح القضاء الشرعي باستمرار المطالبة بقانون للاحوال الشخصية، مستعرضا ما قام به المجلس الأعلى في العام 2004 للقضاء بتجميد وتغيير مناصب ستة قضاة تابعين للمحاكم الشرعية. وقد اعتبر الكثيرون وخصوصا ناشطات الحركة النسائية هذه الخطوة إيجابية في سبيل إصلاح القضاء عموما والقضاء الشرعي خصوصا.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن القضاء مازال يرفض دعاوى ضحايا التعذيب غير أن رد النيابة العامة تركز على حفظ تلك الشكاوى إداريا.

وفي المقابل أشار التقرير إلى صدور أحكام منصفة من قبل المحاكم المدنية أو الجنائية أهمها ادانة حكم المحكمة المدنية في العام 2004 في جلسة علنية وزارة الداخلية في قضية محمد جمعة الشاخوري. ويعد هذا الحكم تطورا مهما في مجال حقوق الإنسان، إذ مازالت المحاكم الوطنية ترفض النظر في جرائم التعذيب في المعتقلات والقتل خارج نطاق القانون الذي راح ضحيته الكثير من المواطنين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.

وفي هذا الجانب طالب التقرير بضرورة استقلال القضاء وتطوير المجلس الأعلى للقضاء بحيث يصبح هيئة مستقلة تمتلك صلاحيات الإشراف المباشر على الجهاز القضائي، وتأهيل وكلاء النيابة العامة وتدريبهم في مجالات التحقيق وحقوق الإنسان. كما نوه التقرير بجهود الجمعية مع وزارة الداخلية في إقامة دورات والسماح بزيارة السجون وأخرى عن طريق لجنة حقوق الإنسان التابعة للوزارة، وذلك بهدف الحد من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان. ونتيجة ذلك نجحت الجمعية في التوصل لحلول للكثير من مشكلات المواطنين سواء تلك المتعلقة بالجنسية، أو إعادة المنفيين للوطن وغيرهما. كما أوضح التقرير أن العام 2004 شهد الكثير من حالات الاعتقال والحجز التعسفي لبواعث سياسية، إذ عمدت قوات الأمن إلى اعتقال معارضين سياسيين أو نشطاء في حقوق الإنسان، وذلك بأمر من النيابة العامة.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى استمرار ظاهرة إساءة معاملة العمالة الوافدة القادمة من البلدان الآسيوية وخصوصا العمالة المنزلية من النساء. ويعود ذلك إلى افتقادها الحماية القانونية اللازمة، وتغاضي السلطات عن الانتهاكات بحقها، إذ إن الحكومة مازالت ترفض التصديق على اتفاق حماية حقوق العمال الوافدين وعائلاتهم. وقد شهد العام 2004 عددا من حالات الاعتداءات على العمالة الوافدة الآسيوية بما في ذلك الضرب المبرح