خفضت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية أمس (الاثنين) تصنيف أدوات الدَّين الحكومية البحرينية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية إلى (A3) وعزت ذلك إلى تدهور المرونة المالية للدولة الخليجية للوفاء بالتزامات محتملة للقطاع المصرفي.

وقالت الوكالة في بيان، إن متوسط سعر النفط الذي تحتاجه البحرين لتحقيق التوازن في موازنتها ارتفع ارتفاعاً ملموساً في السنوات الأخيرة؛ ما لا يتيح مجالاً كبيراً أمام الحكومة للمناورة.

وأضافت «أدى هذا إلى جانب المستوى المتواضع نسبياً للأصول المالية الرسمية إلى حدوث فارق بين المرونة المالية للحكومة ومرونة نظرائها. هذا التراجع في المرونة المالية يضيف تحديات محتملة أمام الوفاء بالالتزامات النابعة من القطاع المالي البحريني وهو كبير نسبياً مقارنة مع موارد الحكومة».

ومنحت كل من «ستاندرد أند بورز» و»فيتش» البحرين تصنيف (A) طويل الأجل.

ونظرة «موديز» المستقبلية سلبية للقطاع المصرفي البحريني أما نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي للبحرين فهي مستقرة.

وقالت «موديز» إن حسابات المالية العامة البحرينية تشير إلى أن سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الموازنة ارتفع إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في 2008 من نحو 30 دولاراً في 2004 بينما مازالت قدرة الحكومة على توسيع قاعدة الإيرادات محدودة.

وقال محللون إنه لا يبدو أن البحرين تواجه خطر حدوث خفض آخر في تصنيفها قريباً لكن سيكون عليها الآن دفع علاوة سعرية أعلى للمستثمرين إذا قررت بيع أدوات دين جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق لدى «غلف مينا» للاستثمارات البديلة، هيثم عرابي: «أثر هذا الخفض في التصنيف سيكون زيادة كلفة الاقتراض مستقبلاً بالنسبة إلى سندات البحرين السيادية؛ ما يرفع معيار تسعير سندات الشركات». وكانت آخر مرة دخلت فيها البحرين، منتج النفط الصغير، الأسواق في يونيو/ حزيران عندما باعت «ممتلكات» - صندوق الثروة السيادية بالبلاد - سندات خمسية بقيمة 750 مليون دولار بفائدة 5 في المئة. وبلغ العائد على سندات البحرين البالغة قيمتها 1.25 مليار دولار لأجل 10 سنوات 261 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية المناظرة أمس الأول (الأحد). وبلغ العائد على السندات السيادية القطرية ذات التصنيف الأعلى 136 نقطة أساس فوق السندات الأميركية يوم 19 أغسطس/ آب.

وأبدت «موديز» أيضاً بعض بواعث القلق بشأن أداء القطاع المالي في البحرين.

وفي أغسطس أكدت «موديز» مجدداً نظرتها المستقبلية السلبية للنظام المصرفي البحريني ما ينعكس بالضعف على القطاع العقاري المحلي والإقليمي في ضوء تعرض البنوك الكبير للقطاع.

وخفضت «موديز» التصنيف الائتماني لعدد من البنوك في الدولة الخليجية خلال العامين الماضيين.