قال مسئول بقطاع الطاقة أمس (الاثنين) إن من المرجح أن ترفع الإمارات العربية المتحدة أسعار البنزين في سبتمبر/ أيلول المقبل وذلك في اطار تحرك لخفض تدريجي للدعم الذي أرهق موازنة ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وأضاف المسئول أن زيادة السعر قد تدفع الحكومة أيضا لعقد محادثات مع عمان لاتخاذ اجراء للحد من تدفق الوقود الرخيص المدعوم على البلاد من السلطنة والذي لا يخضع لقواعد تنظيمية. وقال المسئول الذي يعمل في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) "هذه ثالث زيادة تدريجية ستؤدي إلى ارتفاع السعر ليصل إلى مستوى الأسعار العالمية" مضيفا أنه لا يوجد موعد محدد لبلوغ الأسعار العالمية.

وتابع "بالتأكيد سيشعر الناس بالاحباط عندما تحدث التغييرات لكنهم سيعتادون عليها وستعود الأمور لطبيعتها".

وأعلنت الإمارات في وقت سابق من العام الحالي أنها تعتزم خفض الدعم تدريجيا على البنزين والذي يكلف الحكومة مئات الملايين من الدراهم سنويا حتى تبلغ الأسعار المحلية مستوياتها العالمية. ورغم عدم اعلان الدولة الخليجية عن أرقام الدعم تشير بيانات رسمية إلى إن إمارة أبوظبي الغنية المصدرة للنفط أنفقت 6.5 مليار دولار سنويا في المتوسط على مدى السنوات الأربع المنصرمة لدعم قطاعات مختلفة من المياه وحتى الطاقة. وقال المصدر إن الإمارات نفذت حتى الآن زيادتين تدريجيتين في الأسعار ومن المتوقع أن تحدث الزيادة الثالثة عقب عطلة عيد الفطر في النصف الأول من سبتمبر.

ومن المرجح أن تضيف الزيادة 0.20 درهم إماراتي إلى تكلفة لتر الوقود وهو ما سيؤدي لارتفاع سعر بنزين أوكتين 95 إلى 1.92 درهم (0.52 دولار) للتر في حين يقل سعر لتر البنزين من نفس الدرجة عن 0.31 دولار في سلطنة عمان. ويرفع السعر الجديد المرتقب في الإمارات سعر الجالون إلى 1.97 دولار تقريبا مقارنة مع السعر القياسي البالغ 2.17 دولار للجالون في العقود الاجلة للبنزين الأميركي .

وارتفع الطلب على الوقود سريعا في انحاء منطقة الخليج إذ شجعت الأسعار المدعمة السكان المتنامية أعدادهم على الاستهلاك في ظل نمو اقتصادي غذته عائدات النفط وانتشار السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي لا تستهلك الوقود بكفاءة. وقالت مؤسسة بي.اف.سي انرجي للاستشارات ومقرها واشنطن إن من المتوقع ارتفاع الطلب على المنتجات النفطية في الإمارات ثلاثة في المئة في 2010 إلى 304 الاف برميل يوميا.

وقال المسئول بشركة أدنوك إن الحكومة قد تجري محادثات مع عمان لمنع التدفق غير المرخص للبنزين العماني الرخيص على الإمارات. وأضاف "انا متأكد من أنه في مرحلة من تطور عملية الغاء الدعم سيكون هناك محادثات مع عمان لتحديد كميات الوقود التي يجري بيعها عبر الحدود لزبائن إماراتيين ممن قد يحاولون الحصول على الوقود بسعر أرخص. "لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث بصورة كبيرة بين الإمارات وعمان لأن ليس كل المواطنين يعيشون قرب الحدود لكن إذا حدث ذلك فإنه سيضر بعمان وشركات التجزئة الوطنية في الإمارات."

وفي يوليو/ تموز الماضي فتحت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط تحقيقا في حادث تهريب وقود مدعم مخصص للاستهلاك المحلي إلى أسواق عالمية. ولا تخضع أسعار وقود الديزل في الإمارات للدعم ويبلغ سعره حوالي 2.60 درهم (0.708 دولار) للتر.