أعرب مستثمرون في السعودية عن مخاوف في أوساط تجار قطاع الذهب والمجوهرات من عودة ركود عظيم في المبيعات وحجم استهلاك أسواق التجزئة، مشابهة لما حصل قبل 50 عاما في المملكة.
وفي تقرير مطول، أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم (الخميس) أن أسواق الذهب والمجوهرات في المملكة بدأت تشهد بعض المؤشرات أهمها تراجع بارز للمبيعات وانخفاض الاستهلاك وظهور تفضيلات جديدة. وكشف سامي المهنا، وهو مستثمر سعودي ومحلل دولي معتمد في أسواق الذهب، أن الأسواق المحلية تشتكي حاليا ضعفا ملموسا في المبيعات يصل إلى 80 في المئة، على الرغم من وجود محفزات الموسم الحالي من موسم الزيجات ورمضان وبعدها عيد الفطر المبارك.
وأوضح المهنا للصحيفة أن هناك عدم ثقة في الشراء لدى المستهلك إضافة إلى أن ارتفاع السعر ينضم إلى وضع الركود الملموس في مبيعات الأسواق المحلية وكذلك انخفاض العائد على المستثمرين.
وبحسب المهنا، فإن العوائد باتت غير مجدية للمستثمرين والتجار حيث لا يتجاوز 3 في المئة فقط، موضحا أن أعدادا كبيرة من مصانع الذهب المحلية خرجت من السوق إذ دخلت دائرة المخاطرة وتحتاج لنوع من القوة ورأس المال للصمود في وجه الاعتبارات الحالية.
وقال المهنا إن قطاع الذهب والمجوهرات يحتاج إلى جملة من المحفزات في هذه المرحلة لكي يتم استنهاض الصناعة مجددا وإنعاشها، أهمها التشجيع الحكومي والحفاظ على الخبرات الموجود لاسيما أن المملكة أكبر سوق ذهب في الشرق الأوسط وسوق واعدة مدعومة باقتصاد عملاق، مشيرا إلى ضرورة الرجوع إلى أصحاب المنشآت للاستفادة من خبراتهم في وضع حلول للمرحلة.
ودعا المهنا إلى أهمية تخفيض، وتخفيف المتطلبات والإجراءات لتعزيز وضع الصناعة، وبينها رفع الرسوم والتأشيرات عن مصانع الذهب المحلية، وكذلك رفع القيود على بعض المواد الكيميائية المهمة في صناعة الذهب كالألوان والتحكم فيها وغيرها من المواد لتضفي ميزات صناعية جديدة على المنتج المحلي.