أظهرت دراسة حديثة أن عشرات الآلاف من الشركات اليونانية، متوسطة وصغيرة الحجم، مهددة بالانهيار بسبب أزمة الديون اليونانية وبرنامج التقشف الحكومي.

وذكرت دراسة الاتحاد العام للتجار والحرفيين في اليونان أن نحو 375 ألف شركة متوسطة وصغيرة تعرضت لهزات مختلفة بسبب الأزمة ، بينها 176 ألف شركة مهددة بإغلاق أبوابها حتى نهاية العام المقبل 2011.

وأضافت الدراسة أن عدد الوظائف المهددة بالشطب ستصل إلى 305 آلاف وظيفة ، وخاصة بعد إعلان 40 في المئة من أصحاب الشركات الصغيرة وجود صعوبات كبيرة لسداد أجور العاملين بسبب ارتفاع الضرائب وقلة الاستهلاك.

ويبلغ إجمالي عدد الشركات الصغيرة في اليونان 845 ألف شركة يعمل بها نحو مليوني شخص.

وأوضحت الدراسة أن إجراءات التقشف الشديدة، بزيادة الضرائب غير المباشرة على التبغ والكحوليات والوقود وزيادة ضريبة المبيعات من 19 إلى 23 في المئة وخفض الأجور ورواتب التقاعد بنسب تصل إلى 20 في المئة أدت إلى تراجع كبير في معدلات الاستهلاك باليونان.

من ناحية أخرى، أظهرت دراسة أخرى للاتحاد العام للقطاع الخاص أن دخل المواطن اليوناني سيتراجع إلى مستوى العام 1984.