العدد 2913 - الجمعة 27 أغسطس 2010م الموافق 17 رمضان 1431هـ

جاك لانغ

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس أن الوزير الفرنسي السابق جاك لانغ عُيّنَ مستشاراً قانونياً للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للقضايا المتعلقة بالقرصنة.

وأعلنت رايس تعيين لانغ خلال جلسة مناقشات مساء الأربعاء الماضي في مجلس الأمن الدولي حول مشكلة سجن ومحاكمة الذين يتم اعتقالهم خلال عمليات القرصنة قبالة سواحل الصومال.

- من مواليد سبتمبر/ أيلول 1939.

- سياسي فرنسي، عضو الحزب الاشتراكي.

- عضو الجمعية الوطنية الفرنسية.

- درس العلوم السياسية في معهد باريس للدراسات السياسية.

- دراسات عليا في القانون. كما درس الثقافة والفنون.

- مدير مسرح جامعة نانسي الفرنسية، (1963 - 1972).

- مدير مسرح قصر شايو دي الفرنسي الوطني، (1972 - 1974).

- دخل عالم السياسة في العام 1977، عضواً في الجمعية الوطنية الفرنسية، ممثلاً عن الحزب الاشتراكي.

- وزير الثقافة، (1981 - 1986)، ومجدداً من العام 1988 لغاية 1993.

- رئيس بلدية بلوا (جنوب غرب فرنسا)، بين العامين 1989 و2000.

- وزير التربية والتعليم، (1992 - 1993)، ومجدداً من العام 2000 لغاية 2002.

- عضو البرلمان الأوروبي، (1994 - 1997).

- في العام 2000، رشح نفسه لمنصب عمدة العاصمة (باريس)، لكنه خسر.

- في العام 2007، شارك في لجنة صياغة التعديلات في الدستور الفرنسي.

- في فبراير/ شباط 2009، عيّنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مبعوثاً خاصاً في كوبا، ثم مبعوثاً خاصاً في كوريا الشمالية في يناير/ كانون الثاني 2009.

- متزوج وله ابنتان.

- قال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي، بعد تعيين لانغ، إن الوزير الفرنسي السابق عين مستشاراً قانونياً للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للقضايا المتعلقة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال. وأضاف نيسيركي، أن لانغ سيكلف تحديد تدابير جديدة يمكن اتخاذها لمساعدة الدول وخصوصاً في المنطقة، وملاحقة المتورطين في عمليات القرصنة قضائياً وسجنهم.

- ستكون مهمة لانغ دراسة مدى استعداد دول المنطقة - المتأثرة بعمليات القرصنة البحرية - لاعتماد آليات قضائية جديدة محتملة على أراضيها والتي طالب بان كي مون في تقريره الأخير عن القضية باستحداثها.

- ويقوم أسطول دولي صغير من البوارج الحربية منذ أكثر من عام بحراسة المنطقة الواقعة شمال الصومال في خليج عدن للتصدي للقرصنة. لكن توقيف القراصنة يصطدم غالباً بعقبات إدارية تتعلق بمحاكمتهم. وتفتقر الصومال إلى حكومة مركزية وتشهد حرباً أهلية منذ 1991، ما يسهل نشاط العديد من القراصنة الذين يعيثون فساداً في خليج عدن والمحيط الهندي ويصلون أحياناً إلى أبعد من ذلك.

- في نهاية أبريل/ نيسان، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو فيه مجمل الدول إلى تشديد قوانينها الرامية إلى محاكمة القراصنة الذين يتم اعتقالهم قبالة السواحل الصومالية.

العدد 2913 - الجمعة 27 أغسطس 2010م الموافق 17 رمضان 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً