ومن شأن حجم الطلب هذا، إلى جانب حجم السوق المحلّية التي تضمّ أكثر من خمسة ملايين مسلم والوصول إلى كبار المستثمرين المسلمين في العالم، أن يوفّر بيئة صالحة لنمو قطاع التمويل الإسلامي في فرنسا.

تجدر الإشارة إلى أنّ فرنسا اعتمدت عدداً من الإصلاحات بهدف الارتقاء بالتمويل الإسلامي في البلاد. ففي منتصف العام 2007 صدر عن السلطة التنظيمية للأسواق المالية الفرنسية (AMF)توصية للصناديق الممتثلة للشريعة كما أصدرت السلطة في العام التالي بياناً أجازت فيه إدراج الصكوك في فرنسا. وسرعان ما تبعتها بورصة «يورونكست باريس» Euronext Paris فأنشأت قسم إدراج صكوك خاصّاً بها. ولم تضمن هذه الخطوة موثوقية وأمن سوق البورصة فحسب بل دعمت المصدّرين من خلال تأليف فِرَق تسعير من الاختصاصيين أيضاً. وفي مطلع العام 2009 أطلقت فرنسا تعديلات ضريبية لعقود التمويل الإسلامي في صفقات المرابحة (أحد أنواع الأدوات في السوق المالية) والصكوك.

يذكر أنّ منظمة «باريس يوروبلايس» Paris EuroPlace قامت مؤخّراً بتوقيع اتّفاق مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما مهّد الطريق أمام المزيد من التعاون لدفع عجلات التقدّم في مجال التمويل الإسلامي في فرنسا.

أما في هذا العام فوقّع مصرف قطر الإسلامي مذكّرة تفاهم مع مصرف Banque Populaire Caisse d»Epargne، ثاني أكبر مجموعة مصرفية في فرنسا، بهدف الوصول إلى أسواق التجزئة المصرفية والمؤسَّسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم الفرنسية. ومن شأن مذكّرة التفاهم أن تعزّز التعاون بين المصرفين في فرنسا وأن تعمل على بناء شراكة دائمة.

وأخيراً، نشير إلى أنّه من المتوقّع بحسب أحد التقارير المستقلّة أن تستقطب فرنسا ما يقارب 10 في المئة من هذا القطاع الذي تبلغ قيمته آلاف مليارات الدولارات. ولطالما كانت فرنسا في طليعة روّاد الإحداث والإنجازات في مجتمع التمويل العالمي، أما علاقاتها التاريخية والسياسية مع الشرق الأوسط فتتيح لها احتلال مكانة فريدة في قطاع التمويل الإسلامي. وعليه، ثمة بشائر مشجّعة لمستقبل التمويل الإسلامي في فرنسا.