أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أنها لم تقاطع الاجتماع الذي دعت إليه وزارة العدل يوم أمس الأول بالشكل الذي عرضته بعض الصحف المحلية.

وقال نائب الأمين العام للشئون السياسية رضي الموسوي إن «الأمين العام للجمعية تلقى اتصالاً هاتفياً من مدير إدارة الجمعيات السياسية بوزارة العدل يوم الخميس 26 أغسطس/ آب الماضي يدعوه فيه إلى اجتماع سيعقده الوزير مع الجمعيات السياسية صباح الإثنين 30 أغسطس»، موضحا أن «الأمين العام استفسر عن أجندة الاجتماع وإذا ما كانت ستتاح الفرصة للحوار مع الوزير في الموضوع سبب الدعوة، وذلك بهدف التحضير الجيد للاجتماع والتشاور مع أعضاء المكتب السياسي في «وعد»، إلا أن المسئول في الوزارة قال إنه ليس له علم بما سيتناوله الاجتماع».

وأوضح الموسوي أن «الأمين العام أبلغ المسئول بنقل تحياته إلى وزير العدل مؤكداً تقديره واحترام جمعية وعد وقياداتها لشخص الوزير، وطلب منه الاتصال بالوزير لنقل استفسارات الأمين العام. وظل الاستفسار دون جواب حتى صباح الإثنين ما دعا الأمين العام لعدم الحضور، ليس من منطق مقاطعة الاجتماع، ولكن للتأسيس لأعراف صحيحة في التعامل بين وزارة العدل والجمعيات السياسية وذلك بإبلاغها مسبقاً عن أسباب الدعوة لأي اجتماع وهو الأمر المتعارف عليه في أية دعوات لاجتماعات من هذا النوع».

وتابع «لقد اتصلت إحدى الصحف بالأمين العام لتستفسر عن أسباب عدم حضور الاجتماع، وأبلغهم بما جرى وأسباب استفسار الأمين العام عن أجندة الاجتماع، إلا أنها اختارت عدم نشر تصريح الأمين العام».

وقال الموسوي إن جمعية وعد «إذ تؤكد عدم وجود ما يلزمها في القانون بحضور مثل هذه الاجتماعات التي يدعو لها وزير العدل، فإنها ترحب بأي حوار بين وزير العدل أو الحكومة وبين الجمعيات السياسية، وتؤكد أن عدم حضورها لا يجب تفسيره خارج سياق التأسيس لأعراف صحيحة للتعامل المبني على الاحترام المتبادل».

... وتعد نشر صور المتهمين مخالفة صريحة للدستور والقانون

أدانت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) قيام جهاز الأمن الوطني بنشر أسماء وصور الموقوفين المتهمين نشطاء حقوق الإنسان ورجال الدين في الجرائد اليومية.

وقالت في بيان لها أمس: «إن قيام الأجهزة الأمنية بنشر صور المتهمين وأسمائهم ليست جديدة حيث سبق وأن قامت بنشر صور المتهمين فيما يسمى بـ «قضية الحجيرة» والتي كان مآلها وقف المحاكمة فيها لأجل غير مسمى بعد أن تم نشر صورهم».

وأكدت بأن ما قامت به الأجهزة الأمنية من نشر صور المتهمين وأسمائهم يعتبر مخالفة يعاقب عليها قانون العقوبات البحرينية طبقاً للبند الخامس من المادة (246) الذي ينص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ودون الحصول على إذن من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، ويعاقب بذات العقوبة من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين».

وقالت: «يتضح من النص القانوني السالف الذكر أن نشر الصور والأسماء قبل صدور حكم نهائي في الدعوى يعرض من قام بهذا الفعل للعقاب وهو الحبس لمدة سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار، ومن ثم يكون فعل النشر جريمة، وعليه فإن حظر النشر والأسماء جاء تأكيداً للمبدأ الجنائي الدستوري بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة الضمانات القانونية لحفظ حقوق المتهم، وفق البند (ج) من المادة (20) من الدستور».

وأضافت: «باستقراء الجزء الآخر من النص القانوني السالف الذكر نجد أن المشرع البحريني قد غل يد النيابة العامة والمحكمة المختصة من نشر الصور والأسماء أثناء سير التحقيقات والمحاكمة، حفاظاً على المبدأ الدستوري، ولا يكون للنيابة العامة أو المحكمة المختصة الحق في إعطاء الإذن بالنشر إلا بعد انتهاء المحاكمة وصدور حكم نهائي في الدعوى، أي حتى الانتهاء من كافة طرق الطعن القانونية التي كفلها القانون للمتهم».