أكد نائب رئيس المجلس البلدي بالوسطى عباس محفوظ أن المجالس البلدية المقبلة بحاجة إلى ثورة تصحيحية داخلية لتعزيز مكانتها التي تأثرت سلباً في الدورة الحالية نظراً لغياب بعض الرؤساء والأعضاء البلديين التأسيسيين أصحاب الكاريزما القوية في التعامل مع مختلف الأجهزة الرسمية التشريعية والتنفيذية. وقال: «لقد تأثرت بذلك بعض المكتسبات وعلى الخصوص الاستقلالية الحقيقية في صنع القرار البلدي ما أدى إلى العودة إلى المركزية بعض الشيء بدلاً من اللامركزية المكتسبة في صنع القرار، وزاد من وتيرة التداخلات في الصلاحيات مع المجالس».

وأهاب محفوظ بالمجالس البلدية المقبلة بأن تتعامل بكل قوة قانونية وصراحة وشفافية في تفعيل وتطوير صلاحياتها وإثبات وجودها في التعامل مع وزارة البلديات والأجهزة التنفيذية من ناحية والقطاع الخاص من ناحية أخرى وذلك للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بمختلف أنواعها وفق أولوياتها. وأضاف: «أن المواطن يتطلع إلى أن يكون المجلس البلدي هو صاحب الكلمة الفصل في تحديد ومتابعة تنفيذ احتياجاته وأن يتمتع باستقلالية مالية وإدارية تامة ويساهم بشكل فعال في إدارة شئون منطقته وصولاً إلى مكانة إدارة الحكم المحلي كما هو معمول به في الديمقراطيات العريقة». وكرر مطالبته بتطوير قانون البلديات انطلاقاً من التكامل في الأداء مع الأعضاء البرلمانيين يتمتع بكامل صلاحياته التشريعية والرقابية المستقلة في إطار الفصل التام بين السلطات ويساهم بفاعلية في إدارة شئون البلد ويسعى بإخلاص لتنمية وعدالة توزيع الثروة الوطنية وفق خطة تنموية مستدامة.