قال رئيس جمعية الأطباء البحرينية أحمد جمال إن جمعيته ترى أن من يرخص للنقابة هو غير وزير المهنة، أي وزير آخر مثل وزير العدل أو العمل.
وأوضح، خلال اجتماع الجمعيات المهنية أخيرا في مقر جمعيته لمناقشة مسودة قانون النقابات الواردة للجمعيات من مجلس النواب، أن «اللجنة اختلفت في موضوع من هو الوزير المسئول للترخيص للنقابة؟، إذ رأت جمعية المحامين أن يكون الوزير الذي يرخص للنقابة هو الوزير المختص بكل مهنة، لكن جمعية الأطباء رأت أن الوزير الذي يرخص للنقابة يكون غير وزير المهنة؛ من منطلق أنه إذا اختلفت النقابة مع وزير المهنة فستكون له سلطة عرقلة عمل النقابة إذا كان هو المرخص لها والمسئول عنها، فلا يجوز أن يكون الوزير المختص هو المرخص للنقابة وهو الحكم معها في خلافاتها أو اتفاقاتها».
وذكر أن الاجتماع «ناقش عددا من المواد من المشروع، وتم وضع المرئيات والاقتراحات المختلفة عليه، وأهم مقومات توجه الجمعيات هو إعطاء قوة أكبر للنقابات في تشكيلها واتخاذ قراراتها في الترخيص للمهنة بشكل مستقل مع عدم تدخل الجهات الرسمية في شئون الترخيص للمهنة، وأسفرت المشاورات بين ممثلي الجمعيات عن الاتفاق مع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق على تأجيل اجتماع الجمعيات مع اللجنة التشريعية إلى 19 أبريل/ نيسان الجاري حتى تنتهي الجمعيات من وضع مرئياتها على المشروع»، وأشار جمال إلى اتفاق الجمعيات على عقد اجتماع تكميلي لمناقشة باقي المواد مساء اليوم (الثلثاء)، ولفت الى أن الجمعيات تُرحب بمقترحات الأعضاء حول قانون النقابات.
وشارك في الاجتماع رئيسة جمعية المحامين البحرينية جميلة سلمان، ورئيس جمعية المهندسين البحرينية عبدالمجيد القصاب وأعضاء لجنة قانون النقابات من كل جمعية.
العدد 2412 - الإثنين 13 أبريل 2009م الموافق 17 ربيع الثاني 1430هـ
