أفصح رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، عن أن المجلس في صدد إعداد ملفات تتضمن كل التفاصيل ذات العلاقة بقرارات وتوصيات واجتماع المجلس من أجل تسليمها للمترشحين الجدد ضمن الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.

وذكر أنه «سيتم إسناد قانون البلديات واللائحة التنفيذية والداخلية للمجلس ضمن الملف الذي يتضمن القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعات اللجان والأخرى الاعتيادية، إضافة إلى كل السلبيات والتوصيات الواردة في الدور، بحيث توفر جميع المعلومات الأساسية بين يديه كخلفية تخوله إلى ألا يكون جديدا على العمل البلدي، وذلك من خلال الاطلاع على السلبيات والقرارات التي تضعه في عمق العمل البلدي مباشرة».

وأوضح ميلاد أن «المجلس سيبدأ انطلاقاً من تاريخ 16 سبتمبر/ أيلول الجاري في عقد اجتماعات اللجان وجلساته الاعتيادية، وذلك لحين انتهاء ولاية المجلس البلدي ضمن الدور الثاني من تسيير أمور دوائر المحافظة بلدياً عقب انتهاء الانتخابات المقبلة، على أن يسلم العهد للمجلس الجديد مباشرة على غرار ما جرى في نهاية الفصل الأول».

جاء ذلك على هامش تأكيد رؤساء المجالس البلدية الخمسة استئناف عقد الجلسات الاعتيادية للمجالس بعد مشاورتهم وزير شئون البلديات والزراعة والمستشار القانوني للوزارة اللذين أكدا السماح لهم بعقد الجلسات ورفع القرارات والتوصيات.

وأشار إلى أن «الاجتماع الاعتيادي المقبل سيناقش المخطط التفصيلي النهائي لجزيرة النبيه صالح والتصنيف الكامل لها، حيث تم اعتماده خلال دورة 2002 لكن وردت بعض الملاحظات التي كلف على أساسها العضو البلدي عن الدائرة بإعادة بحثها عقب الاستئناس برأي الأهالي إضافة إلى أخذ قرار بشأن اعتماد امتداد شارع متفرع من شارع تجاري آخر بمنطقة العدلية عقب طلب رفع من الجهاز التنفيذي ببلدي العاصمة». وتابع رئيس بلدي العاصمة: «من المفترض أن تكون هذه المرحلة المتبقية من الدور الرابع أكثر حراكا وفاعلية من قبل الأجهزة التنفيذية ووزارة البلديات والمؤسسات الرسمية الأخرى ذات العلاقة من أجل جني ثمار ما أنجزه المجلس فعلياً طوال الأعوام الأربعة الماضية، إضافة إلى ضرورة أن تكون هذه المرحلة أيضاً تمهيدية للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث، فالتعاون يجب أن يكون أوثق والتنسيق أقوى، وخصوصاً أن في بعض المجالس البلدية من سيعيد ترشحه من جديد».

وبالنسبة إلى مجلس بلدي المنطقة الوسطى، أفاد أمين سر المجلس جعفر الهدي بأن «المجلس سيبدأ اجتماعاته انطلاقاً من الأسبوع الجاري الذي سيشهد يوم الأربعاء المقبل اجتماع اللجنة الدائمة، ثم اليوم نفسه من الأسبوع المقبل للاجتماع الاعتيادي الذي سيستعرض ما استجد من أعمال في المجلس وردود وزير البلديات على قرارات وتوصيات المجلس لفترة ما قبل الإجازة».

وأضاف الهدي أن «وزير البلديات رد بتسوية موضوع بناء حديث ومسجد بمجمع 740 في عالي، ووافق على الطلب المقدم من شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) بإنشاء محلات تجارية في سوق مدينة عيسى الشعبي، شريطة دراسة الموضوع من حيث الحركة المرورية والخدمات الفنية أولاً»، مضيفاً أنه وافق أيضاً على مقترح المجلس والبلدية بتحديد موقع لبيع السيارات المستعملة في المنطقة الواقعة بين مدينة عيسى ومدينة زايد، حيث وجه الوزير لتخطيط الموقع وتنسيقه. وأشار أمين السر إلى أن «وزير البلديات وافق على مخطط توزيع الزوايا بمجمعي 734 و736 في عالي، وكذلك على توصية التنسيق مع الجهات المختصة لتعجيل تنفيذ مشروع إسكان سترة».

وفيما يتعلق بما يستجد من أعمال، أوضح الهدي أن «المجلس سيبحث مقترح إنشاء محطة بنزين للسيارات بالمنطقة، وإيقاف العمل في كراج لغسيل السيارات بسترة، واستثناء المساجد والمآتم من فرض قرار توفير موقف السيارات عليها، وتحديد قيمة إيجار أرضي ورش سلماباد المملوكة للبلدية بحيث يتم تعديل العقود كلها بناء على مقترح الجهاز التنفيذي من خلال احتساب تسعيرات ومعايير جديدة». وعلى صعيد المحافظة الجنوبية، قال رئيس المجلس البلدي علي المهندي: «إن المجلس سيعمل خلال هذه الفترة على إطلاق مشروع «الولاء إلى المنطقة الجنوبية»، وهو مشروع سينفذ على غرار مشروع «ارتقاء الشمالية» من حيث الأهداف والشمولية، والذي سيسعى المشروع إلى تطوير السواحل وإنشاء الحدائق والمضامير وزيادة المساحات الخضراء وتطوير البنية التحتية وإنشاء المدارس».

وقال رئيس المجلس البلدي «هناك مخطط سيرفعه المجلس كتوصية لوزير البلديات بشأن أرض خططت تقع بمجمع 910، وذلك من أجل رفعها للجهات المختصة للبت في إنشاء مشروع إسكاني فيها من عدمه»، مبيناً أن «الأرض المقترحة تتسع لإنشاء 117 وحدة مرفقة بالخدمات العامة».

وأشار المهندي إلى «آخر المشروعات الإسكانية في منطقة الرفاعين الغربي والشرقي كان قبل 30 عاماً، والمنطقة بحاجة فعلية حالياً لمثل هذه المشروعات في ظل تزايد عدد الطلبات، فطلبات الرفاع الغربي فقط بلغت بحسب إحصاءات وزارة الإسكان التي أفادت المجلس البلدي بها مؤخراً 1100 وحدة سكنية منذ العام 1993».

وطالب رئيس المجلس البلدي الحكومة بضرورة تخصيص أراض لمشروعات إسكانية إضافية لأهالي الرفاعين، فعدد الوحدات الإسكانية المنجزة والمقرر إنجازها لا يتواءم وحجم الطلبات لدى الوزارة.

وتابع المهندي: «نناشد جلالة الملك بتخصيص أراض إسكانية لأهالي الرفاع الشرقي ووادي السيل وسافرة»، مبيناً أن «المحافظات الأخرى تم تشييد العديد من المشروعات الإسكانية فيها، وتم الانتهاء من طلبات العام 2002، في حين أن بعض المحافظات الأخرى مازالت تنتظر أن يشيد فيها مشروع إسكاني».

وقال: «نسعى إلى أن نحافظ على وجود أهالي الرفاع الغربي والمحافظة الجنوبية بشكل عام في المحافظة وعدم ذهابهم إلى محافظات أخرى ».