ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» ليل أمس الأول (الأحد) أن الرئيس باراك أوباما سيقترح هذا الأسبوع ائتماناً ضريبياً على الأعمال بقيمة 100 مليار دولار من اجل حقن الاقتصاد الأميركي الراكد بجرعة منشطة.

وقالت الصحيفة إن أوباما سيغتنم فرصة الخطاب الذي سيلقيه في كليفلاند غداً (الأربعاء) لإطلاق ما يسميه مسئولون في إدارته سياسة الدفع الجديدة. وسيتضمن اقتراح أوباما بحسب الصحيفة زيادة وتوسيع نطاق الائتمان الضريبي على الأبحاث والتطوير في الأعمال، وهو إعفاء ضريبي تستفيد منه الشركات التي تطور نفسها على صعيد التكنولوجيات الحديثة وتحافظ على الوظائف الأميركية، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مسئول في الإدارة لم تذكر اسمه إلى أن هذه الضريبة الائتمانية ستتم تغطيتها عبر سد ثغرات في ضريبة الشركات.

وينكب فريق أوباما الاقتصادي على درس رزمة جديدة من الإجراءات الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الأميركي. ولكن في ظل وجود حماسة في واشنطن لإجراءات اقتصادية ضخمة تتضمن إنفاق مئات مليارات الدولارات لإنعاش الاقتصاد، وفي ظل طغيان أجواء الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني، فقد أكد البيت الأبيض إنه لن تكون هناك خطة إنعاش ضخمة مماثلة لتلك التي أقرت في 2009 وبلغت قيمتها في حينه 814 مليار دولار. وسيزور أوباما هذا الأسبوع ويسكونسن وأوهايو، وهما ولايتان تضررتا كثيراً بالركود الاقتصادي وتشهدان سباقاً انتخابياً محموماً في إطار المعركة الشرسة التي يخوضها الديمقراطيون للحفاظ على أكثريتهم في الكونغرس.

ويأتي الإعفاء الضريبي الذي تحدثت عنه «واشنطن بوست» بعد أرقام البطالة التي أصدرتها وزارة العمل الجمعة وأظهرت أن الاقتصاد الأميركي خسر 54 ألف وظيفة الشهر الفائت وأن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 9.6 في المئة. وعلى الرغم من أن عدد الوظائف التي فقدت في أغسطس/ آب كان اقل بكثير من ذلك الذي توقعه خبراء «وول ستريت» الذين كانوا ينتظرون رقما يناهز 120 ألف وظيفة، فإن حركة التوظيف لم تكن على القدر الكافي لمساعدة ملايين الأميركيين العاطلين عن العمل على إيجاد وظائف جديدة.