أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن البنك المركزي أن معدل التضخم في إيران تراجع إلى 8.8 في المئة في أغسطس/ آب مسجلا أدنى مستوى في 25 سنة.

وكان التضخم عند 9.1 في المئة في يوليو/ تموز.

ونقل الإعلام الإيراني عن البنك المركزي قوله: «تراجع معدل التضخم إلى 8.8 في المئة في الأشهر الأثني عشر الماضية بنهاية شهر مورداد (بالتقويم الفارسي في 22 أغسطس) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

ويواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات جراء العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والغرب على طهران بسبب برنامجها النووي الذي تخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون من أن يكون ستاراً لصنع قنابل.

وتقول إيران إنها تحتاج الطاقة النووية لتوليد الكهرباء لسد الطلب المحلي المتنامي.

وتنفي السلطات الإيرانية أن يكون للعقوبات أثر على الاقتصاد وتقول إن التضخم سيواصل اتجاهه النزولي الذي بدأه بعد تسجيل ذروة بلغت 30 في المئة في أواخر العام 2008.

وتعتزم إيران خفض دعم حكومي بقيمة 20 مليار دولار في النصف الثاني من السنة الفارسية وهي الأشهر الستة اعتبارا من 23 سبتمبر/ أيلول وذلك في إطار سياسة قد تتسبب في ارتفاعات كبيرة في أسعار البنزين والكهرباء والغاز الطبيعي ومنتجات أخرى مدعومة بنسبة كبيرة في الوقت الراهن.

ويقول محللون إن معدل التضخم غير الرسمي يتجاوز 30 في المئة.

وخفض دعم الوقود والغذاء الذي يقول منتقدوه إنه سيرفع كلفة المعيشة هو إستراتيجية محفوفة بالمخاطر للحكومة وقد يعيد إشعال الاحتجاجات المناهضة لها التي هزت البلاد على مدى أشهر بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي.

وتقول المعارضة إنه جرى تزوير الانتخابات لضمان فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية جديدة. وتنفي الحكومة هذه المزاعم.

وتفتقر إيران خامس أكبر منتج للنفط في العالم إلى طاقة التكرير اللازمة وتستورد 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين. لكنها تعتزم رفع طاقتها لكي تحقق الاكتفاء الذاتي في غضون بضع سنوات.