ناشدت عوائل ثلاثة موقوفين النائب العام علي فضل البوعينين الإفراج عن أبنائهم الثلاثة عبدالله صالح عيسى (21 عاماً)، محمود أحمد ناصر (15 عاماً)، ومحمد حسين عبدالرسول (20 عاماً).

وأوضح الأهالي أن رجال الأمن أخطأوا في إلقاء القبض على الشبان الثلاثة بينما كانوا يقومون ضمن مجموعة من الشباب بتزيين منطقة سند استعداداً لليلة النصف من شهر رمضان (القرقاعون)، وهي ليلة تمارس فيها طقوس وعادات وتقاليد المجتمع المحلي.

وقال الأهالي موضحين تفاصيل الواقعة: «كان أبناؤنا الثلاثة ضمن مجموعة من الشبان يقومون بتركيب الزينة وتهيئة القرية استعداداً لليلة النصف من شهر رمضان (القرقاعون)، وقد تفاجأ الشبان بقدوم سيارات قوات مكافحة الشغب بشكل سريع جداً متجهةً إليهم، الأمر الذي أثار الخوف لديهم، فهرعوا من أماكنهم وتركوا الأغراض وفروا هاربين كلٌ إلى منزله، إلا أن رجال الأمن ألقوا القبض على أبنائنا الثلاثة».

وأوضحوا «لم تكن القرية حينها تشهد أية أعمال عنف أو تخريب، وكان الوضع هادئاً، وقد تفاجأنا بخبر القبض عليهم، ومن ثم قرار النيابة العامة بحبسهم مدة سبعة أيام على ذمة التحقيق، مع العلم أننا كنا على ثقة بأن النيابة العامة ستفرج عنهم، لأنه فعلاً لم تكن هناك أية قضية، وأبناؤنا لم يشرعوا بالقيام بأي فعل مخالف للقانون؛ إلا أننا صدمنا بقرار تجديد حبسهم مدة 45 يوماً إضافياً».

وتابع الأهالي أن «أبناءنا ذوو سيرة حسنة وسلوك طيب، وهم متفوقون في دراستهم، وأحدهم وهو عبدالله صالح عيسى كان للتو أنهى برنامج دراسته الصيفي في جامعة البحرين قبل يومين من إلقاء القبض عليه، ومعدله الجامعي 3.5 من 4، وهو متفوق في تحصيله الدراسي، فهل يعقل أن يقوم بأعمال تخريب؟».

وأردفوا «وكذلك محمد حسين عبدالرسول (20 عاماً)، طالب أيضاً، وهو أكبر إخوته ويعتبر رجل المنزل إذ إنه يتيم، في حين أن محمد أحمد ناصر (15 عاماً) طالب في الصف الثالث الإعدادي».

وأشار الأهالي إلى أن شهوداً كثراً من أبناء القرية يشهدون أن أولئك الموقوفين كانوا وقت القبض عليهم يقومون بتزيين القرية، كما أنهم يحوزون أدلة مادية تثبت براءة أبنائنا وهي صور فوتوغرافية وفيديو التقطوه قبل دقائق من إلقاء رجال الأمن القبض على الشباب، وتلك الصور والفيديو المسجل يحتوي على التاريخ والوقت.

وأضافوا «كما أن المحاضر المسجلة لرجال الأمن تؤكد أن المنطقة لم تشهد أي أعمال عنف، وأن المتهمين لم يعترفوا بارتكاب أي شيء مخالف للقانون من القيام بأعمال عنف أو تجمهر».

وأكد الأهالي «إننا على ثقة تامة في النائب العام وفي المسئولين في النيابة العامة الذين لا يرتضون بظلم أحد، وهؤلاء صبية بريئون ومتفوقون في دراستهم، وأن تمديد حبسهم هو ظلمٌ لهم، وسيفقدهم فترة دراستهم وخصوصاً أن فترة التسجيل للعام الدراسي الجديد قريبة جداً، لذا فإننا نناشد المسئولين الإفراج عنهم والنظر في القضية من جديد، ونحن على استعداد لجلب الأدلة والصور التي تثبت براءة أبنائنا».