بيت آيل في أبوصيبع وقع أهله الخرائط يترقب زيارة وفد بلدي تفضي إلى الهدم أو الترميم

نكتب مشكلتنا عبر طيات الصحيفة فقط، كي يطلع عليها المسئولون ويعملوا على تطبيق ما نسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع وخاصة بالنسبة لوضع بيتنا الآيل المتهالك الكائن في منطقة ابوصيبع الذي هو أشبه بخربة محاصر بجدران متصدعة ومشروخة ومهترئة عفى عليها الزمن، حاولنا محاولات شتى وطرقنا أكثر من باب مسئول لعل وعسى يقوموا بما يعود بالنفع والصالح لنا وذلك وفق ما ينص عليه واجبهم تجاه مساعدة الفئة المحتاجة ومد يد العون لها، دشنت معهم مشواراً ماراثونياً طويلاً من الذهاب والإياب قبل 9 سنوات مع مقر البلدية الكائن في المحافظة الشمالية وذلك بغرض تزويدهم بكل الأوراق والثبوتات المطلوبة كي يدرجونا ضمن مشروع جلالة الملك للبيوت الآيلة، وعلى رغم مضي تلك السنوات الكثيرة وترقبنا لموعد زيارة وفد بلدي للبيت ليتم من خلالها الكشف والمعاينة على المنزل لتحديد مدى حاجته إلى الهدم الفوري المستعجل ومن ثم إلى إعادة بنائه، لم نصل معهم إلى أي نتيجة تذكر، مما دعانا إلى أن نعيد الكرة والمحاولة من جديد في العام 2007 ولكن هذه المرة مع البلدية الكائنة في الهملة وتزويدهم كذلك بالأوراق نفسها الخاصة بالمنزل من جديد لعل وعسى يبادروا على وجه السرعة ويدرجوا البيت في مشروع الآيلة... نعم تحقق الأمل والوعد وقاموا مطلع العام 2008 بزيارة البيت واطلعوا من خلالها على وضعية جدرانه وبنائه المتصدع ودونوا بناء على ذلك رسالة عاجلة تتضمن إدراجه ضمن بيوت الحال الحرجة التي تحتاج إلى إعادة بناء وعلى ضوء ذلك منحونا رقم طلب خاص للبيت هو ( 539/2008 NC )، بعد هذه الزيارة التي تكللت بالنجاح وعرفنا ما آل إليه وضع البيت نتفاجأ على حين غرة أن التحرك ليس في مستوى السرعة والرتم المتوقع بل بدلا من أن يقدموا على إدراج المنزل ضمن المشروع بصفة مستعجلة خاصة ونحن في نفس العام 2008 قد وقعنا على كافة الخرائط الهندسية للمنزل وما علينا سوى الانتظار كي يخطرونا ويبلغوننا بموعد إخلاء المنزل بغية هدمه وإعادة بنائه، نرى التلكؤ هو سيد الموقف مما دعانا إلى تكبد عناء مراجعة وزارة البلديات في المنامة من جديد خلال منتصف العام 2009 لمعرفة آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على البيت لكن الذي اكتشفناه من جديد على رغم سيل الوعود المطمئنة السابقة التي حصلنا عليها بان المنزل قد ادرج في مشروع الآيلة وأنه ضمن الحالات الحرجة، فإنه بقدرة قادر يتحول البيت من بناء يلزم هدمه الفوري إلى بيت يحتاج فقط إلى الترميم!! بالله عليكم البيت في حال ووضع سيئ جداً يتجلى ذلك في معالم جدرانه وبنائه المتهالك، فكيف يتم تحويله من صفة آيلة إلى ترميم؟ كيف قيم الوفد المشكل من قبل وزارة البلديات والمتكفل بمهمة الزيارة كي يطلع من خلالها فقط على زواياه الهامشية بداخل المنزل وهي بسيطة مقارنة بما هو كائن أصلاً بداخل المنزل واكتفوا بإلقاء نظرة سريعة حول البيت دون أن يلمحوا دورات المياه المتصدعة التي يتسرب منها الماء نحو الأسفل وعلى وشك أن يسقط سقف إحدى الغرف على رؤوسنا بفعل تأثير المياه المتسربة على قوة تحمل جدار السقف، واكتفى الوفد في زيارته على التقاط صور لا تسرد الوضع الكامن والكلي للمنزل وعلى إثر ذلك قرر إخضاعه إلى الترميم بدلا من هدمه كلياً وإعادة بنائه؟!

وعلى ضوء ذلك تكبدت من جديد مشوار المراجعة مع وزارة البلديات بالمنامة ووعدوني بانه ستكون هنالك زيارة ثالثة مرتقبة ومن خلالها يتقرر مصير ووضعية البيت بشكل نهائي إما الهدم أو الترميم... كيف يتم ذلك ونحن قد وقعنا على خرائط المنزل سابقا؟ وفوق ذلك أخطرتنا منذ فترة حديثة إحدى الموظفات العاملات في البلدية بأن منزلنا قد أدرج ضمن الدفعة الخامسة والتي من المفترض أن يبدأ العمل فيها بعد 3 سنوات وهو في حال حرجة كما أنها سعت على حسب كلامها (الموظفة) أن تعمل على إدراج البيت ضمن 20 منزلاً من المتوقع البدء في إعادة هدمهما، وفوق ذلك كله تبقى الزيارة الثالثة سيدة الموقف مربط الفرس في كل تلك المعضلة الشاقة، والتي مازلنا نجهل موعدها والتي يقرر من خلالها المسئولون بشكل نهائي مدى حاجة البيت إما للترميم أو الهدم الفوري .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

نتذكر شهر رمضان في الماضي بحرقة وألم

نتأوّه ونلتاع بكل شوق وألم حينما نتذكر الأيام الخالدة التي قضيناها واحتسينا طعمها وتذوقنا في رمضان الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، عندما يرخي الليل وتهجع الأصوات ويتجه موكب الأطفال نحو مئذنة المسجد مخاطبين المؤذن بعبارات نابية دارجة بالإسراع برفع الأذان وبعد ذلك يرجعون مهرولين إلى بيوتهم مبشرين الأهل بابتداء الأذان. كانت أطباق الأطعمة بأنواعها تُمرر وتُزور بيوتات الفريق حيث أن أبواب بيوت الجيران كانت مشرعة ومفتوحة لأبناء الجيران والقاصدين، رغم الضنك المعيشي ولوعة الحياة والضعف المادي في ذاك الزمن ألا أن جميع الأطعمة كانت متوفرة ومنبسطة تماماً ويحرص الجار أن لا يأكل حتى يأكل جاره من زاده ووجبته. وعقب الإفطار يتزاور الرجال ويدخلون بيوت الجيران والأصدقاء لسماع القرآن الكريم ولحنه وعذبه يصدح إذ إن تلاوة القرآن وقراءته كانت سائدة في ذاك الزمان ومن الذين لا يجيدون تلاوته يقومون باستئجار قارئ يجيد التلاوة جيداً على أن يُدفع له أجره بعد انقضاء الشهر الفضيل. تسمع لهم دوياً كدوي النحل وهم يتلون كتاب الله بأصواتٍ وألحانٍ مختلفة في أغلب البيوت تحت ظل السكون والهدوء المخيم على الفرقان، لا أصوات مكيفات ولا أبواق سيارات ولا إزعاج مركباتهم، العادات المقدسة لتلاوة القرآن بدت تتلاشى وتضمحل ونستطيع القول بأنها انقرضت تماماً إلا نفر بسيط جداً يُعدون على أطراف البنان، من هم من واظب على تلاوة القرآن أبٍ عن جد وتقمصوا هذا التراث العظيم وحافظوا على قدسيته وعظمته. أما في زماننا الأهوج هذا فأصبحنا أسارا التكنولوجيا المتطورة الهدامة أحياناً كالتلفاز وما يُطرح ويُنزل فيه من أفلام ومسلسلات وتمثيليات تخدش الحياء ويخجل المرء من مشاهدتها، وكما تُروّض أبناءنا وشبابنا وفتياتنا نحو هذه الشاشة الصغيرة لمشاهدة ما يتعارض وعقيدتنا السمحة وإسلامنا الحنيف باللباس الفاضح والأجسام العارية لهتك شهر الله الحرام، وإدمان السهر أيضاً على الحاسوب والإنترنت والمتاهة في عالم آخر غير عالمهم والخروج عن الملة والعقيدة إذا أسيء استعماله ومعطياته وفوائده وعلمه. شهر رمضان أصبح غريب وفريد في زماننا التعيس هذا مقارنة بالماضي البعيد الذي عشنا نشوته وحلاوته وقدسيته وعظمته، وأجواءه المفعمة بالإيمان وتلاوة القرآن وغض الطرف كانت من العرف، أما الآن فتخرج الفتاة ومفاتنها بارزة للعيان والشاب أيضاً يمشي بلباسه غير المحتشم وموضة السراويل الفاضحة أمام رؤوس الأشهاد، وفي أجواء شهر الله وفضله ولا أحد يستطيع رد المنكر ولو اقتصر ذلك فقط في هذا الشهر العظيم... (فإن الشقي من حُرم غفران الله في هذا الشهر العظيم) الرسول الأعظم (ص).

مصطفى الخوخي

تنشد العون لشراء مستلزمات العيد والمدرسة لأولادها

اناشد اهل الخير مساعدتي لشراء ملابس العيد ومستلزمات المدرسة لأولادي وذلك بسبب الظروف الصعبة التي نمر فيها فلم اجد باباً الا وطرقته دون اي فائدة، فقررت ان اكتب في الصحف، وان شاء الله اجد من اهل الخير من يقدر على مساعدتي فلم يبقَ الا ايام قليلة ولم اشترِ لاولادي اي شيء يفرحهم مثل باقي الاطفال فهل هناك من اهل الخير من يقدر على مساعدتي؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أدخلوه في متاهة من المراجعات ليخسر في نهاية المطاف علاوة الغلاء

محنتي بدأت عند مراجعة وزارة التنمية عند إقرار علاوة الغلاء، فطلب مني الموظف الدخول للموقع الإلكتروني التابع لوزارة التنمية في شهر مارس/ آذار 2009 وإدخال رقمي الشخصي للتسجيل وعند دخولي اكتشفت أني (لست رب أسرة!) فقمت بمراجعة الوزارة مرة أخرى فأخبروني أن أتظلم في شهر يوليو/ تموز 2009 فقدمت لهم وثيقة عقد الزواج الصادرة من وزارة «العدل» ونسخ من البطاقات السكانية والجوازات وذهبت على الفور للجهاز المركزي للمعلومات وتم تعديل بياناتي.

الغريب بعد مراجعتي المستمرة لهم اكتشفت ان (حالتي الاجتماعية لا تطابق معايير استحقاق الدعم المالي!) فسألت الموظف عن معنى هذه العبارة فقال لي بأني غير متزوج وهل يعقل بعد مرور 6 أشهر وأنا على هذه الحالة لا يستطيع نظام متطور أن يجد زوجتي وهي مسجلة في كل الوزارات وكل مرة اراجع فيها الوزارة اسمع عذراً جديداً: «انتظر رسالة نصية، انت في الدفعة الثانية، بما انك لا تعمل احضر كشف حساب، انت في الدفعة الثالثة، احضر كشف حساب من جميع البنوك التي تتعامل معها، أنت في الدفعة الرابعة، غير العناوين، في اي مركز اجتماعي قدمت التظلم يبدو أنهم لم يقوموا بتسجيل بياناتك، لا نحن قدمنا بياناتك مع دفعة المتظلمين الأولى، وانتظر رسالة نصية سمعتها أكثر 100 مرة».

لماذا كل هذا التسويف مع العلم أن هنالك اناس من اصدقائي لديهم سجلات تجارية ويتقاضون مبالغ تفوق 700 دينار استلموا العلاوة وآخرون تزوجوا بعدي بـ 8 شهور وانا اعيل اسرة ولدي ولد يحتاج إلى مصاريف شهرية وكل شيء في غلاء متزايد.

أناشد المسئولين في الدولة للنظر في امري وبالخصوص وزارة التنمية وايقاف مثل هذه المهازل التي تصدر من منتسبيها، فبحسب علمي ان الوزيرة لا تقبل من أحد منتسبيها مخالفة ما تكفل به الدستور من أولوية توفير الحياة الكريمة المناسبة للمواطن تحت ضل القيادة الحكيمة وأنا على امل ان يصل صوتي لكل الجهات المعنية .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بفارق زيادة 50 ديناراً... «الإسكان» تلغي طلب شقة تمليك لمستفيد ظل عقدين يقطن في شقة إسكانية

عبر هذه الأسطر أوجز الوضع الاجتماعي الذي أعيش وطأته حاليا بداخل شقة إسكانية تقع في مدينة عيسى لمدة تناهز الـ 20 عاما وبمعيتي 4 من أبنائي وأمهم، أكبرهم ولد في سن الـ 20 عاما والآخر الذي يليه بعمر 19 عاما والأصغر منه 14 فيما آخر العنقود طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات... فأنا قبيل سنوات مضت تقدمت بطلب لدى وزارة الإسكان للحصول على قرض شراء في العام 2000، ولكن بعد مضي مدة 3 سنوات من تاريخ تقديم الطلب أخطرت بقيمة القرض فوجدتها قليلة ولا تتجاوز24 ألف دينار، فوجدته مبلغاً ليس ذا جدوى لا يغني ولا يسمن من جوع، لذلك ارتأيت انه من الضروري تحويل الطلب الإسكاني من قرض شراء إلى وحدة سكنية في العام 2006، غير أن الطلب الأخير وجدت أنه من الصعوبة بمكان تحقيقه على أرض الواقع بالسرعة المطلوبة في هذا الأوان ووجدت أنه من الأنسب والحل الأمثل بغية الانتفاع بأي خدمة إسكانية تقدمها الدولة للمواطنين هو التقدم بطلب الحصول على شقة تمليك وذلك في شهر فبراير/ شباط 2010... وذلك بعدما استوفيت كافة الشروط والاشتراطات اللازمة كإيصال الراتب الذي يحدد قيمته مع المرفقات الشخصية الأخرى وكانت الوعود التي أطلقت لي آنذاك جميعها مطمئنة وتبشر بالخير عن قرب الحصول على الشقة المتوقفة فقط على القرعة والتي تحدد الإسكان من خلالها الطابق المزمع أن أقطن فيه، لكن المفاجأة التي كانت لي بالمرصاد حينما تلقيت اتصالاً هاتفياً حديثا من وزارة الإسكان يبلغني فيه بأن طلبي رفض على اعتبار أن راتبي أكبر من المعدل القانوني والمسموح وتجاوز الحد المفترض، كما أن بحوزتي سجلاً تجارياً خاصاً بزوجتي الذي لا يدر علي أي ربح سوى 50 ديناراً، وذلك وفق وثيقة رسمية صادرة من المحكمة تؤكد صحة كلامي... غير انهم لم يبالوا ولم يعيروا للموضوع أي أهيمه لذلك سارعت إلى طرق باب مساعد الممثل النيابي لمنطقتنا وشرحت له الحال الاجتماعية كي يتكفل مشكورا بمخاطبة أصحاب الاختصاص في الإسكان والذين بدورهم تجاوبوا مع رسالته المرفوعة والتي تحمل رداً أشبه بالأحجية وتحمل نقيضاً في آن واحد ما بين رفض الإسكان لطلب الانتفاع بشقة تمليك من جهة وجوابهم على الرسالة بان المنزل مدرج على قوائم الانتظار وفق ما تؤكده قاعدة البيانات من جهة أخرى، ولأجل التأكد عن كثب قمت بعمل زيارة ميدانية حديثة مطلع شهر أغسطس/ آب 2010 إلى وزارة الإسكان للتأكد من صحة الجواب ما بين الرفض أو إدراجي في قائمة الانتظار، وسألتهم عما إذا كان اسمي مازال مطروحا ضمن المستحقين لشقة تمليك في داخل نظام الكمبيوتر، فحصلت منهم على جواب الإيجاب بان اسمي مازال مدرجاً كمستحق للانتفاع بشقة تمليك في منطقة سلماباد، ولكن الامر متوقف فقط على جواب الوزير والذي يقر من خلاله إما تمرير معاملتي ومنحي الشقة دون النظر إلى عراقيل أخرى تحد من قدرتي على الاستفادة بالشقة أو الوقوف كعقبة تحول دون انتفاعي بالشقة في سلماباد... هل يعقل أن يكون جزائي ولجم صبري طوال عقدين من الزمن بأن أعيش مرابطاً طوال عمري داخل شقة إسكانية ضيقة في مدينة عيسى، ورفضهم منحي فرصة سانحة كي أبلغ مستوى من الراحة والاستقرار تحت أحضان شقة تمليك، وان كان الأمر يتوقف على فرق مبلغ الـ 100 دينار ويفصلني ما بين المعدل المسموح والمحظور من مجموع الراتب، فإنه لا ضير عندي إن كان الحل يتوقف على ذلك إلغاء السجل الذي لا أستفيد منه، ولكن الأهم بالنسبة لي أن أحصل على مقر دائم إلى عائلتي التي تكبدت عناء سنينَ طويلة من الشقاء ونحن نذوق الويل والمر في استخدام السلم في الصعود والنزول من والى شقتنا الحالية التي تقع في الطابق الرابع وانعكس مقرها بالطابق العلوي على صحتنا التي ارتدت إلى الوراء واصبت انا وزوجتي بآلام الديسك بالظهر نتيجة الصعود من والى الشقة في نقل الحاجيات والأغراض... أجيبوني متى سأستفيد من شقة التمليك الكائنة في سلماباد؟ فقط انتظر إجابة الوزير بهذا الشأن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)