واجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس (الثلثاء) اختبار يوم تعبئة من الاضرابات والتظاهرات الحاشدة احتجاجاً على مشروعه لإصلاح نظام التقاعد الذي يعد أحد المشاريع المهمة لفترة نهاية ولايته، ذلك في الوقت الذي تتراجع فيه شعبيته وسط أجواء من الفضائح والغضب العام.

ويراهن قادة أبرز النقابات على تعبئة أكبر من تلك التي شهدها يوم التحرك السابق ضد هذا الإصلاح. وكان ما بين 800 ألف شخص، بحسب الشرطة، ومليونين، بحسب النقابات، تظاهروا في 24 يونيو/ حزيران في شوارع المدن الفرنسية ضد هذا المشروع الإصلاحي.

وأكدت الأرقام الأولية ظهر أمس أن التعبئة جاءت أكبر مما كانت عليه في يونيو ف ما وصفته الصحف الثلثاء بـ «المنعطف» في ولاية ساركوزي (لا تريبيون) أو «يوم الحقيقة» (لوموند).

ففي المدارس الإعدادية والثانوية بلغت نسبة إضراب المدرسين 25.8 في المئة، بحسب وزارة التربية (55 إلى 60 في المئة بحسب النقابات) مقابل 10.3 في المئة فقط في يونيو. وفي السكك الحديد قالت الإدارة إن نسبة المضربين 42.9 في المئة في حين قالت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) إن نسبة الإضراب بلغت 51.8 في المئة.

وبحسب وزارة الداخلية بلغ عدد المتظاهرين 450 ألف شخص وهو رقم مساوٍ للرقم المسجل في 24 يونيو في التوقيت ذاته. غير أن هذا الرقم لا يشمل بعض المدن الكبرى وبينها باريس.