دشن وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر صباح اليوم العمل بمحطة ميناء المنامة جهد 66/11 كيلوفولت.
وقد استمع الوزير إلى شرح مفصل عن الطاقة الاستيعابية لهذه المحطة وما ستوفره من طاقة كهربائية كما وأطلع على المعدات والأجهزة الحديثة المزودة بها حيث صممت هذه المحطة بطاقة مركبة تصل إلى 48 ميجاوات كما روعي أن تكون المحطة وفق أحدث التقنيات العالمية حيث قام عدد من المصنعين العاميين والمقاولين المحليين بتنفيذ الأعمال المرتبطة بهذه المحطة. حيث قامت ائتلاف شركتي أريفا تي أند دي وسوميتومو كوربوريشن بتصنيع وتركيب القواطع الكهربائية وشركة أي بي بي بتصنيع وتوريد وتركيب محولات نقل الطاقة، وشركة الكابلات السعودية بتصنيع الكابلات الأرضية. أما أعمال بناء المحطة فقد قامت بتنفيذها الشركة المحلية سيباركو للإنشاءات. كما قام بأعمال مد كابلات نقل الطاقة الأرضية السادة/ شركة الكومد للكهرباء وبلغت الكلفة الإجمالية للمحطة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينارا شاملة للأعمال المدنية والمعدات الكهربائية ومعدات التحكم والكابلات.
وفي تصريح للوزير فهمي الجودر بمناسبة افتتاح المحطة قال بأن هذه المحطة هي المحطة السادسة التي يتم تدشينها منذ بداية هذا العام حيث تم تشغيل محطة جزر اللؤلؤ ونخل اللوزي وأم النعسان و الدور بالإضافة إلى محطة شرق سند لنقل الكهرباء بجهد 66 ك.ف والتي تم تدشينها مؤخراً لنقل الطاقة ومن المؤمل أن يتم نهاية الشهر القادم تشغيل محطة شمال عالي الرئيسية جهد 220/66 ك.ف وكذلك محطة شمال خليج البحرين جهد 66/11 ك.ف والتي تخدم مشروع خليج البحرين. مضيفا بأن الهيئة بدأت في تنفيذ الأعمال المدنية لمحطات جهد 66 ك.ف و 220 ك.ف في خمسة عشر موقعاً لضمان تواجديتها خلال صيف هذا العام وقال ان تنفيذ هذه المحطات يأتي ضمن البرنامج التطويري للعامين القادمين والذي يشمل بناء ما مجموعة 39 محطة نقل بجهدي 220 و 66 ك.ف. وقال الوزير بأننا وضعنا خطة بناء هذه المحطات ليتم استكمالها في فترة لا تتعدى العامين والنصف وبانتهائها سوف نحقق زيادة في سعة محطات نقل الكهرباء بمقدار 35% إلى 67% بالنسبة لمحطات 66 و 220 ك.ف على التوالي قياساً بسعة المحولات والقواطع الجديدة التي سيتم إضافتها إلى الشبكة خلال هذه الفترة بالإضافة الى ما يزيد على 2000 كيلومتر من الكابلات الأرضية جهد 220 و 66 كيلوفولت، ليتزامن ذلك مع خطة طموحة لتوسعة وتقوية شبكات نقل الكهرباء لزيادة اعتماديتها وموثوقيتها لمواجهة التنامي على الطلب في مختلف القطاعات بالمملكة حيث قدرت الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج بـ 320 مليون دينار بحريني.