وافقت وزارة شئون البلديات والزراعة على المخطط العام للشارع الساحلي (N) الذي أقره مجلس بلدي المنطقة الشمالية عقب تسلمه من الإدارة العامة التخطيط العمراني، والذي تضمن المخطط العام المقترح لتطوير المنطقة الواقعة في شمال شارع البديع، مشيرة إلى توفير مساحات للطلبات الإسكانية والمرافق العامة ضمن مخطط الشارع.

وأفاد وزير «البلديات» جمعة الكعبي في رده على قرارات وتوصيات البلدي الشمالي، بأنه «لا اعتراض لدى الوزارة على المخطط العام للشارع الساحلي الوارد من قبل المجلس البلدي، عدا ما يتعلق بجزئية إصدار وثائق رسمية محددة لغرض المشاريع والمرافق الخدمية وعدم استملاكها أو تعويضها لطرف آخر».

وأحاط الوزير الكعبي المجلس بأنه «سيتم توفير مساحات تفي بالطلبات الإسكانية والمرافق العامة التي تحتاجها المنطقة. وما تبقى من الأراضي ستستخدم كتعويض لبعض الأراضي المتأثرة من الاستملاك حتى تتمكن الوزارة من عدم تأخير تنفيذ مشروع الشارع الذي له صلة مباشرة بتطوير المشروعات الإسكانية في المدينة الشمالية».

ويشار إلى أن المخطط العام للشارع الساحلي الذي أقره المجلس البلدي استحدث أراضي وساحلاً عاماً بماسحة 167 هكتاراً. وبلغ عرض الشارع فيه 60 متراً وبطول 7 كيلومترات تقريباً، ومرفأ بمساحة 16 هكتاراً، وساحلاً بمساحة 36.8 هكتاراً، إلى جانب ساحل عام يبلغ طوله 5.5 كيلومترات وعرضه 50 متراً. على أن تكون الأراضي المستحدثة 97 هكتاراً، وهي الأراضي التي سيتحصل عليها بعد دفان الشارع وتعديل وضعيات الأراضي القائمة حالياً. كما تم استحداث شارع جديد للخدمات، بالإضافة إلى 4 شوارع أخرى تربط شارع البديع (قرى المنطقة الشمالية) بالشارع الساحلي الجديد.

واشترط المجلس البلدي ضمن اشتراطات إقرار المشروع، أن قرار الموافقة مرتبط بضرورة إصدار وثائق رسمية محددة للأراضي والسواحل المصاحبة للشارع، على أن لا يجوز استملاكها أو تعويضها لأي طرف كان.

واعتبر البلدي الشمالي أن أهمية الشارع ترتكز على أمرين مهمين، وهما: إيجاد شارع مباشر للمدينة الشمالية، بالإضافة إلى توفير أطول ساحل عام في البحرين مخصص لعامة المواطنين، مبيناً أن تطوير الساحل سيكون من مسئولية وزارة شئون البلديات والزراعة وبالتعاون مع المجلس البلدي.

وسيكون المجلس البلدي المختص بدراسة الخدمات التي بالإمكان أن يتضمنها الساحل، والتي تشمل المرافق العامة والمطاعم والخدمات. في حين سيكون الشارع من مسئوليات وزارة الأشغال، التي سبق وأن أعلن الوزير فهمي الجودر عن قرب الانتهاء من المخطط العام للشارع وجاهزيته.

ووفقاً لرئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري، فإن موازنة إنشاء الشارع تقدر بـ55 مليون دينار، تم إقرارها ضمن موازنة العام 2010، مشدداً على أن المجلس ضد التعويض عن الأراضي، وكذلك ضد أي مشروعات استثمارية تقام على طوال الشارع، ونوجه لأن تكون سواحله عامة للمواطنين، ونؤكد أن جميع المرافق والأراضي والخدمات يجب أن تخصص للأهالي، على أن يتم إصدار وثائق تضمّن ضمن القرار».

وعن أسباب تأخر إقرار مخطط الشارع، علل البوري قائلاً: «المجلس تأخر في إقرار الشارع لمزيد من التشاور والدراسة نظرا لأهميته لدى لجان المجلس، حيث عُقد ما لا يقل عن 8 اجتماعات مكثفة سواء في المجلس أو في إدارة التخطيط العمراني بالجهاز التنفيذي، وبحضور نائب الدائرة سيدمكي الوداعي، إلى أن توصلنا إلى هذا التوافق العام».

وبحسب رئيس المجلس البلدي، فإن وزير الأشغال فهمي الجودر أفاد مسبقاًً بأن جميع ما تحتاجه هيئة الكهرباء والماء والوزارة لإنشاء المحطات تم تحديدها وتجهيزها، وأن مهمات الوزارة والهيئة ستنتهي مع الانتهاء من هذه الأعمال (الطرق، محطات الصرف الصحي، الخدمات العامة).

وفي تفاصيل أكثر، ذكر الجودر للبلدي الشمالي أن «العمل في المدينة الشمالية من حيث الكهرباء والماء سيكون على شكل مراحل ثلاث ضمن المرحلة الأولى، فالمراحل الأولى والثانية والثالثة التي من ضمن المرحلة الأولى سيتم الانتهاء منها حتى العام 2014، فالمرحلة الأولى تشمل إيصال الكهرباء والماء التي تمت مباشرتها مؤخراً، وأما المرحلة الثانية فستبدأ مع العام 2010 و2011، والمرحلة الثالثة ستبدأ 2012 و2013، علماً بأنها كلها تتعلق بالكهرباء ومحطات الصرفي الصحي وخدمات البنية التحتية»