أصدر المكتب السياسي في جمعية التجمع الوطني الديمقراطي بيانا قال فيه إن غياب الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، إثر قرار وزارة التنمية تجميد مجلس إدارة الجمعية، يستوجب الرقابة الدولية على الانتخابات.

وأشاد التجمع بمواقف الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في دفاعها عن الموقوفين ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، مؤكداً أن قانون رقم 21 لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية الحقوقية لا يسمح لوزارة التنمية بفتح باب العضوية أو التدخل بفرض عضويات جديدة خارج النظام الأساسي للجمعية تمهيداً لتشكيل مجلس إدارة حكومي للجمعية.

واعتبر التجمع الخطوة انتهاكا للقانون وللنظام الأساسي للجمعية يحول مجالس إدارات مؤسسات المجتمع إلى موظفين في الوزارة بما يخالف المواثيق الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين.

وأكد التجمع أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان كانت الجهة الأهلية الأساسية التي تراقب الانتخابات وتصدر تقريرا بعد نهاية الاقتراع والفرز، ولذلك فإن غيابها عن الانتخابات القادمة يؤكد حاجة المملكة للرقابة الدولية على الانتخابات لضمان النزاهة والحيادية وهذا ما هو معمول به في الديمقراطيات العريقة.

وعليه، دعا التجمع «وزارة التنمية» لوقف تدخلها في عمل الجمعيات الأهلية أو محاولة توجيهها أو السيطرة على مجالس إداراتها ومن ضمن ذلك إلغاء القرار الوزاري وإعادة مجلس الإدارة الشرعي للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان