أصدر مجلس النواب بيانا بمناسبة العفو الملكي عن 178 من المعتقلين، أمل فيه أن يكون العفو بداية لصفحة جديدة.
جاء ذلك بعد أن تقدم نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق بطلب إصدار بيان رسمي لشكر جلالة الملك على هذه المبادرة.
وأشاد المرزوق بالمبادرة الملكية، آملا أن «يكون العفو قاعدة تنطلق البحرين بها بعيدا عن أي تصادم، وأن يكون قاعدة أساسية للحوار»، منوها بهذه المبادرة الكريمة التي أدخلت الفرحة إلى قلوب مجمل شعب البحرين»، طالبا من المجلس «إصدار بيان شكر لجلالة الملك وأن تكلف هيئة مكتب المجلس بذلك».
وأشاد المجلس في بيانه بالعفو الملكي السامي الذي تفضل به عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يجسد الرؤية السديدة والنهج الرشيد الذي يتبناه جلالته في إطار المشروع الإصلاحي، القائم على ترسيخ القانون ودولة المؤسسات، وجعل التسامح والعفو قيما ثابتة ومستمرة.
وأضاف البيان يسجل المجلس بكل التقدير والعرفان الأمر الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك والذي يدل على الرؤية المستقبلية الثاقبة التي يتمتع بها جلالته، والنظرة الأبوية التي عودنا عليها من أجل أبنائه، حفاظا على وحدة الوطن العزيز، وأمنه واستقراره.
وطالب المجلس في بيانه بضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية والابتعاد عن المنزلقات السيئة والخطيرة، الداخلية والخارجية، والتي لا تخدم المسيرة الوطنية، وتهدد السلم الاجتماعي وتعطل المشروع وتضر بالمصلحة العامة للوطن والمواطنين.
وأمل المجلس أن تكون هذه المبادرة الأبوية الحكيمة صفحة جديدة وانطلاقة وطنية تستمد عمقها من المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك، واحتضنه الشعب الكريم، لينقلنا إلى حراك سياسي حضاري، سلمي وهادئ، ويؤكد حق ممارسة أشكال التعبير بالأساليب القانونية والحضارية المشروعة، ويتناسب مع السمات العريقة لشعب مملكة البحرين، من خلال حوار وطني، عبر القنوات والمؤسسات التشريعية والقانونية والرسمية، ومنفتح على القضايا الوطنية، داعيا إلى تكاتف قوى المجتمع للقيام بدورها الوطني المسئول، والذي يجمعنا خلف راية الولاء والانتماء إلى الوطن واحترام القانون ورجاله، في ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد.
العدد 2413 - الثلثاء 14 أبريل 2009م الموافق 18 ربيع الثاني 1430هـ
