صرح النائب العام علي فضل البوعينين بأنه من بين من شملهم أمر العفو الملكي عن المحكومين والمتهمين بقضايا أمنية، المتهم المحكوم عليه في قضية تمويل جماعة إرهابية خارج البلاد وأن إجراءات إخلاء سبيله قد استغرقت وقتا للتنسيق بشأنها مع كل الجهات المعنية في الداخل والخارج. وأضاف النائب العام أنه نفاذا لأمر العفو الملكي السامي الصادر من عاهل البلاد فقد اتخذت النيابة العامة كل الإجراءات القانونية لوضع أمر العفو موضع التنفيذ بالنسبة للمحكوم عليهم والمتهمين في قضايا أمنية.

وأوضح أنه بذلك تكون السجون بمملكة البحرين قد خلت من كل المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية فيما عدا قضيتين من قضايا المتهمين تتعلق بالحق الخاص. يذكر أن المتهمين في تلك القضيتين ستتخذ الإجراءات السابقة ذاتها بالنسبة لهم في حالة توفيق أوضاعهم القانونية المتعلقة بتنازل أهلية المجني عليهم فيهما.