أوضحت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أن تقريراً دولياً كشف عن تخصيص بلدان دول الخليج العربي 26 مليار دولار لتعزيز النقل العام، عبر إنشاء قطارات الأنفاق و»الترام» والخطوط الحديدية الأحادية «مونوريل» في خطوة تقوم بها حكومات مجلس التعاون لتعزيز التحول نحو استخدام النقل العام.

وذكر تقرير صدر عن شركة «بوز أند كومباني» العالمية أعده المدير الأول في الشركة، فارس سعادة، أن النمو الديموغرافي والتنمية الاقتصادية التي تشهدها منطقة مجلس التعاون الخليجي حفز بسرعة كبيرة تتجاوز البنية التحتية الحالية والخدمات المتصلة بالنقل والمواصلات، لافتاً إلى أن وسائل النقل العام تمثل نسبة أدنى بكثير من 10 في المئة من مجموع الرحلات السيارة.

وأضاف التقرير أن استخدام المركبات أدى إلى ازدحام في السير والتلوث وتدهور أمان الطرق، مفصحاً أن الواقع الحالي ساهم في إبطاء النمو في المنطقة وتقويض نوعية الحياة بالنسبة إلى سكان المدن؛ ما حدا بسلطات دول مجلس التعاون إلى ضخ ما مجموعه 26 مليار دولار لإنشاء شبكات قطارات الأنفاق، والترام، والخطوط الحديدية الأحادية (مونوريل). وتتوقع منظمة الأمم المتحدة أن تصبح نسبة 88 في المئة من منطقة مجلس التعاون الخليجي حضرية بحلول العام 2025، مقابل نسبة عالمية متوسطها 57 في المئة، يضاف إلى ذلك أن ارتفاع مستويات الدخل سيؤدي إلى تجاوز الطلب على قابلية الحركة حتى النمو السكاني السريع في المنطقة.

وأورد التقرير «على سلطات النقل أن تكون واقعية فيما يخص عدد الناس الذين سيستعملون المواصلات العامة في ظل انتشار ثقافة استعمال السيارة والتوزع السكاني على امتداد مناطق جغرافية واسعة»، مستبعداً أن تطمح مدن منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 30 في المئة كنسبة استخدام للمواصلات العامة. ونصح التقرير سلطات النقل أن تأخذ بالاعتبار 5 خطوات أساسية، تخدم تحسين جاذبية المواصلات العامة وثني الأفراد عن استخدام السيارات وهي التركيز على الزبون، مستشهداً بـ»مترو دبي» الذي افتتح أخيراً؛ إذ لايزال يسعى إلى بلوغ مستوى مرض ومستدام من حيث عدد الركاب مع خطة تعرف بـ «أوقف مركبتك واستعمل القطار» مع تحسين خدمات الباصات وسيارات التاكسي وجعلها ذات وتيرة أسرع.

وتلعب نظافة المحطات والمقطورات دوراً مهماً في جذب الركاب من مختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية كثاني الخطوات الأساسية، مشيراً إلى وجود توازن بين مستويات أسعار التذاكر وهيكلاتها وقدرة الركاب من جهة وهدف سلطات النقل القاضي بزيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى.

ودعا التقرير إلى أهمية تأمين التكامل بين مختلف وسائل النقل، مشدداً على أن محطات المترو في المدن القليلة السكان في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي تتطلب خطوط مواصلات فرعية قوية، كخطوط الباص وخدمات التاكسي، لافتاً إلى ضرورة التمكين من استخدام وسائل نقل متعددة بدفع بدل واحد واستخدام تذكرة واحدة. ونوه التقرير إلى أهمية تبني حملة لثني الناس عن استخدام السيارات؛ إذ لفت إلى أن دراسات حديثة بينت أن خطوط سكك الحديد في المدن تجذب خصوصاً الركاب الذين كانوا يستخدمون الباصات لا الذين كانوا يستخدمون السيارات، موضحاً أن من وسائل ثني الناس عن استخدام السيارات الحد من امتلاك السيارات عبر فرض الضرائب على المبيعات، والرسوم الجمركية، والرسوم السنوية، وتقييد استخدامها.

ونادى التقرير بإدخال القطاع الخاص في اللعبة عبر تقديم عدد من الفوائد لمدن منطقة مجلس التعاون الخليجي التي تطور أو تدير وسائل النقل العام، موضحاً أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية كالنقل بواسطة سكك الحديد وإنشاء المحطات، تخفف العبء المالي على الحكومات وتسهل تنفيذ المشروعات.

وشدد التقرير - بين أهم مطالبه - على إنشاء إطار مؤسسي وتنظيمي فعال للعمل؛ إذ لفت إلى أن المواصلات العامة في متناول الجمهور، والتكامل بين هذه المواصلات، وثني الناس عن استخدام السيارات تتطلب كلها تخطيطاً متكاملاً بين الأجهزة الحكومية المعنية. وبحسب التقرير، قد لا تكون المواصلات العامة الدواء الوحيد لمعالجة تحديات النقل التي تواجهها مدن منطقة مجلس التعاون الخليجي، فهي تحديات تتطلب مقاربة شمولية تتضمن استراتيجيات لإدارة السير، ووسائل نقل غير سيارة كالمشي وركوب الدراجات الهوائية، وتكامل مسألة النقل مع مسألة التخطيط لاستخدام الأراضي، إلا أن الاستراتيجيات المذكورة لا تلغي الحاجة إلى تطوير استخدام المواصلات العامة وتعزيزه.