أكد الناطق الإعلامي لحركة دعم طلبة الجامعات الخاصة إبراهيم أشكناني أن هناك جامعات خاصة تخالف نظام البرامج المكثفة الذي ينص على أن يكون الحد الأدنى للدراسة النظامية في مرحلة الدبلوم والدبلوم المشارك والبكالوريوس يومين دراسيين في كل أسبوع على ألا تزيد الدراسة في اليوم الواحد على ست ساعات تدريس فعلية.

وأوضح أشكناني أن الطلبة مع مخالفات عدد من الجامعات لهذا النظام، وأنه من المتوقع أن تواجههم مشكلة عدم تصديق شهاداتهم باعتبارها مخالفة وتندرج تحت إطار العبء الدراسي.

ولفت إلى أن بعض الجامعات تسمح لطلبتها بتسجيل ما يتعدى الست ساعات دراسية، إلى جانب أن الخطط الدراسية المطروحة من قبل الجامعة لدفعة 2008 و2009 وحتى هذا اليوم تتضمن عدد ساعات فوق الحد المسموح، مشيراً إلى أن الخطة الدراسية لدفعة 2007 الفصل الأول وما قبلها لتخصص إدارة الأعمال فكانت الخطة المطروحة للطلبة لكل فصل لا تتجاوز الحد المسموح، ولكن أيضاً الجامعة سمحت للطلبة بأخذ عدد ساعات فوق الحد المسموح به لنظام الدراسة أو البرامج المكثفة.

وذكر أشكناني أن الجامعة سمحت بقبول تسجيل طلبة جدد عبر عرض لهم هذه الخطط الدراسية المخالفة لنظام البرامج المكثفة، مؤكداً أن عملية قبول الطلبة وتسجيلهم غير شفافة، منوهاً إلى أن عدم شفافية الجامعة أصبح يتكرر، إذ إنها عندما قبلت الجامعة طلاب دفعة 2007 الفصلين الثاني والثالث عرضت لهم الخطة الدراسية التي تتضمن 150 وحدة، إلا أنه بعد أكثر من عام ونصف العام اتضح أن الخطة الدراسية مخالفة إلى اللائحة الأكاديمية، فتم تحميل الطلبة مخالفة الجامعة عن طريق أخذ 30 وحدة مضافة.

وأكد أن إحدى الجامعات سمحت لكثير من الطلبة بتسجيل 21 وحدة، وهي بذلك تخالف المدة المحددة وهي «السماح للطلبة الذين التحقوا قبل تاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2008 بالاستمرار في الدراسة المكثفة وفقاً للنظام المعمول به سابقاً في المؤسسة التي التحقوا بها ولنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2008 - 2009 فقط».

وأشار أشكناني إلى أن وزارة التربية والتعليم نشرت بالصحف المحلية في العام 2009 أن التعليم العالي يقوم بزيارات ميدانية، في الوقت الذي مازالت فيه الجامعة تخالف الأنظمة.

وأوضح أن الطلبة يطالبون بتطبيق المادة الثالثة المتعلقة بالجزاءات في الفقرة المتمثلة في نشر أسماء مؤسسات التعليم العالي الخاصة المخالفة في الصحف المحلية بعد إنذارها بأنه سيتم نشر اسمها ونشر المخالفة المنسوبة إليها إذا ثبت صحتها بعد إجراء التحقيق اللازم في حال عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الأمانة العامة للمجلس أو في حال تكرار المخالفة، على أن يتم تطبيق الجزاء المشار إليه أعلى مؤسسات التعليم العالي الخاصة المخالفة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وإلى حين تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات المشار إليها بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ونوه أشكناني إلى أن إحدى الجامعات الخاصة تجاوزت اللائحة الأكاديمية بخصوص نظام الجامعة التي تتبع ثلاث فصول، وأيضاً بخصوص معادلتها مواد دون درجة C، وأيضاً تقديم برامج مخالفة لنظام البرامج المكثفة وهي بذلك قد ألحقت أضراراً للطلبة ومازالت تلحق، عبر تجاوزات واضحة من قبلها.

مؤكداً أنه لابد من وضع حد لتلك المخالفات والحفاظ على حقوق الطلبة والدفاع عنها بحيث لا يتأثر تصديق شهاداتهم وألا يتم تحميل الطلبة مخالفات الجامعات الخاصة عبر تأخير تخرج الطلبة، أملاً من مجلس التعليم العالي الأخذ بتوجيهات سمو رئيس الوزراء التي تدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم تأخر طلاب هذه الجامعات عن تخرجهم، وذلك في إطار الذي توليه الحكومة بعدم تحميل الطلبة تبعات مخالفات بعض الجامعات الخاصة.