انتهى في يونيو/ حزيران من العام 2009 الركود الاقتصادي الكبير الذي هز العالم خلال السنوات السابقة، وفقاً لما كشفت عنه الهيئة المسئولة عن تحديد تاريخي بدء ونهاية الركود الاقتصادي العالمي.

غير أن الأنباء ذات العلاقة مازالت مصدر قلق ولا تشي بالراحة بالنسبة إلى ملايين الأميركيين والشعوب القابعة في ظل البطالة والغارقية في ديونها، سواء أكانت ناتجة عن الرهن العقاري أو غيرها.

ويمكن القول، إن هذه الأنباء لن تمنحهم الشعور بالراحة نظراً إلى أن المستقبل مازال غامضاً ويثير الشكوك.

فقد أصدر المكتب القومي الأميركي للبحوث الاقتصادية، وهو عبارة عن هيئة مستقلة من الخبراء الاقتصاديين، بياناً الاثنين قال فيه، إن البيانات الاقتصادية تشير بوضوح الآن إلى أنها اتخذت منحى تصاعدياً منذ الصيف الماضي.

وهذا يعني أن الركود الاقتصادي الذي دام 18 شهراً، وكان قد بدأ في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2007، يعتبر الأطول من نوعه الذي يضرب الاقتصاد الأميركي منذ الكساد العظيم.

على أن البيانات الاقتصادية الضعيفة المتعلقة بالأشهر القليلة الماضية أدت إلى تزايد الخشية من الوقوع في ركود جديد مضاعف.

فقد أظهر مسح قامت به «سي إن إن موني» مؤخراً أن احتمال حدوث ركود جديد مضاعف خلال العام المقبل تزيد بنسبة 25 في المئة.

وأقرّ المكتب القومي الأميركي للبحوث الاقتصادية في بيانه بهذه المخاطر، غير أنه قال إن «اللجنة قررت أن أي ركود اقتصادي مستقبلي سيكون جديداً وليس استمراراً للركود الأخير الذي بدأ في ديسمبر العام 2007»

وأضاف المكتب، أنه لم يخلص إلى أن الظروف الاقتصادية تحولت نحو الأفضل أو أن الاقتصاد عاد ليعمل بقدراته الطبيعية منذ ذلك التاريخ؛ أي ديسمبر من العام 2007؛ بل على العكس من ذلك، فقد أشار إلى أن شهر يونيو من العام 2009 يعتبر ذروة ذلك الركود، وأنه منذ ذلك الشهر، بدأ الاقتصاد يتعافى تدريجياً وإن بصورة بطيئة للغاية.

وأوضح أن النشاط الاقتصادي مازال دون المستوى الطبيعي في المراحل الأولى من التوسع، وفي بعض الأحيان ظل يراوح مكانه.

وحدد المكتب عدة عناصر في تحديد خاتمة الركود، من بينها الناتج المحلي الإجمالي والبطالة والإنتاج الصناعي والدخل والمبيعات.

وبالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد استعاد نحو 70 في المئة من مستويات ما قبل الركود، غير أن 9 في المئة ممن فقدوا وظائفهم خلال تلك الفترة نجحوا في استعادتها أو الحصول على وظائف جديدة.

أما بالنسبة إلى الركود الاقتصادي الجديد المضاعف، فإنه يظل نادر الحدوث، ووقع آخر مرة في الولايات المتحدة الأميركية بعد الركود الذي ضربها العام 1980؛ إذ أعقب ذلك ركود مضاعف بين عامي 1981 و1982.