كشف الادعاء العام في إيطاليا في تصريح لـ «سي إن إن» الأربعاء أن التحقيق الإيطالي بشأن بنك الفاتيكان يشير إلى أن السلطات الإيطالية أغلقت وللمرة الأولى حساباً في البنك.
فقد أبلغت السلطات الإيطالية بنك الفاتيكان الثلثاء، أنه يخضع لتحقيقات بشبهة انتهاكات محتملة تتعلق بالتشريعات المنظمة لغسل الأموال، وهو ما سبق أن ذكره الادعاء العام، نيلو روسي، لشبكة «سي إن إن».
وهذه ليست المرة الأولى التي تحقق فيها السلطات الإيطالية في هذا البنك، غير أن التحقيقات تعتبر أمراً نادراً، بحسب ما ذكره روسي.
وقال المصدر، إن أحد المصارف الإيطالية أبلغ بنك إيطاليا المركزي بمعاملات أجراها بنك الفاتيكان، المعروف باسم «مؤسسة الأعمال الدينية» لاتبدو منسجمة مع متطلبات مكافحة غسل الأموال.
من جانبه، عبر الفاتيكان في بيان الثلثاء عن «استغرابه وحيرته» من الإجراء هذا، قائلاً، إن الكرسي البابوي يشدد على ضرورة المحافظة على «الشفافية التامة في جميع العمليات المالية» قائلاً، إن لديه ثقة كاملة في رئيس البنك، إيتور تيدسشي.
وقال البنك المركزي، إن التحقيقات بدأت بعد أن طلب بنك الفاتيكان من مصرف «كريديتو أرتيغيانو،» تنفيذ تحويلين ماليين بقيمة 29 مليون دولار، من دون توفير معلومات وافية بشأنهما، وهو ما يفرضه قانون المصرف المركزي الذي علق التحويلين فوراً.
العدد 2940 - الخميس 23 سبتمبر 2010م الموافق 14 شوال 1431هـ
