أوصى المشاركون في ندوة «وضع المرأة في الدساتير والتشريعات العربية» التي ينظمها البرلمان العربي وعقدت على مدى يومين في العاصمة السورية دمشق، بالعمل على تعديل التشريعات الوطنية الجنائية وإدراج الجرائم ضد الإنسانية في التشريعات الوطنية بما يكفل حماية ضحايا انتهاكاتها وخصوصا الجرائم ضد المرأة.

كما شددوا في ختام الندوة على ضرورة تبني النوع الاجتماعي في الموازنات العامة للدولة، والاستفادة من الأنظمة والقوانين الدولية التي تصب في صالح المرأة، بما يكفل تعزيز وحماية حقوق المرأة للمشاركة في عملية التنمية، مع تأكيد دور البرلمانيات في تبني التوصيات التي خرجت بها الندوة والعمل على ترجمتها من خلال وضعها كنصوص قانونية في التشريعات التي تحمي المرأة وتصون حقوقها.

وفي ختام مشاركته في الندوة التي أقيمت تحت شعار «مشاركة – تنمية – فعالية... دور البرلمان العربي في تطوير وتوحيد التشريعات لتمكين المرأة» أكد وفد مجلسي الشورى والنواب الممثل لمملكة البحرين في البرلمان العربي المشارك أن التوصيات التي خرج بها البرلمانيون المشاركون والمهتمون والمتابعون لوضع المرأة العربية في الدساتير والتشريعات ستعزز مستوى مشاركة المرأة العربية في عملية التنمية، لافتا إلى أن هذه التوصيات من شأنها أن تضمن في الدساتير والتشريعات لصون وحماية حقوق المرأة من أجل خلق دور أكبر في المشاركة والتنمية لبناء الدول العربية وخدمة قضايا المرأة.

وأشار الوفد في ختام مشاركته إلى أن الندوة سعت إلى تفعيل دور المرأة العربية من خلال إعطائها حقوقها للمشاركة بفعالية في عملية التنمية في المجال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، باعتبار أن مشاركة كل مكونات المجتمع العربي والمساواة في الحقوق والواجبات تحدد مساره ومستقبله، مشيداً بسعي البرلمان للخروج بإعلان وتوصيات تنقل إلى الجامعة العربية ومنها إلى القمة العربية لتتبناها، لتشكل بذلك مرجعية تهتم بهذا الموضوع وتعطيه مداه القانوني والتشريعي.

ولفت إلى أن مملكة البحرين تنبهت منذ وقت مبكر إلى تضمين النصوص التي لم تفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وفرضت في نصوص التشريعات رعاية خاصة للمرأة والأسرة باعتبارها إحدى أولويات الدولة.

وكانت الندوة خرجت بتوصيات عدة، إذ اتفق البرلمانيون المشاركون على وضع اتفاقية عربية موحدة تراعي خصوصية كل دولة، كما أكد البرلمانيون أهمية الإعلام في دعم المرأة وجهودها في عملية التنمية والمشاركة، وتوعيتها بحقوقها القانونية، بالإضافة إلى تشجيع المرأة للمشاركة الفعالة في عملية النمو الاقتصادي، والعمل على تفعيل دور المنظمات غير الحكومية والقضاء لنشر ثقافة العدل والمساواة.

ومن المنتظر أن يرفع البرلمان العربي التوصيات التي خرجت بها الندوة إلى جامعة الدول العربية تمهيدا لرفعها إلى القمة العربية المقبلة، بغية إقرارها لبدء العمل بها من خلال ترجمة البرلمانات العربية للتوصيات وجعلها برنامج عمل ومنهجا لتضمين التشريعات نصوصاً تكرس وتعزز مشاركة المرأة في جميع الميادين