كشف تقرير أعدته «ميد» أن في أبراج الكويت المكتبية والتجارية أعلى نسبة شواغر على مستوى دول الخليج، والنسبة تبلغ 40 في المئة مقابل 38 في المئة في دبي و20 في المئة في الرياض و20 في المئة في الدوحة.

كما أكد أن سوق التأجير (بالمتوسط العام) هو الأعلى في الدوحة والكويت بـ50 دولاراً و42 دولاراً للمتر المربع على التوالي.

وذكرت مجلة «ميد» في تقريرها الأخير عن العقارات في المنطقة أن الديناميكيات المتغيرة في السوق العقارية بالشرق الأوسط خلقت فرصاً للزبائن الذين يبحثون عن العقار السكني أو التجاري، وبعيداً عن قابليتها الاستحواذ على مساحات بأسعار أقل بنحو 100 في المئة عن أعلى ما وصلت له في الربع الثالث من 2008، تتطلع الشركات أيضاً إلى رفع مستوى جودة المنشآت التي تؤجرها.

من جهة أخرى، قالت المجلة، إن الأزمة الاقتصادية العالمية أسدت خدمة كبيرة للشركات في المنطقة؛ إذ انخفضت كلفة المساحات المكتبية بشكل حاد على خلفية الطلب الضعيف.

ولفتت إلى أن العرض الجديد الذي دخل السوق أضاف ضغوطاً على الأسعار، ما جعل الشركات في مركز أقوى للتفاوض على عقود الإيجارات.

وكانت الإيجارات التجارية في الخليج بين أعلى المعدلات في العالم قبل حدوث الأزمة، ومع هذا أصبحت الآن المدن الرئيسية في المنطقة أكثر تنافسية، سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي، غير أن جذب الشركات العالمية لتأسيس موضع قدم لها والحفاظ عليه في المنطقة يستدعي وجود أكثر من مجرد مكاتب رخيصة؛ إذ ينبغي على الحكومات أن تخلق بيئة استثمارية صحيحة وأنظمة ضريبية مشجعة، وتشريعات شفافة والابتعاد عن البيروقراطية.

في غضون ذلك، وبينما يتم ضخ مليارات الدولارات في مشروعات الإنشاء، ستكون دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد المقبل قادرة على التفاخر بإحدى أكثر البنايات التحتية حداثة في العالم.

غير أن التصور المستمر على أن الشرق الأوسط مكان يصعب الاستثمار فيه يعيق الإمكانية الواضحة للمنطقة. وعلى رغم الخطوات الكبيرة التي اتخذتها المنطقة في السنوات الأخيرة لمعالجة هذا الأمر، فإنها مازالت بحاجة إلى القيام بأكثر من ذلك.

من جهة أخرى، تقول المجلة، إن انخفاض كلفة الإيجارات يجعل من المدن الخليجية رخيصة أكثر من ذي قبل. وستضيف العروض الجديدة المزيد من الضغوط على الأسعار وستشعل المنافسة بين عواصم المنطقة.

وفي سياق آخر، لفتت المجلة إلى أن قرب المدن الرئيسية في الخليج يشير إلى العدد المتزايد للشركات التي يتوقع لها أن تستخدم المراكز منخفضة الكلفة، مثل دبي والمنامة، التي ستكون قاعدتها وربطها بمدن أخرى.

وبالنسبة إلى المدن التي تصنف وفق سمعتها والجودة العالية، ترى «ميد» أن الطلب على استئجار المساحات فيها لايزال قوياً. في دبي على سبيل المثال؛ إذ تصل معدلات الشواغر تقريباً إلى نحو 40 في المئة، لاتزال بعض المناطق الأخرى مشغولة بالأكمل والإيجارات فيها لم تنخفض بما يكفي.