أوردت صحيفة «السياسة»، أن خبراء في مجال الصيرفة الإسلامية قدروا حجم أصول قطاع التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد على 600 مليار دولار، تشكل ما نسبته 60 في المئة من إجمالي الأصول العالمية للقطاع المقدرة حالياً بنحو تريليون دولار.

ورجَّح هؤلاء أن يتضاعف حجم أصول سوق التمويل الإسلامي خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى تريليوني دولار، وذلك بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 15 و20 في المئة، مدعوماً بتزايد الطلب على خدمات التمويل والصيرفة الإسلامية في مختلف بلدان العالم.

وكشف الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في مؤسسة ديلويت الشرق الأوسط، ديفيد فيكاري، الذي أعلن نتائج دراسة قامت بها شركته بشأن القطاع، أن الحفاظ على وتيرة النمو المتوقعة يواجه العديد من التحديات أبرزها تحدي نقص التنظيم والإشراف الواجب توافرهما في القطاع.

وفيما أظهرت نتائج هذه الدراسة الإحصائية ارتفاع مستويات التفاؤل لدى 79 في المئة من مسئولي التمويل والصيرفة الإسلامية في الوقت الراهن، مقارنة بما كانوا عليه في العام الماضي بشأن مستقبل مؤسسات التمويل والصيرفة الإسلامية، أشارت الدراسة نفسها إلى أن 61 في المئة من الذين شملتهم يشعرون بأن العاملين في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية بحاجة إلى المزيد من التدريب وتطوير المهارات.

واستعرض التقرير الأول الصادر عن شركة ديلويت بشأن تقدير مسئولي التمويل والصيرفة الإسلامية، نظرة كبار المسئولين في مؤسسات التمويل والصيرفة الإسلامية إلى مجموعة واسعة من القضايا الملحة والتوجهات السائدة في 5 مجالات رئيسية مثل الامتثال إلى النظم والشريعة وإدارة المخاطر وهيكلة القطاع وإستراتيجية إدارة رأس المال، بالإضافة إلى أسواق الاستثمار ورؤوس الأموال وإدارة الموارد البشرية.

وأشار مدير مركز ديلويت الشرق الأوسط لاستشارات التمويل والصيرفة الإسلامية في البحرين، حاتم الطاهر، إلى أنه على رغم توقعات مواصلة قطاع التمويل والصيرفة الإسلامية مسار النمو الذي انطلق فيه، فإن تطوير البنية الأساسية والإطار التنظيمي لهذا القطاع بات يشكل الاهتمام الأوسع لدى معظم المسئولين الذين شاركوا في هذه الدراسة.

ووفقاً لنتائج التقرير، فإن اثنين من أصل 3 مسئولين تنفيذيين في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية يتوقعان تغيراً في استراتيجيات عمل مؤسسات التمويل والصيرفة الإسلامية في المستقبل المنظور.