قامت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين بالتعاون مع الوزير المعني بقطاع الاتصالات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بإصدار دعوة للشركات الاستشارية إلى تقديم مقترحاتها لمساعدة الوزير والهيئة في اعتماد السياسة الأنسب للخدمات الشاملة للاتصالات والنفاذ.

ويهدف الوزير والهيئة من خلال طرح هذه الدعوة إلى ضمان حصول المقيمين والقطاع التجاري في مملكة البحرين على خدمات اتصالات بأسعار معقولة، بحسب أفضل الممارسات الدولية، وبالتركيز خصوصا على توافر خدمات برودباند تنافسية عالية السرعة.

وتدعم هذه المبادرة الرؤية الإقتصادية 2030 لمملكة البحرين التي تم إصدارها مؤخرا. وتهدف الرؤية الاقتصادية 2030 التي تقود على المدى الطويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البحرين، بما فيها قطاع الاتصالات، الى ضمان أن تكون خدمات الاتصالات في متناول الجميع وبأسعار تنافسية، وبالتالي الإسهام في النمو الاقتصادي وتوفير قاعدة مستقرة للأعمال التجارية.

وتعرف البحرين بريادتها للتنافسية في قطاع الاتصالات في المنطقة، إلا أن الحكومة والهيئة تدركان ضرورة ضمان استدامة هذا القطاع وتوفر خدمات اتصالات تنافسية على الصعيد الدولي لمواصلة تشجيع استقطاب الاستثمارات.

ومن مهمات الشركة الاستشارية التي تسعى الهيئة إلى تعيينها، إعداد دراسة ومسودة بيان توضيحي للاستشارة العامة بشأن السياسات الملائمة لتحقيق الحصول على خدمة الاتصالات الشاملة التي يطلبها المقيمون والقطاع التجاري بالمملكة. وستقوم الشركة الاستشارية كذلك بإعداد استراتيجية وطنية لخدمات البرودباند على أساس تقييم وتوقع احتياجات الحكومة والمستهلكين وقطاع الأعمال التجارية المستقبلية.

وصرح المدير العام للهيئة ألن هورن قائلا: «يدرك الوزير والهيئة الحاجة إلى تقييم شامل للاحتياجات المستقبلية للاتصالات في البحرين، وذلك لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق التنافسية في خدمات البرودباند وبأسعار تنافسية على الصعيد الدولي، وذلك لدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على النحو المحدد في الخطة الوطنية الثانية للاتصالات والرؤية الاقتصادية 2030 للبحرين».