قال بنك أوف نيويورك ميلون كورب، إن الأزمة المالية العالمية قد تشكل ضغوطا على قطاع التمويل الإسلامي في منطقة الخليج؛ ليطور منتجاته ويوجد سوقا ثانوية.

وازدهر قطاع التمويل الإسلامي في الخليج وخصوصا في البحرين والإمارات مع توسع البنوك الإسلامية في الإقراض للأفراد والشركات وبيع الصكوك وهي سندات إسلامية قابلة للتحويل.

لكن على عكس بعض الدول في آسيا، تفتقر منطقة الخليج لأسواق محلية تتسم بالسيولة للأدوات الإسلامية قصيرة الأجل مثل الصكوك.

وقال المدير الاقليمي بالبنك، جيامباتيستا اتزيني، أمس الأول (الأربعاء): «إن الأزمة المالية العالمية قد تكون عاملا مساعدا لتغيير ذلك كما فعلت الأزمة الآسيوية في أواخر تسعينيات القرن الماضي».

وأضاف في قمة «رويترز» عن التمويل الإسلامي في دبي «ماليزيا طورت سوق الأدوات الإسلامية عقب الأزمة مباشرة... فانشأت سوقا للصكوك وسوقا ثانوية».

وتابع «كان ذلك في الأغلب رد فعل للأزمة... والخليج سوق نشطة للغاية وقد تتطور بالشكل نفسه الذي تطورت به ماليزيا».

وقال: «ان من العوامل التي عطلت تطوير سوق للصكوك تتسم بالسيولة أن الصكوك التي يتم إصدارها كانت ذات آجال طويلة جدا».

وأضاف «إذا أردنا تطوير سوق ثانوية للصكوك فإننا نحتاج أن ندرس كذلك تطوير صكوك ذات آجال قصيرة تستحق بعد ثلاثة أو أربعة أو ستة أشهر».

وتابع أن «تأسيس بنك مركز خليجي في إطار خطط إقامة وحدة نقدية وطرح عملة موحدة قد يساعد على تطوير قطاع التمويل الإسلامي ويوفر البنية الأساسية اللازمة له».

... و«يو.بي.إس» يرى فرصا للنمو في «القطاع»

من جهته، قال الرئيس الجديد للتمويل الإسلامي ببنك «يو بي إس» السويسري، أرمين بابازيان، الذي يقوم حاليا بخفض الوظائف لتقليص الخسائر، إنه يرى فرصا للنمو في قطاع التمويل الإسلامي ويعتزم التوسع في هذه السوق.

وقال أرمين بابازيان أمس الأول (الأربعاء) إنه عين في منصبه من قبل وحدة الاستثمار المصرفي التابعة إلى البنك قبل نحو أسبوعين ونصف بتفويض عالمي لتوظيف عمالة وتصميم منتجات مبتكرة.

وأضاف «جاء تعييني كالتزام جديد لدفع هذا النشاط قدما بما يتمشى مع الأهداف الإستراتيجية للبنك ولإعادة تأكيد الهدف الإستراتيجي له».

وامتنع عن الإدلاء بأي تقديرات للنمو المحتمل في القطاع، أو بشأن نوع المنتجات التي يعتزم البنك إصدارها أو إلى أي مدى يمكن أن يسهم التمويل الإسلامي في نتائج البنك.

ويحتاج البنك، وهو أكبر البنوك السويسرية، إلى مصادر عائدات جديدة. وقد أعلن الثلثاء، أنه مني بخسائر فصلية بلغت 1,7 مليار دولار وقال إنه بصدد تسريح 11 في المئة من عمالته.

ومن بين المعوقات التي تواجه نمو قطاع التمويل الإسلامي عدم التيقن بشأن آراء الفقهاء بخصوص مطابقة المنتجات المالية الإسلامية بالفعل للشريعة وغياب المعايير الموحدة.

وقال بابازيان: «أعتقد أن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به على المستوى البحثي».

وتابع أن «التباطؤ الاقتصادي العالمي والأزمة المالية يمكن أن يكونا عاملا مساعدا لإيجاد مناهج جديدة للتمويل تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية».

وقال: «الأزمة تفتح أبوابا وتطلق عملية إعادة تفكير على مستويات كثيرة. هناك فرصة أمام التمويل الإسلامي للمساهمة».

«الأزمة» تؤثر على نتائج أعمال بنوك عُمان

أظهرت بيانات أمس (الخميس) أن أكبر بنكين في عُمان تأثرا بالأزمة المالية في مطلع العام 2009؛ إذ قام بنك مسقط بتصفية استثمار كبير، وشهد بنك عُمان الوطني انخفاضا حادا في أرباحه.

وسجل بنك مسقط، أكبر بنك في البلاد، ارتفاعا بنسبة 82 في المئة في أرباحه الصافية لتبلغ 48.4 مليون ريال عُماني (125.7 مليون دولار) في الربع الأول وجاءت النتائج متمشية مع التوقعات وتدعمت بمكاسب من بيع حصة البنك في بنك إتش دي إف سي الهندي.

وبلغت إيرادات البنك من البيع 35.3 مليون ريال؛ لكنه من ناحية أخرى شطب أصولا بقيمة 7.5 ملايين ريال بسبب خسائر حافظة استثماراته خلال هذه الفترة.

وقال البنك إنه لا يتوقع شطب أي أصول كبيرة أخرى في بقية العام.

وانخفضت اسهم بنك مسقط وبنك عُمان الوطني بنسبة نحو 70 في المئة على مدى 12 شهرا.

وشهد بنك عُمان الوطني انخفاضا بنسبة 33 في المئة في أرباحه الصافية إلى 7.3 ملايين ريال في الربع الأول وجاءت النتائج دون المتوقع على رغم ارتفاع أرباح التشغيل. وقال نائب رئيس «الخليجية بادر» لأسواق المال، سونيل دال إن الأرباح الصافية انخفضت بسبب تجنيب مخصصات أكبر أو تحصيلات أقل وانه يتوقع انخفاض السهم.

وقال: «النتائج دون المتوقع ولم يكن هناك نمو متعاقب من الربع الأخير من العام الماضي في سجلات القروض».

وقال بنك عُمان الوطني في بيان إن أرباح التشغيل ارتفعت بنسبة 2.5 في المئة إلى 20.3 مليون ريال.

ولم يوضح البيان سبب انخفاض الأرباح الصافية ولم يتسن الاتصال بمتحدث للتعليق.

وبلغت الأرباح الصافية لبنك عُمان الوطني 10.95 ملايين ريال في الربع الأول من العام الماضي. وكانت توقعات المحللين قد تراوحت بين 7.04 ملاييين ريال و12 مليون ريال وبلغ متوسطها 9.23 ملايين ريال في استطلاع أجرته «رويترز».

وبلغت الأرباح الصافية لبنك مسقط 26.54 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي وتراوحت توقعات المحللين بين 30 مليون ريال و68.29 مليون ريال وبلغ متوسطها 48.86 مليون ريال في استطلاع أجرته «رويترز» هذا الشهر.