أكد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، رفضه "لكل من يخالف مبدأ ممارسة حرية التعبير والرأي ضمن الأطر القانونية والأطر السياسية، سواء من الدولة أم من الناس". وحول ما أثير عن اعتداء بعض المتظاهرين في المسيرة التي نظمت ضد الكاريكاتير الذي نشرته إحدى الصحف المحلية، على اثنين من المواطنين، قال سلمان "إن الاعتداء وإلحاق الأذى بسيارة أو بشخص أمر مدان ومرفوض شرعا وسياسيا ولا يمكن القبول به، وأن محاولة تطبيق القانون باليد مرفوض والتعدي على ملك عام أو خاص مرفوض". وقال سلمان "نحن مع ضرورة الحفاظ على الحق في التعبير وإبداء المواقف، لذلك أنا لست مع فكرة منع العاطلين الراغبين في الاعتصام أمام مجلس الوزراء".
وأضاف: "لقد وجه سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم العاطلين، إلى عدم الاعتصام أمام الديوان الملكي، ولكن الأماكن الأخرى هي مناطق مفتوحة".
الوسط - حسين خلف
أكد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في معرض تعليقه على اعتصام العاطلين والإشكال المثار على الكاريكاتير "ضرورة أن تكون ممارسة حرية التعبير والرأي ضمن الأطر القانونية والأطر السياسية"، وشدد على رفضه لكل من يخالف هذا المبدأ سواء من الدولة أم من الناس. وقال سلمان "نحن مع ضرورة الحفاظ على الحق في التعبير والحق في إبداء المواقف، الاعتصامات والمسيرات أمر مكفول يجب الحفاظ عليه ودعمه، ومن حق الناس أن تعبر عن رأيها، لذلك أنا لست مع فكرة منع الراغبين في الاعتصام أمام مجلس الوزراء، وفي الوقت نفسه يجب أن يكون التعبير عن الرأي وفق القانون والأطر السلمية المتعارف عليها". وعما أثير بشأن اعتداء بعض المتظاهرين على اثنين من المواطنين، قال سلمان "إن الاعتداء وإلحاق الأذى بسيارة أو بشخص أمر مدان ومرفوض شرعا وسياسيا ولا يمكن القبول به، وان محاولة تطبيق القانون باليد مرفوضة، والتعدي على ملك عام أو خاص مرفوض". وعما إذا كانت الجمعيات السياسية المقاطعة تملك تهدئة التوترات التي شهدتها الساحة اخيرا أم لا، قال سلمان "قبل كل شيء يجب أن نقول انه إذا طالب الناس بحقهم فلا يجب منعهم، ماداموا يطالبون بأساليب سلمية مثل الاعتصامات والمسيرات، وقد وجه الشيخ عيسى أحمد قاسم العاطلين إلى عدم الاعتصام أمام الديوان الملكي، ولكن الأماكن الأخرى هي مناطق مفتوحة ليمارس الناس فيها حقهم في التعبير السلمي والمطالبة، ومنعهم بحجة أن اعتصاما مثل اعتصام العاطلين هو اعتصام سياسي، هو أمر غير مقبول، نعم ربما كان يمكن للدولة طلب تأجيله ولكن المنع أمر غير مبرر"، وأضاف سلمان "نحن نوجه المعتصمين إلى الالتزام بعدة أمور، أهمها التقيد بالقانون والانضباط".
وعن تصريح وزارة العمل بأن العاطلين لا يتقدمون للوظائف الشاغرة التي أعلنتها أخيرا، رد سلمان "الوزارة أعلنت نحو 2400 وظيفة، وعدد قليل من هذه الوظائف يفوق رواتبها المئتي دينار، ما يوضح بجلاء أن الرواتب المتدنية للوظائف المعروضة هي المشكلة، وبحسب تصريح الوزير فإن نحو 57 في المئة من وظائف القطاع الخاص يشغلها وافدون، وهناك عدة وظائف ومهن من بين الوظائف التي يشغلها هؤلاء يمكن أن يتم حصرها على البحرينيين، على أن يتم منحهم رواتب أعلى من 150 دينارا، ثم إن بعض الوظائف يفاجأ العاطلون حين ترشيحهم لها بأنه تم توظيف آخرين فيها، وبعض الوظائف تكون الرواتب المعروضة فيها أقل مما يذكر في وزارة العمل، ونحن من جانبنا ننصح العمال البحرينيين بالتحلي بروح العمل، والانضباط".
وعن تحميل المعارضة مسئولية التوترات الحالية، أكد سلمان "نحن جهة واحدة في هذا البلد، وإذا لم تتعاون الجهة الرسمية معنا فنحن لا نتحمل المسئولية، هناك تجاوزات عدة كمسألة بناء جدار المالكية، والاستيلاء على الأراضي، كما يوجد إهمال لمتطلبات الناس، ونحن من جانبنا لا نستطيع الإحكام على كل كبيرة وصغيرة، وأن نذهب في كل قضية للتحدث. وما نؤكده هما أمران، الأول أنه لا يجوز منع أحد من أن يعبر عن رأيه، كما لا يجوز لمن يعبر عن رأيه أن يتجاوز القانون والأطر السلمية، كما يجب أن تحترم عقائد الناس ورؤاهم، هذه هي المبادئ التي يجب أن تحكم العمل السياسي"
العدد 1032 - الأحد 03 يوليو 2005م الموافق 26 جمادى الأولى 1426هـ
