العدد 1032 - الأحد 03 يوليو 2005م الموافق 26 جمادى الأولى 1426هـ

"الإسكان" غسلت يدها من مشكلة "الصنادق الخمس" في الهملة

عائلة تزداد آلامها بسبب الرد الرسمي

عبر عدد من أهالي الهملة عن استيائهم من تصرف الحكومة معهم بشكل يوحي بالإهمال المنظم للقرية وأهاليها. فهناك المنازل التي أكملتها وزارة الأشغال والإسكان وظلت ترفض توزيعها ما أدى إلى خرابها، وفي الوقت ذاته غسلت "الإسكان" يدها من مساعدة عائلة ناصر حريم "63 عاما" الذي يعيش مع أسرته المكونة من 30 شخصا في خمس صنادق خشبية.

وعندما ردت وزارة الأشغال والإسكان في 22 من الشهر الماضي عبر "الوسط" كانت العائلة تتوقع أن تتعاطف الحكومة مع هذه العائلة "المنكوبة" وتتكرم على أفرادها بواحد من البيوت "أكثر من ستين بيتا جاهزا للتوزيع منذ سنة"، بيد أن رئيس العلاقات العامة وخدمة المجتمع في وزارة الأشغال والإسكان عدنان الشيخ صرح بأن "هذه الوحدات ستخصص لأصحاب الطلبات الإسكانية بحسب الأقدمية، كما لا يمكن للمواطن الاستفادة بأكثر من خدمة واحدة من الخدمات الإسكانية".

وأوضح الشيخ أن إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الأشغال والإسكان "قامت بترتيب زيارة ميدانية لبيت العائلة المذكورة الكائن بمنطقة الهملة وتبين بأن المواطن المعني في الخبر وهو ناصر عبدالله ناصر حريم يقيم في بيت ملك مشترك بينه وبين أربع عائلات أخرى، إذ تخص كل عائلة منهم غرفة واحدة مبنية من الحصى والجص القديم وصندقة خشبية يقيم فيها الأبناء ومطبخ صغير "عبارة عن صندقة خشبية"، أما بالنسبة إلى المرافق العامة فهي من خشب أيضا ومشتركة بين العائلات الخمس وتبلغ مساحة البيت ككل 1443 مترا مربعا، والأرض المقام عليها البيت هي هبة كان يملكها أبوهم المتوفى وهي الآن يتقاسمها ثمانية ورثة".

وبعد أن أكد المسئول الرسمي الحال المزرية التي تعيشها عائلة حريم، قال: "إنه لا تنطبق عليه شروط الانتفاع من خدمة إسكانية أخرى كقرض بناء"، كما أن "الوحدات ستخصص لأصحاب الطلبات الإسكانية بحسب الأقدمية، كما لا يمكن للمواطن الاستفادة بأكثر من خدمة واحدة من الخدمات الإسكانية".

عائلة حريم مرت بمعاناة طويلة خلال السنوات الماضية، وفجأة بدا وكأن وزير الأشغال والإسكان اهتم بأمرهم، ولكن الرد الرسمي للوزارة سبب للعائلة إحباطا مضاعفا، اذ تشعر بأنها مهضومة في حقها بسبب "حجج مردود عليها".

وناشدت العائلة الديوان الملكي النظر في قضيتها بعد أن عجز جميع أفراد العائلة على مدى العقود الماضية من لفت انتباه المسئولين الى مأساتهم الإسكانية، وعندما التفت للموضوع وزير الأشغال والإسكان، أوجدت الوزارة ردودا قاصرة تملصت من خلالها عن مسئولياتها تجاه المشكلة

العدد 1032 - الأحد 03 يوليو 2005م الموافق 26 جمادى الأولى 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً