إن قضية البطالة والعمالة الأجنبية ليست قضية مقتصرة على البحرين والسعودية فقط بل هي قضية خليجية، إذ تقدر بعض الاحصاءات تراوحها ما بين 8 الى 20 في المئة في هذه الدول، كما أنها مرشحة للزيادة في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة التي تشير الى استمرار تفضيل أصحاب العمل للعمالة الأجنبية.

ففي البحرين، دشن سمو ولي العهد معالجة ملف إصلاح سوق العمل بإجراء حوار وطني عن هذه المسألة فيما يدور حوار آخر في المملكة العربية السعودية، ويشترك كلاهما في التركيز على العمالة الأجنبية وزيادة كلفتها. فقد أعلن وزير العمل السعودي غازي القصيبي خطة الحكومة التي تهدف إلى خفض عدد العمال الأجانب الى ما لا يقل عن 100 ألف عامل في كل سنة، وفي كلمته أمام مجلس الشورى قال إن الوزارة قد تبنت استراتيجية ثلاثية لحل مشكلة البطالة المتنامية التي تواجهها البلاد، وذلك من خلال ترشيد عملية الاستخدام وتوفير برامج تدريبية وزيادة كلفة العمالة الأجنبية.

اما في البحرين، فإن إصلاحات سوق العمل تقوم على فرض رسوم على العامل الأجنبي تعادل نحو 600 دينار كل عامين على إصدار وتجديد رخص العمل، إضافة إلى ذلك يدفع أصحاب العمل رسوم شهرية قدرها 75 دينارا عن كل عامل واحد يعمل لديهم. كذلك وضع سقف على العمالة الوافدة من خلال تحديد العدد الإجمالي للوافدين الذين يسمح لهم بالعمل في البلاد في وقت واحد، على أن يصاحب ذلك تطبيق سلسلة من برامج العمل والتوظيف لمساعدة البحرينيين للحصول على وظائف في القطاع الخاص، إذ تتضمن البرامج تقديم الدعم المالي للمساهمات التي يدفعها أصحاب الأعمال للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العمال البحرينيين إلى جانب تقديم إعانات إضافية لأجور الباحثين عن العمل أو العاطلين لمدد طويلة ، والتدريب للإعداد للعمل من خلال إنشاء صندوق ستوضع فيه الرسوم الإضافية المذكورة أعلاه والتي يقدر مجموعها بنحو 200 مليون دينار سنويا. في المقابل ستلغى برامج البحرنة، كما سيسمح بحرية التنقل للوافدين وتغيير وظائفهم وأصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم بما يؤدي إلى تحرير سوق العمل لكي يتمتع الوافدون بالحرية اللازمة للتنقل بين أصحاب الأعمال.

وقد دافع القصيبي عن مقترحات إصلاح سوق العمل موضحا أن قانون العمل الجديد هو بمثابة المحاولة لاحداث تغييرات في سوق العمل ولحماية الحقوق المكتسبة لأصحاب الأعمال والعمال على حد سواء. اما ولي عهد البحرين، فقد وجه سؤاله للقطاع الخاص قائلا: هل ترضون أن بين كل ثمانية بحرينيين هناك عاطل عن العمل، طالب منهم التعامل بايجابية مع المقترحات المطروحة للإصلاح.

ويعتقد المراقبون أن مقترحات إصلاحات سوق العمل من الطبيعي أن تواجه بمقاومة من القطاع الخاص، وهي بحاجة الى المزيد من المشاورات، إذ لا يمكن التعامل مع جميع القطاعات بالمعالجات والحلول نفسها، خصوصا في ظل المنافسة الخليجية والعالمية الشديدة، كما يطالب أصحاب الأعمال بالبدء بإصلاح مناهج التعليم وتطوير معاهد التدريب الفني والمهني بجميع أنواعها لرفع كفاءة العامل المحلي وتحسين انتاجيته، والا فإن رفع كلفة العامل الأجنبي لن تؤدي تلقائيا إلى التحول إلى العامل المحلي، بل ربما تزيد من نسبة البطالة في صفوفهم في غياب التدريب والكفاءة وإلغاء نسب التوطين في الوظائف.

المحرر الاقتصادي