رفع عدد من معلمي مدرسة عبدالرحمن الناصر الإعدادية للبنين "12 معلما" طلبا إلى وزارة التربية والتعليم لنقل جماعي من المدرسة التي يعملون فيها، وأرسلوا نسخة إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ونسخة أخرى إلى رئيسة التعليم الإعدادي بوزارة التربية والتعليم وذلك بتاريخ 19 يونيو/ حزيران الماضي، وقالوا ان "ذلك بسبب ما يعانون منه من سوء إدارة المدرسة، وتعاملها معهم بكل ظلم وحيف، إذ إنها بعيدة كل البعد عن المعاملة الإنسانية".

وأورد المعلمون في طلبهم الذي رفعوه إلى وزارة التربية والتعليم أسباب طلب النقل الجماعي من المدرسة، وتتضمن "عدم عقد اجتماعات عامة دورية بين إدارة المدرسة والهيئة التعليمية العاملة فيها، التعنت في اتخاذ القرارات من قبل الإدارة، تهميش دور المعلمين الأوائل، كما أن مجلس الإدارة لا يتمتع بشيء من الصلاحية، وإساءة الظن في المعلمين، بالإضافة إلى ممارسة التمييز بين المعلمين إذ لا تشتمل كشوف الحضور والانصراف على اسم مدير المدرسة".

وذكر المعلمون "أن هذا الوضع أصبح مستمرا على مدى أربع سنوات والإدارة مستمرة في عملية التضييق على المعلمين ومحاولة رصد أي خطأ ولو كان صغيرا عليهم ما يؤدي إلى إرباك العملية التعليمية، كما ان الإدارة لا تهتم بالمستوى التحصيلي للطلبة، بل تركز جل اهتمامها على ملاحظة المعلمين وملاحقتهم".

وأشار المعلمون إلى أنهم حصلوا على رقم من أجل مراجعة مكتب الوزير، في حين لم تقرأ رئيسة التعليم الإعدادي رسالتهم بعد، غير أنها أرسلت مبعوثا من الوزارة التقى ثلاثة معلمين من المدرسة، ورفع تقريرا إلى رئيسة التعليم الإعدادي".

وتحدث المعلمون عن "وجود أنباء تفيد بأن مدير المدرسة سيكون من ضمن المديرين المشمولين بقرار التدوير الذي أصدره وزير التربية والتعليم، غير أن الأمر لم يتأكد بعد"، مشيرين إلى "أن الهدف من رفع الطلب هو إبداء المظلومية وليس الخروج من المدرسة".

من جانبه علق رئيس العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم نبيل العسومي على طلب النقل الجماعي للمدرسين بالقول: "بالإشارة إلى الطلب المذكور، نؤكد أنه يمكن لأي معلم طلب النقل من مدرسته إلى أية مدرسة أخرى بحسب الآلية المتبعة من قبل الإدارة التعليمية المختصة من خلال ملء الاستمارة المخصصة لذلك في الموعد المحدد في كل عام وتحديد المدارس التي يرغب في الانتقال إليها مع ذكر مبررات ذلك، وتقوم الإدارة بالتعامل مع هذه الطلبات وفق الإجراءات المتبعة وبحسب وجود الشواغر وفي إطار التوازن بين المدارس"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "أن الجهة المختصة في الوزارة تدرس أية طلبات ترد إليها وفق الأنظمة المتبعة"