العدد 1035 - الأربعاء 06 يوليو 2005م الموافق 29 جمادى الأولى 1426هـ

أهالي دمستان يطالبون بإيقاف دفان الساحل واستملاكه بسرعة

الفردان يوجه ثلاث رسائل للمسئولين... والمدير العام لا يرى الأمر مخالفا

أصدرت الجنة الأهلية المتابعة لقضية ساحل دمستان بيانا أكد أن الحل الوحيد لمشكلة الساحل هو أن تقوم الدولة باستملاك الأرض، وجعلها ملكا عاما يستفيد منه عموم أهل المنطقة الغربية ولاسيما أن المنطقة "حوطت" بالكامل وأصبحت بلا سواحل. وأوضح عضو اللجنة الأهلية علي حسن مكي أن عملية ردم الساحل مازالت مستمرة وبوتيرة متسارعة، والسور الحديد العازل الذي اعتصم عدد من الأهالي قبل عدة أيام لإزالته لم يزل بعد.

وطالب مكي بضرورة إيقاف عملية الردم الذي يتعدى على طبيعة الساحل والذي تجاوز نحو 400 متر مربع، وقال: "على الجهاز التنفيذي أن يستملك الأراضي الواقعة على الساحل ويجعلها حقا عاما ينتفع منه الناس، وعليه استكمال المرفأ الذي توقف بعد رصف الشارع المؤدي إليه"، وأخيرا ناشد المسئولين بأهمية إزالة السياج الحديد العازل فورا حتى يتمكن الصيادون من دخول البحر.

ومن جهة أخرى، رفع عضو مجلس بلدي الشمالية محمد جابر الفردان خطابا إلى وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح للإسراع في إكمال مرفأ وساحل قرية دمستان وخصوصا بعد عملية الدفن، وإعطاء الأولوية لهذا المشروع على الساحل الشمالي لاستخدامه لأهالي المنطقة واستحداث ساحل آخر بديلا عنه إذا كانت الأرض ملكا خاصا وتحمل وثيقة رسمية. كما رفع الفردان خطابا آخر إلى المدير العام بالبلدية الشمالية بضرورة تصحيح المخالفة بإزالة السور الحديد على الجهة الشمالية للمرفأ والذي يحجب مسار القوارب لاستخدام البحر والساحل لأهالي المنطقة، ورفع خطابا ثالثا إلى وزير الأشغال والإسكان لضرورة رصف الطريقين 1734 و1731 المؤديين لساحل دمستان الحالي. إلى ذلك تكشف اللجنة الأهلية إلى أن هناك مساعي جدية وحثيثة للتنسيق بين قرى المنطقة الغربية في موضوع السواحل.

وأوضح الفردان أن مدير عام بلدية الشمالية محمد حسن يرى أن عملية الردم قانونية؛ لحصول صاحب الأرض على تصريح مسبق، ولكنه من جهته يطالب بتطبيق توجيهات جلالة الملك والديوان الملكي بمنع ردم السواحل قانونا، وان السواحل ملك عام لجميع الناس.

وجاء في البيان الذي رفعته اللجنة ما يأتي: "حقنا في الساحل لا مساومة عليه، وطالما أن الجهاز الحكومي يتجاهلنا هكذا فمن حقنا أن نعبر عن رأينا بما كفله الدستور، وعليه فإننا سنستأنف برنامجنا السلمي بالاعتصام وأية وسيلة أخرى نراها مناسبة. كما أن هذه الأراضي المؤدية للساحل ينبغي أن يعوض أصحابها في أمكنة أخرى فهي من ضمن الحزام الأخضر كما تؤكد وزارة البلديات والزراعة"

العدد 1035 - الأربعاء 06 يوليو 2005م الموافق 29 جمادى الأولى 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً