وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على مشروع قانون بشأن مجلسي "البحرين لتنمية السياحة" و"الثقافة والتراث الوطني" والذي تم إعداده بطلب من مجلس التنمية الاقتصادية، وقرر إحالته للعرض على مجلسي الشورى والنواب. كذلك أحال مجلس الوزراء إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون مجلس الاستثمار السياحي الذي أعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

الموافقة على الانضمام إلى "البراءات"... واستنكار تفجيرات لندن

مجلسان للتنمية السياحية والثقافة والتراث الوطني

المنامة - بنا

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على مشروع قانون بشأن مجلسي "البحرين لتنمية السياحة" و"الثقافة والتراث الوطني" الذي تم إعداده بطلب من مجلس التنمية الاقتصادية، وقرر إحالته للعرض على مجلسي الشورى والنواب. كذلك أحال مجلس الوزراء إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون مجلس الاستثمار السياحي الذي أعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وأطلع رئيس الوزراء المجلس على إقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بشأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات "PCT" ولائحتها التنفيذية تمهيدا لرفعهما لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لإصدارهما عملا بأحكام الدستور.

وأكد سموه خلال الاجتماع "الحاجة إلى تكاتف جهود المجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب لاجتثاث جذوره وتجفيف منابعه"، اذ عبر عن إدانة مجلس الوزراء واستنكاره وشجبه للحوادث والتفجيرات الإرهابية النكراء والجرائم البشعة التي استهدفت الآمنين والأبرياء وعلى وجه الخصوص التفجيرات الإرهابية في العاصمة البريطانية "لندن" والاعتداء على رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى العراق حسان الأنصاري ومقتل رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية مصر العربية في بغداد السفير إيهاب الشريف، منوها بأن مثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية تتنافى مع جميع الشرائع السماوية والقيم الأخلاقية وفي مقدمتها الشريعة الإسلامية الغراء باعتبار أن الدين الإسلامي دين مودة ورحمة وأخوة.

من جهة أخرى، بحث المجلس الاقتراح برغبة بتطوير شارع "53" في قرية البديع، وقرر الموافقة على ما جاء في الاقتراح برغبة.

واستعرض المجلس عددا من التوصيات التي رفعها وزير الصناعة والتجارة لدعم أوضاع مصانع الملابس الجاهزة حفاظا على استمرارها باعتبار أن هذه المصانع تستوعب أعدادا كبيرة من المواطنين، كما اطلع على التقرير الذي رفعه بهذا الخصوص وزير العمل، اذ وافق المجلس على هذه التوصيات وأمر رئيس الوزراء بتنفيذها بأسرع فرصة ممكنة حفاظا على أوضاع العمالة الوطنية في هذه المصانع.

وراجع المجلس بصورة شاملة أسعار الخدمات الصناعية بمملكة البحرين بما في ذلك أسعار الأراضي الصناعية وأسعار بيع الغاز الطبيعي والكهرباء والماء للمستثمرين والقروض الصناعية وفائدتها المصرفية والإعفاءات الجمركية، وذلك رغبة من الحكومة في تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، وانطلاقا من حرصها على تشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي وتعظيم نسبة العمالة الوطنية فيها لما في ذلك من أثر في الازدهار والتقدم الاقتصادي، وبعد أن استعرض المجلس المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة قرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية للدراسة.

بعدها اطلع المجلس على توصية اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة بشأن إنشاء معهد للدراسات القضائية والقانونية والتي عرضها وزير الدفاع رئيس هذه اللجنة، وفيما قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة المذكورة بأن يكون تمويل المعهد المذكور من الموازنة المعتمدة لوزارة العدل قرر إحالة مشروع مرسوم بإنشاء هذا المعهد إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. وكان مجلس الوزراء بحث النتائج الأولية لأداء وأنشطة الاقتصاد المحلي للعام ،2004 والتي حقق فيها الاقتصاد الوطني نتائج جيدة في مجملها إذ بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 5,4 في المئة بالأسعار الثابتة و13,5 في المئة بالأسعار الجارية، وارتفعت فيه القيمة المضافة للقطاع النفطي إلى 963 مليون دينار بنسبة زيادة قدرها 7,1 في المئة عن العام الماضي، كما حقق خلاله قطاع المشروعات المالية أعلى نسبة مساهمة من بين القطاعات الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ، اذ بلغت مساهمته 24,6 في المئة بالأسعار الثابتة ويليه قطاع النفط والغاز الذي بلغت نسبة مساهمته 23,3 في المئة، ثم قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 16,8 في المئة، وبعد ذلك قطاع النقل والمواصلات بنسبة 14,6 في المئة، كما ارتفعت خلال هذا العام تجارة الجملـة والتجزئة بنسبــة 28 في المئة.

وكان الاجتماع استهل بإطلاع رئيس الوزراء المجلس على مضمون المباحثات التي أجراها سموه مع رئيس جمهورية باكستان الإسلامية برويز مشرف ورئيس الوزراء شوكت عزيز خلال الزيارة الرسمية التي قام بها لجمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو/حزيران الماضي. وفي هذا الإطار، رحب المجلس بالنتائج التي حققتها الزيارة وبالمباحثات التي أجراها رئيس الوزراء مع القيادة الباكستانية وبما تم توقيعه خلال الزيارة من اتفاقات سيكون لها مردود إيجابي على صعيد توثيق العلاقات بين البلدين وتمتينها.

بعدها أخذ المجلس علما بالتقارير الوزارية، ومنها تقرير وزير العدل عن نتائج المشاركة في المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية أخيرا، وتقرير وزير التربية والتعليم بخصوص المشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية الذي عقد في صنعاء، وتقرير وزيرة الشئون الاجتماعية عن نتائج اجتماع وزراء الشئون الاجتماعية ووزراء التخطيط العرب الذي عقد في القاهرة أخيرا