أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبدالعزيز في ساعة متأخرة مساء أمس الأول (الأربعاء) استقالته من منصبه.

وأعلن أنه يستقيل من رئاسة المجلس الأعلى للدولة وذلك لعزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من يونيو/حزيران المقبل.

- من مواليد العام 1956، في اكجوجت (شمال شرق العاصمة نواكشوط).

- ينتمي إلى قبيلة «الصالحين» التي ينتشر أفرادها في موريتانيا والمغرب المجاور.

- ثامن رئيس موريتاني منذ الاستقلال من فرنسا العام 1960.

- سادس رئيس عسكري.

- انضم إلى الجيش الموريتاني العام 1977 بعد تخرجه من الأكاديمية الملكية في مكناس (المغرب).

- شكل الحرس الرئاسي الذي كان قائده منذ نظام معاوية ولد الطايع بين العامين (1984-2005).

- استطاع تحويل الحرس الرئاسي في الجيش إلى عنصر شديد النفوذ في الحياة السياسية الموريتانية.

- ساهم في إفشال انقلاب صالح ولد حننا على الرئيس الأسبق ولد الطايع في العام 2003.

- تمت ترقيته بعدها إلى رتبة عقيد.

- في أغسطس/ آب العام 2005، أطاح الحرس الرئاسي بالرئيس ولد الطايع.

- عضو المجلس العسكري الذي قاد البلاد بعد الإطاحة بولد الطايع من 2005 لغاية 2007، قبل تسليم السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات ديمقراطية.

- لعب ولد عبدالعزيز دورا بارزا في تولية الرئيس السابق ولد الشيخ عبدالله منصب الرئاسة.

- في يناير/ كانون الثاني 2008 كوفئ على دعمه لولد الشيخ عبدالله فتمت ترقيته إلى رتبة جنرال وهي أعلى رتبة في الجيش الموريتاني.

- كلف أيضا بقيادة الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية.

- يعرف عنه نشاطه الخاص في مكافحة الإرهاب.

- اعتبر عدد من المراقبين أنه كان وراء حركة «العصيان» في يوليو/ تموز العام 2008 التي انضم إليها نحو خمسين برلمانيا استقالوا من الحزب الحاكم منتقدين بالخصوص «السلطة الشخصية» للرئيس الموريتاني آنذاك سيدي ولد الشيخ عبدالله.

- في أغسطس/ آب من العام نفسه حاول الرئيس ولد الشيخ عبدالله التخلص من نفوذه فأصدر مرسوما بإقالته من رئاسة الحرس الرئاسي مع بعض القادة.

- بعد ساعات من مرسوم الإقالة قام ولد عبدالعزيز مع مجموعة من العسكريين بالإطاحة بالرئيس، ونشر بيانا ألغى بموجبه كل التعيينات الرئاسية الأخيرة في الجيش.

- تولى بعدها رئاسة المجلس العسكري الذي قام بشئون الحكم.

- قال في خطاب استقالته: «كما قلت سابقا فقد قررت الاستقالة من رئاسة المجلس الأعلى للدولة ورئاسة الدولة احتراما للقانون وللدستور».

- سيتولى منصبه رئيس مجلس الشيوخ با أمباري رئاسة الدولة في مرحلة انتقالية تمهيدا للانتخابات الرئاسية.