قال النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف الصالح إن الغرفة تجري اتصالاتها في الوقت الراهن لاستقصاء تفاصيل القرار السعودي الأخير بالترخيص لشركة النقل الجماعي السعودية "سابتكو" بنقل الرمال السعودية للبحرين.

وكشف الصالح أن الغرفة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل لبحث موضوع استئناف تصدير الرمال وتفاصيله.

وانتقد النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين سيطرة واحتكار شركة واحدة فقط لتصدير الرمل السعودي للمملكة، ورأى أن هذا الاحتكار فيما لو تم قد يؤثر في رفع أسعار الرمال المصدرة، داعيا إلى وجود أكثر من شركة لتصدير الرمل بين المملكتين لتعزيز التنافسية فيما يتعلق بهذا الجانب.

يشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي البحريني المشكل من رجال أعمال من الطرفين وضع على رأس أولوياته إنشاء شركة مشتركة لتصدير الرمل السعودي للبحرين، ولا يعرف حتى الآن إلى أي مدى وصل تفعيل هذا المشروع الذي نال مباركة واسعة من غرفتي التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية والبحرين.

وأشار الصالح إلى انه بحسب علمه فإن "سابتكو" تمتلك أسطولا لنقل الركاب وليس الرمل، ما يترك أسئلة بخصوص الوقت والمدة اللازمة لتصدير الرمال.

وعما إذا كان الإعلان الأخير يعني أن مشكلة توفر الرمال في السوق البحرينية انتهت تماما، لم يخف الصالح تفاؤله بقرب حل المشكلة وخصوصا مع صدور قرار رسمي سعودي بمعاودة التصدير، مشيرا إلى أن الصورة لم تتضح حتى الآن بخصوص كمية الرمال التي ستصدر، ووقت بدء التصدير، والجهات التي ستتسلم الرمال في السوق المحلية.

يشار إلى أن القرار السعودي الأخير جاء بعد فترة من مطالبات رجال الأعمال باستئناف تصدير الرمل السعودي للبحرين، الذي يعاني قطاع الإنشاءات والمقاولات من شح واضح في هذه المادة الأساسية للبناء، والتي دفعت بهذا القطاع إلى استخراج الرمل من البحر وغسله ليتلاءم مع متطلبات البناء، وعلى رغم ذلك يرى الضالعون في المجال أن الرمل البحري المغسول لا يمكن له أن يضاهي جودة الرمل السعودي لأغراض البناء