يواجه رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة مهمة صعبة في محاولة بناء ثقة المستثمرين في حكومته الجديدة أول حكومة لبنانية منذ انتهاء الوجود العسكري السوري في البلاد الذي استمر 29 عاما.

ويحتاج السنيورة لاقناع المستثمرين بأن الساسة، الذين أقاموا نظاما توجه اليه اتهامات على نطاق واسع بالفساد وعدم الكفاءة، بإمكانهم هم أنفسهم أن يصلحوا هذا النظام.

ومع اقتراب الدين العام من مستوى يبلغ نحو مثلي الناتج المحلي الاجمالي للبنان فليس لدى السنيورة متسع من الوقت قبل الشروع في اصلاحات ترمي الى تفادي أزمة مالية وانعاش الاقتصاد الذي شهد ركودا في معظم فترات السنوات العشر الأخيرة.

وأخر الصراع على السلطة تشكيل الحكومة لمدة أسبوعين. لكن السنيورة قال انه تم التوصل الى اتفاق مع الرئيس اميل لحود لتكوين مجلس وزراء من خارج الأحزاب السياسية.

وأبدى خبراء ماليون تشككهم في امكان تمتع الوزراء الجدد بالاستقلال عن التكتلات السياسية المنقسمة طائفيا والتي قاومت الاصلاح المالي وخفض الانفاق لأكثر من عقد.

وقال الخبير المالي جو صروع من فرنسبنك لرويترز "لا احد يشك في اجتهاد السنيورة ونزاهته واصراره على الاصلاح... المشكلة هي انه حتى "فكرة تعيين وزراء من" التكنوقراط تعبر عن تركيبة سياسية. هل بإمكانهم ان يأخذوا قراراتهم من دون الرجوع الى زعمائهم السياسيين". وكان مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في فبراير/ شباط الماضي سببا رئيسيا في رحيل القوات السورية عن لبنان وخفف ذلك من الضغوط الخارجية في الانتخابات العامة التي دفعت السنيورة الى السلطة وأثارت الآمال في إنهاء فراغ سياسي أعقب اغتيال الحريري.

وخلال تلك الفترة استخدمت السلطات المالية كل الحيل الممكنة للدفاع عن العملة والحفاظ على الثقة بما في ذلك الاعتماد على الودائع الدولارية من المصارف التجارية ورفع أسعار الفائدة.

ولحسن الحظ لم يشهد لبنان هروبا جماعيا لرأس المال على رغم أن العجز في ميزان المدفوعات ارتفع الى 1,42 مليار دولار في الاشهر الاربعة الاولى من العام بالمقارنة مع فائض يبلغ 168 مليون دولار في السنة الماضية كلها.

وقال مسئول مالي رفيع المستوى "الذي يدعم لبنان حاليا هو تدفق رؤوس الاموال التي ظلت تتدفق على رغم كل شيء". وأضاف "سيكون من الصعب اقناع السوق أن السنيورة قادر على الاصلاح بعدما لعب دورا اساسيا في النظام الذي أدى الى هذه الفوضى. كلما تأخرنا "في الاصلاح" كلما كان ثمن هذه الأزمة أعلى". ويواجه السنيورة الذي كان من المقربين للحريري أعمال عنف، اذ استمرت في بيروت تفجيرات تستهدف ساسة منذ مقتل الحريري.

وعلى رغم انه لا أحد يتوقع العودة الى الحرب الاهلية فإن الهجمات قد تعني عدم استقرار مزمن في البلاد.

وهذا بدوره قد ينال من مساعي السنيورة لتنفيذ الاصلاحات.

وهذا التصور يقوم على جلب مساعدات دولية وتبسيط الاداء الحكومي بما يحقق النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات الدين وفي الوقت نفسه الحفاظ على الاستقرار النقدي.

وقد تدخل المصرف المركزي بشدة في السوق منذ تولي الحريري السلطة لأول مرة العام 1992 من أجل الحفاظ على سعر صرف العملة اللبنانية عند 1507,5 ليرة مقابل الدولار. وكلف ذلك الحكومة مليارات الدولارات وأبقى أسعار الفائدة مرتفعة.

ويبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة اللبنانية بالليرة 7,5 في المئة بينما يبلغ متوسط العائد 6,9 في المئة على السندات الخارجية للبنان. وتراكم نصف الدين العام البالغ 36 مليار دولار على الحكومة من خلال اصدار سندات في السوق العالمية.

وقال بركات ان التغيرات السياسية والتعاطف الذي ولده اغتيال الحريري سيسهل تحول لبنان الى نظام حديث يقوم على قوى السوق مع تقلص اعتماد الناس على الدعم الحكومي وأسعار الفائدة المرتفعة.

وأضاف "التوقعات لإدارة افضل للدين العام واصلاح جذري مثل الخصخصة وخفض المصاريف السياسية هي أكبر من أي وقت مضى". وقال "يمكن ان نتطلع الى رسو هادىء للاقتصاد. لبنان أعاد فعلا بناء البنى التحتية وسعة الانتاج وهذا يمكن اي يحقق للاقتصاد نسب نمو تقترب من نحو عشرة في المئة في حال طبقت خطط الاصلاح". وكان الحريري اقترض لإعادة بناء لبنان وصرف مرتبات العاملين وتغطية نفقات الجهاز الأمني المتزايدة.

وحاول الحريري من دون أن تكلل جهوده بالنجاح انتشال الاقتصاد من مشكلة الدين وخفض معدل الدين الى الناتج المحلي الاجمالي وقال ان النظام السياسي الطائفي يحول دون الاصلاح